افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، ورشة العمل الثانية حول أهداف التنمية المستدامة، والتي نظمتها الوزارة، بالتنسيق مع البنك الدولي، حول السياسة العامة لتيسير التمويل لتنفيذ أهداف التنمية، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، وراندا أبوالحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن عدد من الوزارات والشركاء في التنمية. وأوضحت الوزيرة، أن ورشة العمل اليوم هي متابعة لورشة العمل التي عقدناها في مارس 2017 بالشراكة مع البنك الدولي والتي ركزت على إنجازات أهداف التنمية المستدامة في مصر والتحديات التي تواجهها حتى الآن. وذكرت الوزيرة، أنه على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى نيويورك، شاركت فى جلسة وزارية مشابهة لهذه الورشة، حيث تحدثت عن رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية، موضحة أنها ركزت على التحديات التى تواجههم والشركات التى نحتاج إليها للمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، حيث تعمل الحكومة على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة ضمن المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف المحافظات، نظراً لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب. وأشارت الوزيرة، إلى أنه خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، تم الحديث عن محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، موضحة أن رئيس البنك اشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ووصف الجهود المصرية بالمذهلة.
