أكد مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإماراتدبي الوطني في مصر، أنه بعد أن تراجع تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بشكل كبير خلال فبراير الماضي، عاد إلى التدهور مرة أخرى بوتيرة قوية في نهاية الربع الأول. وأوضح المؤشر، في بياناته خلال شهر مارس، أن الشركات شهدت تراجعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، واستمرت الشركات في خفض أعداد القوى العاملة، وكانت مترددة في الدخول في أنشطة شرائية، أما على صعيد الأسعار فإن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي قد انعكست على زيادة أسعار المبيعات، رغم أن معدلات التضخم قد تراجعت. وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإماراتدبي الوطني، إنه سلط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإماراتدبي الوطني في مصر الضوء على الضعف المتواصل الذي يشهده القطاع الخاص في مصر، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن عملية إعادة موازنة الاقتصاد لازالت جارية على قدم وساق كما هو متوقع – بدليل تقلص العجز التجاري وارتفاع مستويات الاحتياطي من العملة الصعبة – إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ينعكس ذلك على زخم قوي في النمو. وخلصت النتائج الأساسية للمؤشر إلى حدوث انكماشات أكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، وأضعف معدلات تضخم في الأسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج في أكثر من عام، وانخفاض كميات المشتريات يتراجع إلى أضعف معدل في ثمانية أشهر. وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي «PMI» الخاص بمصر الصادر عن بنك الإماراتدبي الوطني من 46.7 نقطة في فبراير (وهي الأعلى في ستة أشهر)، ليصل إلى 45.9 نقطة في مارس، مشيراً إلى تدهور كبير في أوضاع التسويق. وأشارت بيانات مارس إلى استمرار ضغوط تكاليف المشتريات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.