السيسي يصلح ما دمره عصر "مبارك " ويتحمل بمفرده نتائج الانهيار الاقتصادى ليس من واجب الحكومة دعم المنتجات والسلع.. وآن الأوان للقضاء على الدعم.. وعلى المواطنين تلقى الخدمة بسعرها الحقيقى المستثمر الوطنى لديه شك في سياسات الحكومة وأهدافها.. وبيئة الاستثمار في مصر سيئة للغاية المشكلة ليست في الحكومة.. وأحمد عماد على رأس الوزراء المطلوب الإطاحة بهم لفشله في معالجة أزمة الدواء الشعب المصرى اعتاد على عدم العمل والاعتماد على الحكومة في كل شىء.. ونحن جميعا مطالبون بالتحمل حتى نخرج من الأزمة الحالية أكثر صلابة وفقا لقاعدة "إيده في السوق"، كان الحوار مع المهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، والذي تحدث عن الأزمات التي يعانى منها الاقتصاد المصرى في الوقت الحالى، وأبدى وجهة نظره فيما يتعلق بالقرارات الحكومية، وأداء الفريق الوزارى الذي يعمل مع المهندس شريف إسماعيل في مجلس الوزراء. "الروتين.. الرشوة.. البطء".. أمور تحدث عنها الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال، مؤكدا أن بقاءها في وقتنا الحالى يمثل تهديدا واضحا للاقتصاد المصرى، مطالبا القيادة السياسية بالعمل على اقتلاعها من جذورها، والبدء في إجراءات جادة ل"إنعاش الاقتصاد" وكشف أن مصر مازالت متأثرة بالأزمات الطاحنة الناتجة عن ثورة 25 يناير، والتي انهارت فيها قوة الاقتصاد الوطنى نتيجة الإجراءات التي اتخذت، وفقدان مصر مصادر العملة الصعبة كالسياحة والتصدير، وتراجع عائدات قناة السويس، بالإضافة إلى إغلاق المصانع، وتعثر الآلاف منها، نتيجة عدم توافر المواد الخام المستوردة بالدولار. "صبور" تحدث أيضا عن أزمة الأسعار التي طالت كل القطاعات، كما أبدى موقفه الشخصى من استمرار الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وكشف رأيه في الخطوات التي يتخذها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بنهضة الاقتصاد ومحاولة استرداد عافيته.. وإلى نص الحوار: بداية.. هل أنت راض عما اتخذته الحكومة من إجراءات لانعاش الاقتصاد المصرى مؤخرا؟ نحن مازلنا متأثرين بالأزمات الطاحنة الناتجة عن ثورة 25 يناير والتي انهارت فيها قوة الاقتصاد الوطنى نتيجة الإجراءات التي اتخذت، وفقدان مصر مصادر العملة الصعبة كالسياحة والتصدير وتراجع عائدات قناة السويس، إضافة إلى إغلاق المصانع وتعثر الآلاف منها، بسبب عدم توافر المواد الخام المستوردة بالدولار، فنحن نصلح ما دمر في عصر "مبارك" وساء بدرجة كبيرة في اعقاب الثورة ليستمر في الانحدار حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية الحكم، وتحمل بمفرده نتائج الانهيار الاقتصادى واتخذ قرارات جريئة أهمها تعويم الجنيه، والتحكم في الدعم لكى يصل لمستحقيه.. كما أنه بدأ حكمه بإطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة إلا أن نتائجها وآثارها الاجتماعية لن يشعر بها المواطن إلا بعد فترة من الزمن، لأنها مشروعات طويلة المدى، فالأجيال القادمة ستستفيد منها بشكل أكبر. ولا استطيع إنكار أن الثقة في الاستثمار المصري ضاعت بعد ثورة 25 يناير2011، ورغم صدور قانون الاستثمار الجديد إلا أن المشكلة ليست في القانون، وإنما في معوقات الاستثمار المتمثلة في البيروقراطية والروتين الحكومى والفساد، ولن يحل قانون الاستثمار المشكلات الحالية، ولابد أن تحترم الدولة تعاقداتها، ونحن نهرب من الواقع، فالمستثمرون لديهم مشكلات حقيقية تحتاج إلى حلول جذرية بعيدة عن التأويلات والتسويف. هل الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزى لدعم مستثمرى السياحة مطمئنة لبقية القطاعات؟ خطوة دعم البنك المركزى للسياحة وإعادة إعمار الفنادق "جيدة" وتأخرت كثيرا، لكن القطاع الصناعى لن يكون بحاجة إلى مثل هذا الدعم، فرجال الصناعة بإمكانهم فتح اعتمادات والاستيراد بالكمية التي يطلبونها، فهم ليسوا بحاجة للتمويل بقدر حاجتهم لتسهيل إجراءات التراخيص وإنهاء الإجراءات دون معوقات. ماذا عن قرارات اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار الأخيرة هل ترى أنها تحقق طموحات المستثمرين؟ قرارات المجلس الاعلى للاستثمار الأخيرة جيدة للغاية، لكن آليات التطبيق ستحكم على مدى صحتها، ورغم كافة الإجراءات التي تصدر بشكل مكثف خلال الشهرين الاخيرين إلا أن المستثمر الوطنى لديه شك في سياسات الحكومة وأهدافها من تلك الإجراءات، فكثير من المستثمرين بسبب فقدانهم للثقة في الحكومة المصرية اتجهوا لإنشاء مصانع جديدة بدول تحظى بمصداقية أكثر كالصين والولايات المتحدة التي تتعامل مع المستثمر بأمانه وبشكل أكثر آدمية من التعامل في مصر. من وجهة نظرك.. هل هناك وسيلة أخرى يمكن أن تتعامل بها الدولة مع المستثمرين، وتحديدا المستثمر الأجنبي ؟ المشكلة الحقيقية في الشعب المصرى أنه تربى على فعل أشياء باتت مركزة في الدماء، ولا يستطيع التغلب عليها بسهولة، فحاجة بعض الموظفين الحكوميين لما يسمى ب"الشاى" أو الحلاوة، والتي اعتادوا عليها رغم زيادة رواتبهم أضعافا خلال السنوات الأخيرة تزيد من سوء مناخ الاستثمار، وهو الوجه الآخر للرشوة التي بدأت في الاستفحال هذه الأيام، مع جهود الدولة لمحاربة الفساد، كما أن بعض صغار المسئولين والموظفين الذين يتعاملون مع المستثمرين لإنهاء إجراءات التراخيص أو التخصيص لا يدركون أن سوء معاملة المستثمر المصرى تؤثر على رؤية المستثمر الأجنبي لمناخ الاستثمار، فرغم إصدار قوانين جديدة إلا أن السياسات العامة للدولة غير مناسبة، ولذلك لابد من تقديم الحماية والدعم وتسهيل الإجراءات ومحاربة الموظفين الفاسدين، بالتوازى مع إصدار القوانين الجديدة. هل تؤيد رحيل حكومة شريف إسماعيل واستبدالها بحكومة جديدة ؟ المشكلة ليست في الحكومة بأكملها، فهناك بعض الوزراء قادرون على العطاء وآخرون يجب أن يرحلوا فورا، أما الوزراء الذين بذلوا جهودا كبيرة فيتمثلون في وزراء الكهرباء والتخطيط والإسكان، في حين أن أبرز الوزراء الذين يجب الإطاحة بهم في أسرع وقت يأتى على رأسهم وزير الصحة نظرا لفشله في معالجة أزمة الدواء. وكيف ترى سياسات حكومة شريف إسماعيل فيما يتعلق بالأسعار والدعم؟ أرى أن الشعب المصرى اعتاد على عدم العمل والاعتماد على الحكومة في كل شيء، فليس من حق الحكومة أو واجبها أن تدعم المنتجات والسلع للمواطنين أيا كانت دخولهم، فعلى الجميع أن يتحملوا نتائج تلك السياسات حتى نخرج من عنق الزجاجة، ولا ألوم على الحكومة في شيء إلا في بعض السياسات التي تتعلق بتوفير الدواء أو تحسين الخدمات، وأرى أنه آن الأوان للقضاء على سياسات دعم المنتجات والسلع والخدمات، فكل المواطنين عليهم أن يتلقوا الخدمة بسعرها الحقيقى أيا كانت ظروفهم المادية. إذن.. ما الدور المنوط بالحكومة القيام به بعد تخليها عن حماية الفقراء ضد الغلاء؟ دور الحكومة يجب أن يتحول إلى الحد من البيروقراطية، والقضاء على الفساد، والحد من جشع التجار، بالإضافة إلى إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب من خلال تشغيل المصانع المعطلة، والحد من الاستيراد وحماية المنتج المحلى، كما يجب أن تلتزم بتعاقداتها واتفاقاتها مع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. اما عن ارتفاع سعر الدولار فلن تتحمل الحكومة الحالية سببه بمفردها فهى تراكمات لسنوات عديدة، ويرجع السبب الأول فيها إلى الفجوة بين الصادرات والواردات، إضافة إلى توقف عائدات مصر من السياحة، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، ولذلك فإن البنك المركزى لن يستطيع حل هذه المعضلة، لأنه ليس في استطاعته زيادة الصادرات أو تخفيض الواردات، وبالتالى نحن نطلب من المحافظ ما ليس في مقدرته، لا بديل أو حل إلا زيادة الإنتاج،وإقناع المستثمرين المصريين والأجانب بضخ استثماراتهم في مصر لفتح مصانع وشركات جديدة، مع الحد من الاستيراد. ما أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء.. وهل هي السبب الوحيد في انفلات أسعار الإسكان والأراضى؟ ارتفعت أسعار مواد البناء في الآونة الأخيرة لعدة أسباب اهمها تعويم سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات والوقود، وهو ما زاد العبء على جموع المواطنين، لكننا جميعا مطالبون بالتحمل حتى نخرج من الأزمة الحالية ونحن أكثر صلابة.. وأضيف أن ارتفاع سعر العملة الصعبة يؤثر على كل المواد المستوردة، إلا أنه في حالة البناء والعقارات فليست معضلة، فتأثير ارتفاع الدولار ليس كبيرًا على المشروعات الحكومية الكبرى كالإسكان الاجتماعى أو مساكن الفقراء إلا أنه يبدو في المساكن الفاخرة. أما عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فهو نتيجة حتمية لما سبق ذكره، ولذلك لابد للحكومة أن تتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعى دون تحميل المواطنين المزيد من الأعباء خاصة انهم الطبقة التي تتحمل الصعوبات الحالية، أما عن ارتفاع أسعار الأراضي فيرجع ذلك بشكل أساسى إلى وجود المطورين العقاريين للأراضى الذين يكون لهم دور كبير في رفع الأسعار، نظرا لوضعهم قيمة أكثر من قيمة تكلفة سعر المتر، والحقيقة أن للدولة مجهودًا ظاهرًا وواضحًا في معاجلة العشوائيات ولا يستطيع أحد إنكاره، كما أن جهودها في الإسكان الاجتماعى جيدة للغاية لكن الأمر لا يكفى لأن هناك عجزًا من السنوات السابقة. هل سيستمر الطلب على الوحدات الإسكانية في الفترة المقبلة رغم ارتفاع الأسعار؟ الطلب على الوحدات الإسكانية في زيادة مستمرة، خاصة أن العقار اصبح افضل وسيلة للادخار، وتنمية الأموال، فالأموال المستثمرة في العقار تتزايد سنويًا بنسب أعلى من عوائد البنوك، وكذلك أفضل من الذهب، كما أن العرب يفضلون المصايف في الساحل الشمالى والمدن الجديدة، وهوما يعنى أن شرائح جديدة دخلت الاستثمار العقارى في مصر، وتبدو لها أسعار العقارات في مصر مغرية مقارنة بالأسعار المتداولة في بلدانها، وبخاصة بعد تعويم الجنيه، وانخفاض الأسعار بشكل مغرى، ولذلك يمكن القول إن السوق العقارى في مصر عليه طلب كبير، وبالتالى أسعاره في زيادة سنوية ولن تتاثر بالأوضاع الاقتصادية السيئة في مصر. كيف ترى بيئة الاستثمار في مصر مع صدور قانون الاستثمار الجديد؟ بيئة الاستثمار في مصر سيئة للغاية فالشكاوى مكررة دائما من سوء القوانين والإدارة، ومن أهم الشكاوى غياب الأمان، وانتشار الفساد والرشاوى، وعدم احترام الدولة لتعاقداتها، وتعثر المستثمرين، وكانت هناك مشكلات كالعملة الصعبة، والتي تشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمر الأجنبى والذي لا يستطيع تحويل أرباحه بسهولة. لماذا تحمل دائما العمالة المصرية مسئولية فشل الاستثمار؟ العمالة المصرية اعتادت المراوغة وترك العمل وعدم الإتقان والتجويد، في حين أنهم حين يسافرون للعمل بأى من دول الخليج أو أي دولة أوروبية يعملون بشكل أكثر إتقانا، إلا أنهم في الداخل يصنعون المشكلات والإضرابات والاعتصامات، ويفتعلون مشكلات كثيرة مع أصحاب الأعمال، كما أنهم لا يلتزمون بالقانون.
