كشفت دراسة مصرفية إماراتية حديثة عن زيادة سرعة الانكماش في القطاع الخاص في مِصْر خلال شهر نوفمبر، مشيرة إلى تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل حاد، ما أدى إلى تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة. وأظهرت الدراسة -التي رعاها بنك الإماراتدبي الوطني، وأعدتها شركة أبحاث "Markit"- هبوط مؤشر مدراء المشتريات بشكل أكبر في ظل تراجعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، وتراجع قياسي في أعداد الموظفين، فضلا عن ارتفاع تكاليف المشتريات بسبب ضعف العملة؛ حيث سجل هذا المؤشر عن مِصْر أقل معدل له في 26 شهرًا خلال شهر نوفمبر الماضي (45.0 نقطة). وتفيد القراءة في نتائج المؤشر حدوث انكماش بهذا القطاع في ثمانية من الأحد عشر شهرًا حتى الآن في 2015؛ حيث شهد الإنتاج والطلبات الجديدة انخفاضًا بشكل أسرع في شهر نوفمبر، وهو ما يعكس الاتجاه العام، علاوة على ذلك، كانت التراجعات ذات الصلة هي الأكثر حدة في أكثر من عامين. وأفادت قراءة المؤشر أن تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار تقف عاملا وراء انخفاض الأعمال الجديدة؛ حيث خفضت الشركات المشاركة في الدراسة من إنتاجها نتيجة لذلك، كما شهدت أعمال الصادرات الجديدة أيضا هبوطا حادا، وترتب على انخفاض طلبات الأعمال انخفاض قوي آخر في مستويات التوظيف في منتصف الربع الرابع، حيث تسارع معدل فقدان الوظائف للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أسرع معدل له في تاريخ الدراسة، وأشارت الدلائل التي رصدها مرصد المؤشر إلى أن بعض العاملين قد تركوا وظائفهم طوعًا بحثًا عن فرص عمل أفضل. وكشفت الدراسة ايضا ان شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في مصر كانت أكثر حذرا فيما يتعلق بمشترياتهم خلال شهر نوفمبر، حيث هبطت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2013، مما ساهم في أقل انخفاض في مخزونات المشتريات في تاريخ الدراسة، مشيرة الي ان ضعف الجنيه (خاصة أمام الدولار) بدا جليا في ارتفاع أسعار المشتريات خلال شهر نوفمبر، فضلا عن إرتفاع معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له في 31 شهرا، مما يعكس الاتجاه الذي شهده إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج.
