حرص هشام رامز، محافظ البنك المركزى، على إرسال رسائل تطمينية حول وضع الاقتصادى المصرى, خاصة فيما يتعلق بأدوات السياسة النقدية وعلى رأسها تراجع سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار, والاحتياطى النقدى, والقطاع المصرفى المصرى. وكشف رامز فى حوار له، أمس الأربعاء، مع الإعلامى محمود سعد مقدم برنامج "آخر النهار" بقناة "النهار"، أن الحفاظ على الاحتياطى النقدى يأتى على رأس أولوياته, مشيرًا إلى أن الاحتياطى يكفى لتغطية الواردات المصرية لنحو 75 يوم. وأكد "رامز" أن الودائع التى تلقتها الحكومة المصرية من بعض الدول الأجنبية هى فى الواقع مساعدات لدعم الاحتياطى, وتساهم إلى حد كبير فى استقرار سوق الصرف, ملفتًا إلى أن الاحتياطى الحقيقى هو الناتج عن زيادة الموارد الحقيقة للنقد الأجنبى. ونفى محافظ البنك المركزى ما تردد حول إيداع الحكومة العراقية لوديعة بالبنك المركزى المصرى, مؤكدًا أن الوديعة الليبية لمصر والبالغ قيمتها مليارى دولار ستصل المركزى قريبًا, وبدون فوائد. وتابع "رامز" أن تراجع الاحتياطى النقدى قلل من قدرة "المركزى" على دعم سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية, مرجعًا ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبى بالتزامن مع نقص العرض. وأشار "رامز" إلى أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل انفراجة لأزمة الدولار بالتزامن مع التحسن فى موارد النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية, نافيًا ما تردد حول ارتفاع سعر الدولار إلى 10 جنيهات. واستنكر "رامز" بعض الممارسات الخاطئة من بعض البنوك بشأن صرف الدولار للعملاء, مشيرًا إلى أن "المركزى" توعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد أى بنك يمنع الدولار عن العملاء. وأكد على أن قرض صندوق النقد الدولى مهم بالنسبة للاقتصاد المصرى ليس فقط لأهمية التسهيل الائتمانى والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار، والمساهم فى دعم الاحتياطى النقدى لدى "المركزى", وإنما لشهادة الثقة فى الاقتصاد المصرى التى ستساهم إلى حد كبير فى عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى. فيما قلل من المخاوف التى أثارها البعض حول تداعيات فشل قرض "الصندوق", مؤكدًا أن القرض ليس نهاية المطاف.
