أكد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة. وأكدت الوزيرة، على أهمية اشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية المجتمع المدني في تحقيق التنمية، حيث تكمل الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بعضهم ويعدون فريق عمل واحد. وذكرت الوزيرة، أنه تماشيا مع الجهود الرامية لدعم روح المبادرة وأهداف التنمية المستدامة، وقعت الوزارة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، اتفاقا لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر، لدعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في المجالات المختلفة، مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل والاعتماد على الطاقة المتجددة. وأوضحت الوزيرة، أنه حققنا الكثير فى برامج الاصلاح الاقتصادى، ومنها شبكات الامان الاجتماعى التى خففت كثيرا على الفئات الاكثر احتياجا، مشيرة إلى أن برنامج الاسكان الاجتماعى وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التى خففت على هذه الفئات. وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بأن مصر كانت من ضمن أول 22 دولة التى قامت بمراجعة جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية الحضور إلى ابداء الاراء فى المسودة الثانية حول جهود مصر في تحقيق هذه الأهداف. واتفقت الوزيرة، مع الحضور في نهاية الورشة، على ضرورة استمرار التواصل بين الوزارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع دراسة كافة الاقتراحات المقدمة منهم، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة العمل الثانية حول أهداف التنمية المستدامة، والتي نظمتها الوزارة، بالتنسيق مع البنك الدولي، حول السياسة العامة لتيسير التمويل لتنفيذ أهداف التنمية، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، وراندا أبوالحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن عدد من الوزارات والشركاء في التنمية.
