* القانون تجاهل مشكلات الصحف "الخاصة" و"الحزبية" * لم يكن مقبولا إقرار قوانين الصحافة قبل تشكيل المجلس الأعلى للإعلام * مشروع القانون الموحد الخاص بالنقابة يحظى بإجماع الصحفيين * القانون لن يحل مشكلة خلل الإيرادات والمصروفات في الصحافة القومية * الملاحظات على قانون تنظيم الصحافة المقدم من الحكومة كثيرة * رافضو القانون يفتعلون المشكلات للبقاء في مناصبهم قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن أزمة القانون الموحد للإعلام مفتعلة من قيادات المجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين، متهمًا إياهم بأنهم كانوا يعطلون صدور القانون للبقاء في مناصبهم أطول فترة ممكنة. وأكد مكرم أن تشكيل المجلس الوطنى للإعلام، من المنطقى أن يسبق إصدار القانون، مشيرا إلى أن المجلس مهمته تفعيل القانون ومتابعة تنفيذه وبالتالى لابد أن يكون وجوده سابقًا على القانون.. وإلى نص الحوار: * ماتفسيرك لتأييد عدد من النواب الصحفيين قانون تنظيم الصحافة وفى مقدمتهم أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ؟ تأييد عدد من النواب للصحفيين "القانون" لم يكن يمثل مشكلة، وأسامة هيكل صحفى أولا ويعرف مشكلات المهنة بحكم وضعه كرئيس للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان والمقترحات التي كانت مقدمة في القانون منطقية وعاجلة، وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة أولا أمر طبيعى لأن هذه التشكيلات هي التي ستنظر في القانون وتطبقه وتراقبه، وبالتالى لم تكن توجد خلافات مهمة على القانون وإنما كان الخلاف حول بعض المواد، والمجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف قدم مشروعة مع النقابة، وهؤلاء انتهت مدتهم وسيأتى مجلس جديد سيعينه رئيس الجمهورية تتوفر في أعضائه الكفاءة مثل الحاليين أو أفضل، وبالتالى لا يوجد مبرر لما كان يقوله المجلس الأعلى بأنه سيظل حتى يأتى المجلس الجديد رغم انتهاء مدته، وكذلك مجلس النقابة سيتم انتخاب المجلس الجديد في مارس القادم، وبالتالى ادعائهم بأنهم هم فقط الذين يشرفون على القانون هو رفض لتداول القيادة، وادعاء مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة بأن القانون حصل على موافقة الصحفيين كلام باطل لأنه لم تعقد جمعية عمومية وإنما تم اختيار مجموعة من الزملاء توافقوا على بعض القرارات وقدموها باسم النقابة، وبالتالى المشكلة التي يتحدثون عنها مفتعلة والصحفيون النواب يدركون ذلك. * لماذا وصفت أزمة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بسبب القانون الموحد ب"الأزمة المفتعلة"؟ الأزمة كانت مفتعلة من قبل مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من أجل البقاء في مناصبهم، فالدستور يقول إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتم تشكيله، ثم ينظر في جميع القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، ونقابة الصحفيين أعدت مشروع القانون الموحد الذي شمل التشكيلات، بالإضافة إلى بعض قوانين تنظيم الصحافة، لكن رؤية «الصحفيين» مخالفة للدستور، فكيف نقر قوانين الصحافة دون تشكيل المجلس الأعلى للإعلام الذي وفقًا للدستور منوط به النظر في تلك القوانين، ولا أعتقد أن مشروع القانون الموحد الخاص بالنقابة يحظى بإجماع الصحفيين، كما أن مدة المجلس الأعلى للصحافة انتهت ويجب احترام الدستور وإخلاء تلك المناصب وليس أن نفتعل الأزمات، فلا أحد يختلف على استقلال الصحافة والمؤسسات الصحفية وإصلاحها، لكن القانون المقدم من النقابة لم يتحدث عن الأوضاع المالية للمؤسسات القومية وإسقاط الديون المالية الكثيرة عنها، وكذلك حقوق الصحفيين المهضومة في المؤسسات الخاصة. * وما تعليقك على أداء المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين في إدارة أزمة القانون ؟ مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة يعتقدان أنهما هم وحدهما الحريصان على الجماعة الصحفيين والقادران على الإشراف على القانون وهذا خطأ، وعليهم أن يفهموا أن لكل منهم دوره وبمجرد انتهاء مدته عليه أن يخلى مكانه تنفيذا للشرعية الدستورية ليأتى غيره ويكمل المشوار وهذا أمر بديهى بدلا من محاولة افتعال أزمة ووضع الصحفيين في أزمة خانقة مع مؤسسات الدولة، نحن لسنا مؤسسة خارج الدولة. * هل استقالة مجلس نقابة الصحفيين يحل أزمة القانون ؟ استقالتهم ستخفف من الأزمة بعض الشىء لأننا قادمون على انتخابات والبعض سيلجأ إلى المزايدة على البعض الآخر، والنقابة خائفة من الأحكام التي صدرت ضد ثلاثة من أعضائها، وبالتالى يعتقدون أن وجودهم هو قارب النجاة لهم، وهنا لابد أن نتوحد ونضغط على الحكومة من أجل تسوية أزمة الزملاء الثلاثة وإجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة لأنهم ستنتهى فترتهم في مارس، وبالتالى بدلا من زيادة الفجوة والخلاف والانقسام إلى معسكرين نختصر الوقت؛ لأننا أمام حائط فإذا لم يتمكنوا بوحدتهم من زحزحته فلا مستقبل للصحافة المصرية. * وما هي ملاحظاتك على مشروع قانون تنظيم الصحافة المقدم من الحكومة ؟ الملاحظات على قانون تنظيم الصحافة المقدم من الحكومة كثيرة ولكن هذا رأيي الخاص حتى لا يقال إن مكرم محمد أحمد يريد عرقلة المشروع، ولكن عموما القانون لن يحل مشكلة الصحافة القومية لوجود خلل شديد في الإيرادات والمصروفات، وبالتالى على الحكومة تسديد ديون هذه المؤسسات أو إعدامها، خاصة أن الصحف القومية قدمت الكثير للحكومة وعملت دعاية لها وتناولت أخبارها، وبالتالى لابد من وضع نظام راسخ لضبط الأمور لأن هذه المؤسسات لو لم تستطع أن تستقل ماديا فلن تكون حرة ومستقلة، بالإضافة إلى ضرورة خفض النفقات، كما أن القانون تجاهل كل هذه المشكلات بل إنه لم يحل مشكلات الصحفيين في الصحف الخاصة والحزبية الذين تهدر حقوقهم في التأمينات ويعملون بلا تعيين وأحيانا يطردون بشكل جماعى وحلها يتطلب عقد عمل ملزم وموحد بحد أدنى لحقوق الصحفيين وضمانات عند إنشاء أي صحيفة جديدة وهذا ما تجاهله القانون فلابد من حرية الصحافة واستقلالها بدلا من التشاجر والخلاف. * وكيف ترى فصل مشروع القانون إلى مشروعين.. وما هو سبيل الخروج من الأزمة ؟ أولا فصل مشروع القانون إلى مشروعين كان أمرا طبيعيا لأنه لابد من إصدار قانون الهيئات أولا باعتبارها هي التي ستشرف على القانون ليكون الحصان أمام العربة، أما الإبقاء على القانون كتلة واحدة يعنى عدم إثبات لتداول السلطة وتحكم فارغ من جانب مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة لنعود إلى دائرة من الأول البيضة أم الفرخة، وهنا لابد أن يتوحد الصحفيون حول حقيقة أن مشكلاتهم لن تحل إلا بوحدتهم لأن الحكومة لا تستطيع أن تحمل كل أعباء الصحافة والصحفيين بالإضافة إلى أن تقبل مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة مبدأ تداول السلطة ومن انتهت مدته سيأتى غيره ليكمل سواء بالانتخاب مثلما هو الحال في نقابة الصحفيين أو في المجلس الأعلى بالتعيين من جانب الرئيس، وليعلموا أن كل جيل يأتى يكمل الآخر وأن أفضلنا لم يأت بعد، وبالتالى إصرارهم على الاستمرار بدعوى أنهم الأقدر على تنفيذ القانون كلام غير صحيح وبايخ. * وهل توقعت استجابة البرلمان لمطالب الجماعة الصحفية ؟ توقعت أن يمر القانون لأنه ليس به عوار وهدفه واضح وليس به تآمر، ويجرى الآن تشكيل لجنة وطنية تؤول إليها اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة يختار الرئيس 3 منها ورئيس مجلس النواب 3 والنقابة واحد ولن يلقى معارضة، وبالتالى البرلمان لم يستجيب لإصرار نقابة الصحفيين على التعامل مع القانون كوحدة واحدة.
