قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الوحدات الحسابية التي تتعامل في إطار بروتوكول التعاون بين المالية والبنك المركزي ستتوقف نهائيًا عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية ويقتصر الصرف بها على أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب أن هذا التحول سيسهم في توفير نفقات طبع الشيكات الورقية على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة. وأشار إلى تعظيم منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك ونشرها في جميع الجهات الحكومية ليتم تحصيل كافة المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية. وأضاف، أن المحور الثاني للمبادرة يتناول تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والتي تهدف إلى إنشاء نظام محاسبي إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، ومراقبة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، وكذلك التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة عالية ومثل الدول الكبرى التي تطبق هذا النظام، وقال إن من مزايا هذه المنظومة أيضا السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الانفاق العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وبما يتواكب مع النظم الدولية والعالمية. وأكد أنه بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، تتمكن وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى، من تحقيق أهداف أخرى أيضا مثل القدرة على التخطيط بكفاءة عالية والمتابعة المستمرة للأداء واستكمال المعلومات المالية للبرامج والمشاريع القومية والكبرى ورفع تقارير بشأنها، وتقديم الدعم الكامل للإدارة المالية من خلال إصدار التقارير المالية المميكنة، مما يساعد متخذ القرار على وضع مخطط إستراتيجي للهيئة الموازنية بشكل خاص وعلى مستوى الدولة يشكل عام، وتوفير فرص الاستغلال الأمثل للموارد وحسن استغلال النفقات العامة، والقدرة على تحديد المسئولية وتقييم الأداء، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الكلي للجهات الإدارية الحكومية وتحسين معايير المساءلة. وتابع بأن وزارة المالية تسعى أيضا إلى تحقيق التكامل بين منظومتي الإدارة المالية الحكومية (GFMIS) والدفع والتحصيل الإلكتروني (TSA & ATM) عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لربط المنظومتين معا حيث أن الوحدات الحسابية التي يتم اكتمال تطبيق كلا المنظومتين بها، لن تتمكن من إصدار أوامر دفع، إلا بعد المرور على الدورة المستندية الإلكترونية بال(GFMIS)، وذلك استكمالًا لإحكام الرقابة الإلكترونية على الوحدات الحسابية بما يرشد الإنفاق العام وهو ما سيكون له أثر مباشر في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تخفيض نفقات خدمة الدين العام، وأيضًا القضاء على أية محاولات للتلاعب أو الأخطاء التي قد تحدث بالنظم الدفترية والورقية القديمة، إلى جانب تداول المعلومات فيما بين الجهات الحكومية وبعضها البعض بطريقة آمنة تضمن عدم اختراقها.
