أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أنه من غير الوارد تماماً فرض ضرائب علي الودائع بالجهاز المصرفي المصري مثلما حدث في قبرص مشدداً علي عدم المساس بالودائع الدولارية وقال إنه أصدر تعليمات واضحة لمديري البنوك بعدم الامتناع عن صرف طلبات المواطنين من حساباتهم بالعملات الأجنبية. أكد رامز مجدداً قوة الجهاز المصرفي المصري مشيراً إلي أن الودائع تمثل نحو 75% من الناتج القومي لمصر وقال إن الودائع ارتفعت في فترة الثورة إلي تريليون و127 مليار جنيه مقابل 937 ملياراً قبل الثورة بزيادة 20% فيما تتراوح القروض بين 40% و50% من الودائع. أشار رامز في لقائه مع برنامج "آخر النهار" إلي أن سياسة البنك المركزي الحالية تغطية السلع الأساسية التي تهم المواطن العادي مثل السلع التموينية مشيراً إلي أن الاحتياطي انخفض بنحو 200 مليون دولار فقط خلال الشهرين الماضيين ليصل في مارس إلي نحو 13 ملياراً و400 مليون دولار لافتاً إلي أن البنك يغطي 70% من الاحتياجات الاقتصادية وفي شهر مارس فقط قام المركزي بصرف 1.3 مليار دولار. ووعد رامز بتغطية أكبر لاحتياجات المستوردين من الأسبوع القادم استعداداً لشهر رمضان. توقع أن تصل الوديعة القطرية التي تم الإعلان عنها بواقع 3 مليارات دولار إلي البنك المركزي لتضاف إلي الاحتياطي فيما نفي تلقي أية ودائع من ليبيا حتي الآن وقال إن مساعدات الأشقاء مهمة وسوف تساعد في دعم قيمة الجنيه المصري لكن الأكثر أهمية أن تكون الزيادة في الاحتياطي نتيجة النمو الاقتصادي ومن موارد حقيقية مثل السياحة وموارد قناة السويس والتحويلات والصادرات وهذا هو الاحتياطي الذي أتمناه. أشار رامز إلي أهمية الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي إلا أنه أكد أن ذلك ليس كافياً فلابد من استعادة الاقتصاد لحركته وقوة الدفع ووعد بالقضاء علي السوق السوداء للدولار بالتوازي مع استعادة الاقتصاد لحركته واستبعد تماماً أن يصل سعر الدولار إلي 10 جنيهات كما توقع البعض وقال إذا حدث ذلك فلن تكون هناك دولة.