قال بنك الإمارات دبى الوطنى في تقرير له اليوم الأحد إن الظروف التجارية تدهورت في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر الماضى، بعد تحسنها خلال الربع الثالث، مشيرا إلى أن معدل الانكماش كان أقل حدة عن شهر نوفمبر، حيث تراجعت معدلات انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. وأفادت بعض التقارير بأن المخاوف الأمنية قد قللت من طلب العملاء، خاصة الطلب القادم من الخارج، حيث هبطت الصادرات بشكل حاد مرة أخرى، في الوقت ذاته ظل ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي سمةً من سمات الفترة الأخيرة، وساهم ذلك في زيادةٍ أخرى حادة في تكاليف المشتريات. وعلى الرغم من ذلك، فقد أدت جهود اجتذاب العملاء الجدد إلى تراجع أسعار المنتجات للمرة الثالثة في أربعة أشهر. وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإماراتدبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري. وفي معرض تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بمصر والصادر عن بنك الإماراتدبي الوطني، قال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإماراتدبي الوطني: "يعتبر التعافي في بيانات مؤشر مديرون المشتريات خلال شهر ديسمبر عاملًا مشجعًا، مما يشير إلى أن النتائج الضعيفة لاستطلاع شهر نوفمبر كانت، جزئيًا على الأقل، نتيجة لعوامل مؤقتة ألقت بظلالها على قطاع السياحة والطلب الداخلي. لذلك، فإن هذه النتائج لا تغير نظرتنا حيال نمو الاقتصاد المصري بنسبة سنوية قدرها %4.2 خلال السنة المالية 2015/2016." النتائج الأساسية، تراجع انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع اقتراب مؤشر PMI من المستوى المحايد 50.0 نقطة، هبوط كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بمعدلات أبطأ،استمرار تعطل الصادرات بسبب المخاوف الأمنية سجل مؤشر مديرون المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسميًا لبنك الإماراتدبي الوطني في مصر - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 48.2 نقطة في شهر ديسمبر، حيث ارتفع من أدنى مستوى حققه مؤخرًا في شهر نوفمبر وهو 45.0 نقطة. كانت القراءة الأخيرة الأقل من 50.0 نقطة هي الثالثة على التوالي، وأشارت إلى أن متوسط الربع الرابع ككل (46.8 نقطة) كانت هي الأقل منذ الربع الثالث في 2013. ومع ذلك، فقد أشار المؤشر إلى معدل انكماش متواضع إجمالًا في شهر ديسمبر. وتماشيًا مع ما شهدته الظروف التجارية، شهد الإنتاج والأعمال الجديدة هبوطًا في الوقت نفسه للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، فقد تراجعت معدلات الانكماش منذ شهر نوفمبر، حيث قيل أن الفوز ببعض العقود الجديدة قد ساعد في دعم معدل الطلب الهش. وأرجع كثيرون انخفاض حجم الأعمال الجديدة إلى المشكلات المحيطة بالأمن، وأشارت البيانات إلى تأثير ذلك على الصادرات. فقد انخفض حجم الأعمال القادمة من الخارج بحدة، وكان العملاء الأجانب على وجه الخصوص حذرين في أعقاب كارثة الطائرة الروسية. وأدى غياب النمو في إجمالي الأعمال الجديدة إلى تنامي الحذر عند أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالنشاط الشرائي في شهر ديسمبر. حيث كان الانخفاض الأخير هو الثالث في ثلاثة أشهر، رغم أنه كان هو الأقل قوة في تلك الفترة. كما تراجع حجم مخزونات مستلزمات الإنتاج كذلك، وأرجع أعضاء اللجنة ذلك إلى زيادة عمليات السحب من مخزونات مستلزمات الإنتاج. انخفض معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر السابع على التوالي في شهر ديسمبر. ورغم تراجع معدل فقدان الوظائف منذ الشهر السابق، فقد ظل قويًا في مجمله. كما ساهم تقاعد الموظفين في تراجع أعدادالعاملين، وترك بعضهم وظائفهم بحثًا عن فرص عمل أفضل. أما على صعيد الأسعار، فقد ظلت ضغوط التكلفة حادة في نهاية 2015. حيث كان معدل التضخم أبطأ من شهر نوفمبر الذي شهد أبطأ معدل في 31 شهرًا، وجاء متماشيًا مع المتوسط العام للسلسلة. وأفادت التقارير مرة أخرى أن ضعف الجنيه المصري مقارنة بالدولار الأمريكي كان هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار المشتريات. ومع ذلك، قررت الشركات تقليل الأسعار في محاولةٍ منها لجذب أعمال جديدة. وكان التراجع الأخير هو الثالث في الأشهر الأربعة الماضية، رغم أنه كان هامشيًا في مجمله.
