تنفرد الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، بتقديم مجموعة من الشهادات الدولية المعتمدة والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، وفي مقدمتها شهادة المراقب والمدقق الشرعي CSAA ،Certified Shari'ah Adviser and Auditor. وقال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية، إن شهادة المراقب والمدقق الشرعي CSAA، تبدأ السبت 16 سبتمبر 2017، وتنتهي 16 أكتوبر 2017. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار سعي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بالتعاون لنشر ثقافة التمويل الإسلامي بين المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى في مصر والعالم العربي، وتعزيز الوعي والتطبيق الصحيح للمعاملات المالية الإسلامية، وتكوين قاعدة معلومات تتعامل حول التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى حرص الجمعية على دعم شركائها للاستفادة من المزايا الممنوحة للجمعية، وتعد هذه الدورة الأخيرة لشهادة السيسا على النظام القديم قبل قيام الهيئة بتحديثها بدايةً من عام 2018. وتبدأ الجمعية في تقديم الشهادات الدولية المعتمدة من المجلس العام للبنوك الإسلامية CIBAFI، وفي مقدمتها الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية، بداية من النصف الثاني من أكتوبر لعام 2017، بالإضافة إلى تقديم عدد من الدبلومات المهنية: "الدبلوم المهني المتقدم في المالية الإسلامية، الدبلوم المهني في التدقيق الشرعي، الدبلوم المهني في المحاسبة المصرفية، الدبلوم المهني في إدارة المخاطر، الدبلوم المهني في التأمين التكافلي" بعدد من الساعات التدريبية المحددة. يشار إلى أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي مركز معتمد من قبل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI في تدريب وأداء الاختبارات لشهادة المصرفي الإسلامي المعتمد CIB، والماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية، وجميع البرامج والشهادات والدبلومات المهنية الأخرى المتخصصة في المالية الإسلامية والمعتمدة من المجلس والجهات الدعامة الأخرى. وتضم السوق المصرفية المصرية 39 بنكًا منها 14 بنكًا لديها رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل، وهى بنك فيصل، وبنك البركة، ومصرف أبو ظبى الإسلامي- مصر، و11 بنكًا لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية، ويأتي بنك فيصل الإسلامي في المركز الأول، سواء في حجم الأعمال، أو أرصدة الودائع، أو أرصدة التمويل، وذلك وفقًا للمركز المالي المنشور في 31 مارس 2017، بحجم أعمال يصل إلى 78 مليار جنيه. ويبلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية مارس 2017م نحو 211 مليار جنيه تشكل نحو 6% من حجم السوق المصرفية المصرية الذي يبلغ نحو 3.9 تريليونات جنيه بزيادة قدرها 57 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 37% عن ديسمبر عام 2015م.
