ورشة العمل حول مبادرة "مرسى" تركز على مناهضة العنف ضد المرأة

أكدت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة أن المرأة المصرية هى مفتاح التنمية فى مصر وركيزة أساسية فى خطة الدولة للنهوض بالمجتمع ..مشيرة إلى أن الرئاسة تدعم المرأة المصرية من منطلق الحفاظ على مكانتها ومكتسباتها وحرصا على تفعيل دورها بعد ثورة يناير.
جاء ذلك اليوم خلال فعاليات ورشة العمل المتخصصة فى إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة التى أطلقها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 24 مارس الماضى والتى تتولى تقديم تشريعات وسياسات لتحسين أوضاع المرأة فى مختلف المجالات .
وأوضحت انه يشارك فى الورشة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة والمجلس القومى لحقوق الانسان والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ونخبة من المستشاريين القانونيين واساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين .
وأوضحت انها تلقت 5 ملاحظات على مشروع القانون من ( حركة بنات مصر خط أحمر و حركة ولاد البلد ) ، وانه سيتم اخذ تلك الملاحظات فى الاعتبار بعد مناقشتها ، مؤكدة أن جميع الاعمال والمناقشات التى تقوم بها المبادرة تنطلق من الاحترام التام للشريعة وقيم المجتمع المصرى وثقافته .
ومن جانبه ، قال الدكتور بسيونى حمادة استاذ الاعلام بجامعة القاهرة والمستشار الاعلامى للمبادرة إن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة التى أطلقتها مؤسسة الرئاسة هى مبادرة قومية قائمة على مجموعة من الابحاث والدراسات التى توظف المنهج العلمى لصناعة سياسات تخدم مصلحة الوطن .
فيما أكد المستشار مجدى عبد الرحيم بوزارة العدل أن تشديد العقوبة لايكفى للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة خاصة مع الاضطراد فى السلوك الاجرامى ..مشيرا الى ضرورة البحث عن تدابير ملائمة ومكملة للعقوبات تساهم فى انحسار السلوك الاجرامى من خلال التركيز على دراسة الظروف الاجتماعية .
ومن جانبها قالت الدكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائى ورئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة تمثل دفعة قوية تساعد على تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة خاصة بعد إحساسها المتزايد بالتهميش بعد ثورة يناير .
فيما أوضح الدكتور محمد جمال عيسى استاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة أن مشروع قانون حماية المرأة من العنف هو مشروع متكامل يشتمل على 36 مادة تقع فى 5 أبواب هى التعريفات ، جرائم العنف ضد المرأة ، الاستغلال الجنسى وإفساد الاخلاق ، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة ، والاحكام العامة .
وقال الدكتور مدحت رمضان رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن مشروع قانون حماية المرأة من العنف هو بمثابة نواه لما يمكن أن يكون قانون حيث يحتوى على مجموعة من الافكار توفر الحماية للمرأة مع الحفاظ فى الوقت ذاته على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .