يوافق اليوم الأربعاء، الذكرى ال 27 للغزو العراقي للكويت، الذي وقع عام 1990 منتهكا حرمة الكويت أرضا وشعبا محاولا طمس هويتها وتاريخها ووجودها. وتعرضت معظم المباني والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمنازل الخاصة في الكويت خلال القصف لأضرار جسيمة لم يسبق لها مثيل، إلا أن الكويتيين أعلنوا رفضهم للعدوان السافر، ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته. وعمد نظام صدام حسين وقتها، لاتباع سياسة الأرض المحروقة ولجأ إلى إحراق 752 بئرا نفطية وحفر الخنادق التي ملأها بالنفط والألغام لتكون في وقت لاحق من فترة الغزو حدا فاصلا بين القوات العراقية وقوات التحالف. في مقابل ذلك كان للإدارة المتمثلة في أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح إضافة إلى أمير البلاد الحالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك فضلا عن التأييد الشعبي داخليا وخارجيا، الدور الأكبر في كسب تأييد المجتمع الدولي لتحرير دولة الكويت من الغزو. وأدان المجتمع الدولي جريمة النظام العراقي في حق دولة الكويت، وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارات حاسمة بدءا بالقرار رقم 660 الذي طالب النظام العراقي بالانسحاب فورا، بالإضافة إلى حزمة القرارات التي أصدرها المجلس تحت بند الفصل السابع من الميثاق والقاضية باستخدام القوة لضمان تطبيق القرارات. وصدرت الكثير من المواقف العربية والدولية التي تدين النظام العراقي وتطالبه بالانسحاب الفوري من الأراضي الكويتية وتحمله المسئولية عما لحق دولة الكويت من أضرار ناجمة عن عدوانه، كان في مقدمتها الموقف المصري الحاسم الذي انطلق من ثوابت الرؤية المصرية للأمن القومي العربي، وهي الرؤية التي حكمت هذه المواقف من قبل في ظل قيادة الرئيس جمال عبد الناصر عندما تصدي لأطماع حاكم العراق الأسبق عبد الكريم قاسم عام 1961 ورفض مساعيه لاحتلال الكويت، مؤكدا بذلك أن مصر لا تقايض على مواقفها وأن علاقتها بدولة الكويت الشقيقة علاقة إستراتيجية لا تتأثر بالمصالح الوقتية أو المواقف التكتيكية.
