طالب خبراء الضرائب بمنح حوافز ضريبية للمشروعات الاستثمارية التي تقام في المناطق الجديدة التي تسعي الدولة إلي تعميرها خلال الفترة القادمة سواء في سيناء أو الوادي الجديد أو الصعيد. أكد الخبراء أنه لن يتم القضاء علي الإرهاب في هذه المناطق إلا بتعميرها وتنميتها. وأنه لن يتم تعميرها أو تنميتها اقتصادياً بدون مشروعات استثمارية كبيرة. ولن يتم جذب المستثمرين اليها بدون تقديم حوافز وتسهيلات وضمانات واضحة ومستمرة. وأهمها الحوافز الضريبية. وأوضح الخبراء أن هذه الحوافز ليست بدعة اقتصادية. وانه تم تطبيقها من قبل في مشروعات القمامة في المدن الجديدة مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وحققت نجاحاً كبيراً يشهد عليه عدد المصانع المقامة هناك حالياً. وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن حوادث الإرهاب التي تحدث حالياً في سيناء تتطلب حلولاً بعيدة الأمد وتختلف عن الحلول الأمنية. ومن أهمها سرعة تنمية وتعمير هذه البقعة الهامة التي تشكل 20% من مساحة مصر وتم اهمالها لعقود طويلة من الزمن. وأضاف أن تنمية هذه المنطقة وغيرها من المناطق البعيدة مثل الوادي الجديد والصعيد يتطلب تشجيع اقامة مشروعات استثمارية ودعوة المستثمرين واصحاب رؤوس الأموال للاستثمار فيها. إلا أن طبيعة المكان هناك والمخاطر التي يتحملها المستثمر لوضع رأس ماله في مشروع استثماري بهذه المنطقة يحتاج من الحكومة تقديم حزمة متكاملة من الحوافز لتشجيعه. من أهمها الحوافز الضريبية. وتوفير الأرض كاملة المرافق. وربطها بمناطق التسويق واقامة العمالة. وسهولة وسرعة استخراج التراخيص. وأوضح أن هناك قانوناً خاصاً بالمناطق الاقتصادية الخاصة يعطي سعراً ضريبياً مميزاً للمشروعات المقامة في هذه المناطق يبلغ 10% بدلاً من 25% للمشروعات الاخري. وهذا القانون يحتاج إلي تفعيله وتطبيقه علي المناطق الجديدة المراد تنميتها وتعميرها اقتصادياً. وأضاف أنه يمكن تقسيم المناطق الجديدة تقسيماً نوعياً وفقاً للميزات المتوافرة لها. بمعني اقامة مناطق لتجميع السيارات أو للصناعات المغذية لها. أو للصناعات التكنولوجيا أو مناطق للصناعات الغذائية.. وهكذا. وقال المحاسب القانوني هاني سليمان عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك اتفاقاً تاماً علي أن القضاء علي الإرهاب في سيناء يتطلب تنميتها وتوفير فرص عمل سريعة لابنائها وجذب رؤوس الأموال لاقامة مشروعات استثمارية بها. واضاف أن كل الحكومات الحالية السابقة كانت تتحدث عن تشجيع المشروعات الصغيرة دون أن تضع استراتيجية متكاملة وواضحة لذلك. ومازال تعريفها في قانون الضرائب غامضاً ولا يتوافق مع التعريف الذي جاء في قانون 141. بالاضافة إلي أن الاعفاء الضريبي في قانون الضرائب علي الدخل يقصر هذا الاعفاء علي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. مشيراً إلي أن تشجيع اقامة المشروعات الصغيرة في مناطق مثل سيناء والوادي الجديد والصعيد. يمكن أن يحل مشاكل الإرهاب هناك. وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الاعفاءات الضريبية تمثل أحد الحوافز الرئيسية لجذب المستثمرين وتحقيق دعوة الحكومة لزيادة الاستثمارات. بشرط أن يتم وضع هذه الاستثمارات بطريقة محكمة لا تسمح باستغلالها استغلالاً سيئاً مثلما حدث من قبل في الاعفاءات التي كانت موجودة في قانون الضرائب القديم. ويضيف ان الاعفاءات الضريبية التي تم النص عليها في القوانين المختلفة سواء في قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار أو قانون المجتمعات العمرانية الجديدة. ساهمت بشكل كبير في اقامة آلاف المصانع في المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وبرج العرب. بالاضافة إلي المشروعات التي اقيمت في المناطق الحرة. مشيراً إلي أن هذه المصانع والمشروعات الاستثمارية اتاحت آلافاً من فرص العمل للخريجين والشباب. وساهمت في زيادة الناتج القومي وزيادة نسبة نمو الاقتصاد بشكل عام. ويؤكد علي أن الحالة المتردية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً تتطلب حلولاً مماثلة. واجراءات اجله لتنشيط السوق وزيادة الاستثمارات وجذب مستثمرين جدد. وهو الأمر الذي لن يتحقق بدون وجود حوافز للمستثمرين. ومن اهمها الاعفاءات الضريبية. وقال المحاسب القانوني عادل بكري. عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه لا يمكن القول ان مطالب خبراء الضرائب بمنح حوافز واعفاءات ضريبية للمستثمرين يقصد بها الاعفاءات المطلقة. ولكن المقصود بها هو الاعفاءات المرتبطة بشروط معينة من الانتاج أو انتاج سلع استراتيجية يحتاج اليها السوق بشدة. أو الاستثمار في نشاط معين يحتاج لتنشيطه.. وهكذا. وأضاف أن هذا الأمر ليس بدعة. وانما هو أمر معمول به في قوانين المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وأشار إلي أن الحكومة في السابق كانت تري أن بعض المستثمرين يستغلون الاعفاءات الممنوحة لهم لاقامة المشروع ثم يتم تغيير النشاط للاستفادة بفترات جديدة. وبالتالي النفاذ من الثغرات الموجودة في القانون. وهو امر يمكن التغلب عليه بإحكام الصياغة القانونية للمواد المنظمة لعملية الاعفاء.
