بالرغم من إعلان البنك المركزي، يوم الأحد الماضي، عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 2.5 مليار دولار، فإن أسعار الدولار لم تنخفض أمام الجنيه، ليظل عند مستوى 18 جنيها في البنوك. وقفز احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي إلى نحو 31.1 مليار دولار بنهاية مايو، وهو أعلى مستوى يسجله منذ فبراير 2011، ليقترب من مستوى 36 مليار دولار قبل الثورة. وجاءت الزيادة الأخيرة في احتياطي النقد الأجنبي من حصيلة بيع مصر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، لتمويل عجز الموازنة وسداد التزامات قصيرة الأجل. وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك استثمار فاروس، إن "سعر الدولار لن ينخفض إلا بزيادة تدفقات العملة الصعبة في السوق من مصادرها المستدامة، وليس بزيادة الاحتياطي". وأوضحت أن "المركزي لم يعد يستخدم الاحتياطي في ضخ سيولة دولارية في السوق من أجل دعم الجنيه، وأن الأخبار الإيجابية المتعلقة بزيادته لا تكفي لهبوط سعر صرف الدولار، المهم حاليا هو العرض والطلب في السوق". ويشدد صندوق النقد الدولي على مصر بعدم التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه. ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وهو الإجراء الذي كان ضروريا من أجل حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، توقف البنك المركزي عن طرح عطاءاته الدولارية الأسبوعية للبنوك، والتي كان يتحكم من خلالها في سعر العملة المحلية. وتشهد أسعار الدولار في السوق المصري استقرارا منذ منتصف مارس الماضي تقريبا حول متوسط 18.13 جنيه. وكان تعويم الجنيه الذي أفقده نصف قيمته تقريبا، سببا رئيسيا في وصول معدل تضخم الأسعار على أساس سنوي إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل منذ نحو ثلاث عقود. ويرى محللون أن سعر الدولار قد يتراجع إلى مستوى بين 16 و17 جنيها مع نهاية العام الجاري، ولكن بشرط عودة التدفقات الدولارية من مصادر مستدامة وليس القروض أو الديون الخارجية، مثل السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج. وشهدت تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، بعد تعويم الجنيه. كما أن زيادة الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، الشهر الماضي، ساهم في جذب مليار دولار استثمارات أجنبية جديدة في أذون الخزانة الحكومية التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة، بحسب تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر.
