افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأحد، ورشة العمل الثانية حول أهداف التنمية المستدامة، التي نظمتها الوزارة، بالتنسيق مع البنك الدولى، حول السياسة العامة لتيسير التمويل لتنفيذ أهداف التنمية، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، وراندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن عدد من الوزارات والشركاء في التنمية. وأوضحت الوزيرة أن ورشة العمل اليوم الأحد، هي متابعة لورشة العمل التي عقدت في مارس 2017 بالشراكة مع البنك الدولي، والتي ركزت على إنجازات أهداف التنمية المستدامة في مصر والتحديات التي تواجهها حتى الآن. وذكرت الوزيرة أنه على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نيويورك، شاركت في جلسة وزارية مشابهة لهذه الور شة، وتحدثت عن رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية، موضحة أنها ركزت على التحديات التي تواجههم والشركات التي تحتاج إليها للمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة ضمن المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف المحافظات، نظرًا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب. وأشارت الوزيرة إلى أنه خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، تم الحديث عن محفظة مصر في البنك، البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، موضحة أن رئيس البنك أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ووصف الجهود المصرية بالمذهلة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة. ولفتت الوزيرة إلى أهمية اشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة حيث تكمل الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بعضهم ويعدون فريق عمل واحد. وذكرت الوزيرة، أنه تماشيًا مع الجهود الرامية لدعم روح المبادرة وأهداف التنمية المستدامة، وقعت الوزارة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، اتفاقا لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر، لدعم المشروعات الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية في المجالات المختلفة، مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل والاعتماد على الطاقة المتجددة. وقالت الوزيرة: حققنا الكثير في برامج الإصلاح الاقتصادى، ومنها شبكات الأمان الاجتماعى التي خففت كثيرا على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعى وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التي خففت على هذه الفئات. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بأن مصر كانت من ضمن أول 22 دولة قامت بمراجعة جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية الحضور إلى إبداء الآراء في المسودة الثانية حول جهود مصر في تحقيق هذه الأهداف. واتفقت الوزيرة مع الحضور في نهاية الورشة، على ضرورة استمرار التواصل بين الوزارة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع دراسة كل الاقتراحات المقدمة منهم، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
