قال الخبير المصرفى الدكتور محمد عبد العال إن الجنيه المصري، ومنذ قرار التعويم، وسعر صرفه أمام كل العملات العالمية، يتحدد وفقا لظروف العرض والطلب، وبالطبع من حق السلطة النقدية متمثلة في البنك المركزي، التدخل في سوق الصرف من خلال الإنتربنك لحماية عملته، وفقا لمصالحها ورؤيتها، ولكن ذلك لم يتم لأننا لا نملك رفاهية بيع دولار الآن من أجل (الدعم). وأضاف أن هذا يعني أننا يمكن أن نواجه موجات من الصعود والهبوط للجنيه المصري مستقبلا، وفقا لظروف العرض والطلب، مشيرا إلى أن هناك عوامل ساعدت على تحسن الجنيه وتتمثل تلك العوامل في 12 سببا رئيسيا. ولفت إلى أن أول تلك الأسباب استمرار السياسة النقدية، بتبني سياسة انكماشية لسعر الفائدة، ورفع البنك المركزي فائدة الجنيه المصري بمقدار 4 % على مرتين في نوفمبر العام الماضي ومايو هذا العام. وأكد أن ثانى الأسباب سياسة رفع سعر الفائدة، ولدت قوى دفع إيجابية لصالح الجنيه،الأمر الذي حفز صناديق الاستثمار والتحوط الأجنبية بإجراء عمليات متلاحقة ومتجددة من صفقات المبادلة الآجلة،، SWAP، وهذه العمليات حققت منافع متبادلة لأطرافها، ولهم أرباح فوركس وفارق فائدة، ولنا وفرت سيولة دولارية، قصيرة الأجل، ولكنها متجددة دعمت الاحتياطي النقدي، إلى حين النمو التدريجي للمصادر الدولارية الأخرى بالإضافة إلى الإعلان عن عزم الدولة تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج الخصخصة بطرح بعض المشروعات والمؤسسات في البورصة، وهذا عامل مهم إيجابي لتحسن الجنيه سواء من ناحية دعم السيولة أو دعم تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى بالإضافة إلى إلغاء الحد الأقصى الذي كان مفروضا على تحويلات النقد الأجنبي والذي كان لا يسمح بتحويل أكثر من مائة ألف دولار سنويا، ومن ثم عادت الثقة لمن كانوا توقفوا عن إحضار مدخراتهم بالنقد الأجنبي إلى مصر. وأشار إلى أن من تلك الأسباب أيضا نجاح مصر في تنفيذ كل التزاماتها في اتفاقية صندوق النقد الدولي حتى الآن، منح الثقة للعالم أن مصر قادره على الصمود ومواجهة التحديات الاقتصادية، والسير في خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذي أصبح معه من المؤكد الإفراج عن الشريحة الثانيه من مبلغ القرض، وهذا يحسن من نظرة مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية الدولية تجاه مصر.وهذا من أهم العوامل المحفزة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ناهيك عن التعامل الجاد والشفاف مع ملف الدعم ( أفشل اختراعات الحكومات السابقة )، ويقلل نسبة العجز في الموازنة العامة ويدفع للخلف لتحسن كل المؤشرات الاقتصادية ويدفع للأمام في تحسن سعر صرف الدولار. وأضاف، كما أن استقرار سعر صرف الدولار خلال الثلاثة أشهر السابقة، رفع درجة الاطمئنان لدى حائزى الدولار، وأنه لن يكون هناك ارتفاعات غير مبررة في المستقبل، خاصة مع تقلص السوق الموازية وتوفر فائض لدى المصارف مكنها من فتح وسداد كل الاعتمادات التي طلب العملاء فتحها، بالإضافة إلى انتظام مصر في سداد أقساط وفوائد القروض وفوائدها في تواريخ استحقاقاتها دونما أي تأخير. وأكد أن سابع تلك الأسباب نجاح السياسة المالية في خفض فاتورة الاستيراد بنسبة 50 %، وزيادة إيرادات التصدير بنسبة.30 %، ونجاحها في تسويق وتغطية كل إصدارات السندات الدولارية الأوروبية في سوق الدولار الأوروبي بكلفة معقولة بالإضافة استمرار نمو الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزى، وعدم انخفاضه، رغم المدفوعات المتعددة التي يتحملها المركزى. وأشار إلى توقع تحسن مؤشرات البورصة المصرية، بعد الإعلان عن برنامج بيع بعض الأصول في البورصة وما يؤدي ذلك من دخول مستثمرين أجانب جدد، مما يساعد على زيادة عرض الدولار، بالإضافة إلى تحسن إيرادات النقد الأجنبي التقليدية نسبيا، وأكد على أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج زادت بعد التعويم ثلاث اضعاف، حدث أيضا تحسن ملحوظ ولكن غير كبير في إيرادات السياحة.
