أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن مجتمع الأعمال طال انتظاره لقانون الاستثمار، وبالتالي فان صدوره خطوة إيجابية في صالح المستثمرين واستثماراتهم. وقال، في تصريحات ل"فيتو"، إن تفعيل مواد القانون الجديد ستساهم في توفير الضمانات للمستثمرين بالإضافة لتقديم الحوافز والتسهيلات بما يشجع جذب الاستثمارات والتوسع بها، متوقعا أن يزيد القانون من تنافسية مصر الاستثمارية. ورحب أبو العينين باتجاه الدولة لتخصيص الأراضي بالمجان وتسهيل اجراءاتها، وهو أمر معمول به في العديد من دول العالم التي تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار. وأشار إلى أن القانون الجديد يحرص على المساواة بين المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج وهو أمر مهم للغاية، منوها أن هناك العديد من التشريعات والقوانين التي يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر لتشجيع بيئة الأعمال. وأضاف أن مصر تمتلك المقومات التي تمكنها من جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد السواء،لافتا إلى أن الاستثمار هو الضمان الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق التنمية المستهدفة. ومنح قانون الاستثمار الجديد، الكثير من المزايا والحوافز لتشجيع وجذب الاستثمارات الجديدة، وفى الفصل الثانى من القانون حددت المواد من 29 إلى 37 تلك الحوافز. ويجيز القانون منح الأراضي بالمجان وفقا لقرار من رئيس الوزراء،ومن أبرز مزاياه، إعفاء الشركات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة 5 سنوات. كما منحت المادة 19 المستثمر الحق في التصرف بالمشروع، وتحويل أرباحه أو تصفيته دون الإخلال بحقوق الغير، على أن تلتزم الجهة الإدارية بالرد في مدة أقصاها 120 يومًا، كما منح القانون المستثمر حق الاستيراد والتصدير مباشرة دون معوقات بحسب المادة 20. ولأول مرة، منح القانون المستثمر الحق في زيادة العمالة الأجنبية في المشروع بحد أقصى 20%، ومنح القانون إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات، ومنها إعفاءات بنسبة 40% لصناعات السيارات وصناعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وعدد من الصناعات الأخرى بموافقة مجلس الوزراء.
