* العامل المصري غير ملتزم وبتاع مشكلات * آن الأوان للقضاء على الدعم وعلى المواطنين تلقى الخدمة بسعرها الحقيقى * الرئيس تحمل بمفرده نتائج الانهيار الاقتصادي واتخذ قرارات جريئة * المستثمر الوطنى لديه شك في سياسات الحكومة وأهدافها * الصين وأمريكا تعاملان المستثمر بأمانة وبآدمية من مصر * المشكلة ليست في الحكومة و3 وزراء أدائهم جيد * أحمد عماد على رأس الوزراء المطلوب الإطاحة بهم لفشله في معالجة أزمة الدواء * الشعب المصرى اعتاد على عدم العمل والاعتماد على الحكومة في كل شيء * ليس من واجب الحكومة دعم المنتجات والسلع للمواطنين أيا كانت دخولهم * نحن جميعا مطالبون بالتحمل حتى نخرج من الأزمة الحالية أكثر صلابة * مشروعات السيسي القومية تستحق الإشادة والمواطنون لن يشعروا بنتائجها حاليا * القطاع الصناعى ليس بحاجة إلى دعم مالى بقدر الدعم المعنوى * قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة جيدة وآليات التطبيق ستحكم على نجاحها كشف المهندس حسين صبور الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر لازالت متأثرة بالأزمات الطاحنة الناتجة عن ثورة 25 يناير 2017 والتي انهارت فيها قوة الاقتصاد الوطنى نتيجة الإجراءات التي اتخذت، وفقدان مصر مصادر العملة الصعبة كالسياحة والتصدير وتراجع عائدات قناة السويس بالإضافة إلى إغلاق المصانع وتعثر الآلاف منها نتيجة عدم توافر المواد الخام المستوردة بالدولار، وأضاف في حوار ل "فيتو" أن خطوة دعم البنك المركزى للسياحة وإعادة إعمار الفنادق "جيدة" وتأخرت كثيرا. هل أنت راض عما اتخذته الحكومة من إجراءات لإنعاش الاقتصاد المصرى مؤخرا؟ نحن ما زلنا متأثرين بالأزمات الطاحنة الناتجة عن ثورة 25 يناير 2017 والتي انهارت فيها قوة الاقتصاد الوطنى نتيجة الإجراءات التي اتخذت، وفقدان مصر مصادر العملة الصعبة كالسياحة والتصدير وتراجع عائدات قناة السويس بالإضافة إلى إغلاق المصانع وتعثر الآلاف منها نتيجة عدم توافر المواد الخام المستوردة بالدولار، فنحن نصلح ما دمر في عصر "مبارك" وساء بدرجة كبيرة في أعقاب الثورة ليستمر في الانحدار حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية الحكم، وتحمل بمفرده نتائج الانهيار الاقتصادى واتخذ قرارات جريئة أهمها تعويم الجنيه، والتحكم في الدعم لكى يصل لمستحقيه، كما أنه بدأ حكمه بإطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة إلا أن نتائجها وآثارها الاجتماعية لن يشعر بها المواطن إلا بعد فترة من الزمن لأنها مشروعات طويلة المدى، فالأجيال القادمة ستستفيد منها بشكل أكبر. لا استطيع إنكار أن الثقة في الاستثمار المصري ضاعت بعد ثورة 25 يناير 2011، لكن ما يقوم به الرئيس السيسي، ورغم صدور قانون الاستثمار الجديد إلا أن المشكلة ليست في القانون وإنما في معوقات الاستثمار المتمثلة في البيروقراطية والروتين الحكومى والفساد، ولن يحل قانون الاستثمار المشكلات الحالية، ولا بد أن تحترم الدولة تعاقداتها، ونحن نهرب من الواقع، فالمستثمرون لديهم مشكلاتهم بشكل حقيقى وتحتاج إلى حلول حقيقية بعيدة عن التأويلات والتسويف. هل الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزى لدعم مستثمرى السياحة مطمئنة لباقى القطاعات؟ خطوة دعم البنك المركزى للسياحة وإعادة إعمار الفنادق "جيدة" وتأخرت كثيرا، لكن القطاع الصناعى لن يكون بحاجة إلى مثل هذا الدعم فرجال الصناعة بإمكانهم فتح اعتمادات والاستيراد بالكمية التي يطلبونها، فهم ليسوا بحاجة للتمويل بقدر حاجتهم لتسهيل إجراءات التراخيص وإنهاء الإجراءات دون معوقات. هل قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة تحقق طموحات المستثمرين؟ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة جيدة للغاية لكن آليات التطبيق ستحكم على مدى صحتها، ورغم كافة الإجراءات التي تصدر بشكل مكثف خلال الشهرين الأخيرين إلا أن المستثمر الوطنى لديه شك في سياسات الحكومة وأهدافها وراء تلك الإجراءات، فكثير من المستثمرين بسبب فقدانهم للثقة في الحكومة المصرية اتجهوا لإنشاء مصانع جديدة بدول تحظى بمصداقية أكثر كالصين والولايات المتحدة التي تتعامل مع المستثمر بأمانة وبشكل أكثر آدمية من التعامل في مصر. هل هناك وسيلة أخرى يمكن أن تتعامل بها الدولة مع المستثمرين، وبخاصة المستثمر الأجنبي؟ المشكلة الحقيقية في الشعب المصرى أنه تربى على فعل أشياء باتت مركزة في الدماء ولا يستطيع التغلب عليها بسهولة فحاجة بعض الموظفين الحكوميين لما يسمى ب" الشاى" أو الحلاوة والتي اعتادوا عليها رغم زيادة رواتبهم بالأضعاف خلال السنوات الأخيرة تزيد من سوء مناخ الاستثمار، وهو الوجه الآخر للرشوة التي بدأت في الاستفحال هذه الأيام مع جهود الدولة لمحاربة الفساد كما أن بعض صغار المسئولين والموظفين والذين يتعاملون مع المستثمرين لإنهاء إجراءات التراخيص أو التخصيص لا يدركون أن سوء معاملة المستثمر المصرى تؤثر على رؤية المستثمر الأجنبي لمناخ الاستثمار، فبالرغم من إصدار قوانين جديدة إلا أن السياسات العامة للدولة غير مناسبة، ولذلك لا بد من تقديم الحماية والدعم وتسهيل الإجراءات ومحاربة الموظفين الفاسدين، بالتوازى مع إصدار القوانين الجديدة. هل تؤيد رحيل حكومة شريف إسماعيل واستبدالها بحكومة جديدة؟ المشكلة ليست في الحكومة بأكملها ولكن هناك بعض الوزراء قادرون على العطاء وآخرين يجب أن يرحلوا فورا، أما الوزراء الذين بذلوا جهودا كبيرة فيتمثلون في وزراء الكهرباء والتخطيط والإسكان، أما أبرز الوزراء الذين يجب الإطاحة بهم في أسرع وقت فيأتي على رأسهم وزير الصحة نظرا لفشله في معالجة أزمة الدواء. كيف ترى سياسات حكومة شريف إسماعيل فيما يتعلق بالأسعار والدعم؟ أرى أن الشعب المصرى اعتاد على عدم العمل والاعتماد على الحكومة في كل شيء، فليس من حق الحكومة أو واجبها أن تدعم المنتجات والسلع للمواطنين أيا كانت دخولهم، فعلى الجميع أن يتحملوا نتائج تلك السياسات حتى نخرج من عنق الزجاجة، ولا ألوم على الحكومة في شيء إلا في بعض السياسات التي تتعلق بتوفير الدواء أو تحسين الخدمات، وأرى أنه آن الأوان للقضاء على سياسات دعم المنتجات والسلع والخدمات فكل المواطنين عليهم أن يتلقوا الخدمة بسعرها الحقيقى أيا كانت ظروفهم المادية. إذن.. ما الدور المنوط بالحكومة القيام به بعد تخليها عن حماية الفقراء ضد الغلاء؟ دور الحكومة يجب أن يتحول إلى الحد من البيروقراطية والقضاء على الفساد والحد من جشع التجار، بالإضافة إلى إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب من خلال تشغيل المصانع المعطلة والحد من الاستيراد وحماية المنتج المحلى، كما يجب أن تلتزم بتعاقداتها واتفاقياتها مع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. اما عن ارتفاع سعر الدولار فلن تتحمل الحكومة الحالية سببه بمفردها فهى تراكمات لسنوات عديدة ويرجع السبب الأول فيها إلى الفجوة بين الصادرات والواردات إضافة إلى توقف عائدات مصر من السياحة، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، ولذلك فإن البنك المركزي لن يستطيع حل هذه المعضلة لأنه ليس في استطاعته زيادة الصادرات أو تخفيض الواردات وبالتالى نحن نطلب من المحافظ ما ليس في قدرته، لا بديل أو حل إلا زيادة الإنتاج وإقناع المستثمرين المصريين والأجانب بضخ استثماراتهم في مصر لفتح مصانع وشركات جديدة، مع الحد من الاستيراد. ما أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء وهل هي السبب الوحيد في انفلات أسعار الإسكان والأراضي؟ ارتفعت أسعار مواد البناء في الآونة الأخيرة لعدة أسباب أهمها تعويم سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات والوقود وهو ما زاد العبء على جموع المواطنين، لكننا جميعا مطالبون بالتحمل حتى نخرج من الأزمة الحالية ونحن أكثر صلابة. وأضيف أن ارتفاع سعر العملة الصعبة يؤثر على كل المواد المستوردة، إلا أنه في حالة البناء والعقارات فليست معضلة، فتأثير ارتفاع الدولار ليس كبيرًا على المشروعات الحكومية الكبرى كالإسكان الاجتماعى أو مساكن الفقراء إلا أنه يبدو في المساكن الفاخرة. أما عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فهو نتيجة حتمية لما سبق ذكره، ولذلك فلا بد للحكومة أن تتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعى دون تحميل المواطنين المزيد من الأعباء خاصة أنهم الطبقة التي تتحمل الصعوبات الحالية، أما عن ارتفاع أسعار الأراضي فيرجع ذلك بشكل أساسي إلى وجود المطورين العقاريين للأراضى الذين يكون لهم دور كبير في رفع الأسعار نظرا لوضعهم قيمة أكثر من قيمة تكلفة سعر المتر، والحقيقة أن للدولة مجهودًا ظاهرًا وواضحًا في معالجة العشوائيات ولا يستطيع أحد إنكاره، كما أن جهودها في الإسكان الاجتماعى جيدة للغاية لكن الأمر لا يكفى لأن هناك عجزًا من السنوات السابقة. هل سيستمر الطلب على الوحدات الإسكانية في الفترة المقبلة رغم ارتفاع الأسعار؟ الطلب على الوحدات الإسكانية في زيادة مستمرة خاصة أن العقار أصبح أفضل وسيلة للادخار وتنمية الأموال فالأموال المستثمرة في العقار تتزايد سنويًا بنسب أعلى من عوائد البنوك وكذلك أفضل من الذهب، كما أن العرب يفضلون المصايف في الساحل الشمالى والمدن الجديدة وهو ما يعنى أن شرائح جديدة دخلت على الاستثمار العقارى في مصر، وتبدو لها أسعار العقارات في مصر مغرية مقارنة بالأسعار المتداولة في بلدانها وبخاصة بعد تعويم الجنيه وانخفاض الأسعار بشكل مغرى، ولذلك يمكن أن نقول إن السوق العقارى في مصر عليه طلب كبير وبالتالى أسعاره في زيادة سنوية ولن تتأثر بالأوضاع الاقتصادية السيئة في مصر. كيف ترى بيئة الاستثمار في مصر مع صدور قانون الاستثمار الجديد؟ بيئة الاستثمار في مصر سيئة للغاية فالشكاوى مكررة دائما من سوء القوانين والإدارة، ومن أهم الشكاوى غياب الأمان، وانتشار الفساد والرشاوى، وعدم احترام الدولة لتعاقداتها، وتعثر المستثمرين، وكانت هناك مشكلات كالعملة الصعبة والتي تشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمر الأجنبى والذي لا يستطيع تحويل أرباحه بسهولة. لماذا تتحمل دائما العمالة المصرية مسئولية فشل الاستثمار؟ العمالة المصرية اعتادت على المراوغة وترك العمل وعدم الإتقان والتجويد في حين أنهم حين يسافرون للعمل بأى من دول الخليج أو أي دولة أوروبية يعملون بشكل أكثر إتقانا، إلا أنهم في الداخل يصنعون المشكلات والإضرابات والاعتصامات ويفتعلون مشكلات كثيرة مع أصحاب الأعمال، كما أنهم لا يلتزمون بالقانون.
