قال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإماراتدبي الوطني، إن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي انعكست على زيادة أسعار المبيعات، رغم أن معدلات التضخم تراجعت. وأضاف فوكس أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإماراتدبي الوطني في مصر سلط الضوء على الضعف المتواصل الذي يشهده القطاع الخاص في مصر، وعلى الرغم من أن عملية إعادة موازنة الاقتصاد لازالت جارية على قدم وساق كما هو متوقع – بدليل تقلص العجز التجاري وارتفاع مستويات الاحتياطي من العملة الصعبة – إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ينعكس ذلك على زخم قوي في النمو. وبالرغم مما سبق، حمل التقرير في طياته بعض النواحي الإيجابية، إذ يشير إلى أن الضغوط الناجمة عن التضخم تواصل تراجعها. وأشار فوكس إلى أن النتائج الأساسية التي أظهرت انكماشات أكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، أضعف معدلات تضخم في الأسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج في أكثر من عام، كما أن انخفاض كميات المشتريات تراجع إلى أضعف معدل في 8 أشهر. هبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإماراتدبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 46.7 نقطة في شهر فبراير (وهي الأعلى في ستة أشهر) ليصل إلى 45.9 نقطة في شهر مارس، مشيرًا إلى تدهور كبير في أوضاع التسويق. جدير بالملاحظة، أن القراءة الأخيرة جاءت متماشية بشكل عام مع المتوسط المسجل على مدى ال18 شهرًا الماضية التي شهدت انكماشًا (46.0 نقطة). كان الهبوط الذي شهده المؤشر عكس التراجعات الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، وتسارعت معدلات الانكماش منذ شهر فبراير وكانت قوية في سياق البيانات التاريخية. وأبرزت الأدلة المنقولة ضعف الطلب، وعدم استقرار الظروف التجارية في ظل ارتفاع ضغوط التضخم وضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، علاوة على ذلك، فقد ساهم انخفاض طلبات التصدير الجديدة في تقليل إجمالي الأعمال الجديدة، وربط أعضاء اللجنة بين تراجع الطلب الأجنبي وبين المشكلات الأمنية في ليبيا. وكان انخفاض حجم الأعمال الجديدة الواردة عائقًا أمام زيادة الشركات لمشترياتها من مستلزمات الإنتاج، وتراجعت وتيرة انكماش مستويات الشراء إلى أضعف مستوى في 8 أشهر، لكنها كانت حادة في مجملها، ونتيجة لذلك فقد هبطت مستويات المخزون للشهر السابع والعشرين على التوالي، حيث لم يكن مخزون مستلزمات الإنتاج الحالي كافيًا لاستيفاء متطلبات الإنتاج. وأشارت بيانات شهر مارس إلى استمرار ضغوط تكاليف المشتريات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، واستمر ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في التسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام، وفق ما ذكره أعضاء اللجنة. ولجأت الشركات بشكل عام إلى تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، كما أشارت زيادة أخرى حادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات، وتراجعت معدلات التضخم ذات الصلة إلى أدنى المستويات في 13 شهرًا في كلتا الحالتين، لكنها كانت حادة في مجملها. ونظرًا لصعوبة الحصول على المواد الخام وانخفاض معدلات الطلب، انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى في عام ونصف. أما على صعيد التوظيف، فقد تراجع معدل فقدان الوظائف إلى أضعف مستوياته في أكثر من عام، وأفادت تقارير بأن بعض الموظفين تركوا وظائفهم بحثًا عن فرص عمل أفضل أو بسبب التقاعد.
