لابد من تشكيل «الوطنى للإعلام» قبل صدور القانون.. وادعاءات النقابة باطلة قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن أزمة القانون الموحد للإعلام مفتعلة من قيادات المجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين، متهمًا إياهم بتعطيل صدور القانون للبقاء في مناصبهم أطول فترة ممكنة. وطالب مكرم بتشكيل المجلس الوطنى للإعلام، قبل إصدار القانون، مشيرا إلى أن المجلس مهمته تفعيل القانون ومتابعة تنفيذه وبالتالى لابد أن يكون وجوده سابقًا على القانون.. وإلى نص الحوار: في البداية نريد معرفة تفسيرك لتأييد عدد من النواب الصحفيين قانون تنظيم الصحافة ؟ تأييد عدد من النواب الصحفيين "القانون" لا يمثل مشكلة، وأسامة هيكل صحفى أولا ويعرف مشكلات المهنة بحكم وضعه كرئيس للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان والمقترحات المقدمة في القانون منطقية وعاجلة، وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة أولا أمر طبيعى لأن هذه التشكيلات هي التي ستنظر في القانون وتطبقة وتراقبه، وبالتالى لا توجد خلافات مهمة على القانون وإنما الخلاف حول بعض المواد والمجلس الأعلى برئاسة جلال عارف قدم مشروعه مع النقابة، وهولاء انتهت مدتهم وسيأتى مجلس جديد سيعينه رئيس الجمهورية تتوفر في أعضائه الكفاءة مثل الحاليين أو أفضل، وبالتالى لا يوجد مبرر لما يقوله المجلس الأعلى بأنه سيظل حتى يأتى المجلس الجديد رغم انتهاء مدته، وكذلك مجلس النقابة سيتم انتخاب المجلس الجديد في مارس القادم، وبالتالى ادعاؤهم بأنهم هم فقط الذين يشرفون على القانون هو رفض لتداول القيادة، وادعاء مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة بأن القانون حصل على موافقة الصحفيين كلام باطل لأنه لم تعقد جمعية عمومية وإنما تم اختيار مجموعة من الزملاء توافقوا على بعض القرارات وقدموها باسم النقابة، وبالتالى المشكلة التي يتحدثون عنها مفتعلة والصحفيون النواب يدركون ذلك. لماذا وصفت أزمة النقابة والمجلس الأعلى للصحافة بسبب القانون الموحد ب"المفتعلة"؟ الأزمة الحالية مفتعلة من قبل مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من أجل البقاء في مناصبهم، فالدستور يقول إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتم تشكيله، ثم ينظر في جميع القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، ونقابة الصحفيين أعدت مشروع القانون الموحد الذي شمل التشكيلات، بالإضافة إلى بعض قوانين تنظيم الصحافة، لكن رؤية «الصحفيين» مخالفة للدستور، فكيف نقر قوانين الصحافة دون تشكيل المجلس الأعلى للإعلام الذي وفقًا للدستور منوط به النظر في تلك القوانين، ولا أعتقد أن مشروع القانون الموحد الخاص بالنقابة يحظى بإجماع الصحفيين، ولا أحد يختلف على استقلال الصحافة والمؤسسات الصحفية وإصلاحها، لكن القانون المقدم من النقابة لم يتحدث عن الأوضاع المالية للمؤسسات القومية وإسقاط الديون المالية الكثيرة عنها، وكذلك حقوق الصحفيين المهضومة في المؤسسات الخاصة. هل استقالة مجلس نقابة الصحفيين يحل أزمة القانون ؟ استقالتهم ستخفف من الأزمة بعض الشىء لأننا مقبلون على انتخابات والبعض سيلجأ إلى المزايدة على بعض والنقابة خائفة من الأحكام التي صدرت ضد ثلاثة من أعضائها، وبالتالى يعتقدون أن وجودهم هو قارب النجاة لهم، وهنا لابد أن نتوحد ونضغط على الحكومة من أجل تسوية أزمة الزملاء الثلاثة وإجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة. وما هي ملاحظاتك على مشروع قانون تنظيم الصحافة المقدم من الحكومة ؟ الملاحظات على قانون تنظيم الصحافة المقدم من الحكومة كثيرة ولكن هذا رأيى الخاص حتى لا يقال إن مكرم محمد أحمد يريد عرقلة المشروع، ولكن عموما القانون لن يحل مشكلة الصحافة القومية لوجود خلل شديد في الإيرادات والمصروفات، وبالتالى على الحكومة تسديد ديون هذه المؤسسات أو إعدامها، خاصة أن الصحف القومية قدمت الكثير للجكومة وعملت دعاية لها وتناولت أخبارها، وبالتالى لابد من وضع نظام راسخ لضبط الأمور لأن هذه الموسسات لو لم تستطع أن تستقل ماديا فلن تكون حرة ومستقلة، بالإضافة إلى ضرورة خفض النفقات، كما أن القانون تجاهل كل هذه المشكلات بل إنه لم يحل مشكلات الصحفيين في الصحف الخاصة والحزبية الذين تهدر حقوقهم في التأمينات ويعملون بلا تعيين وأحيانا يطردون بشكل جماعى وحلها يتطلب عقد عمل ملزم وموحد بحد أدنى لحقوق الصحفيين وضمانات عند إنشاء أي صحيفة جديدة وهذا ما تجاهله القانون فلابد من حرية الصحافة واستقلالها بدلا من التشاجر والخلاف. وكيف ترى فصل مشروع القانون إلى مشروعين.. وما هو سبيل الخروج من الأزمة ؟ أولا فصل مشروع القانون إلى مشروعين هو أمر طبيعى لأنه لابد من إصدار قانون الهيئات أولا باعتبارها هي التي ستشرف على القانون ليكون الحصان أمام العربة، أما الابقاء على القانون كتلة واحدة يعنى عدم إثبات لتداول السلطة وتحكم فارغ من جانب مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة لنعود إلى دائرة من الأول البيضة واللا الفرخة، وهنا لابد أن يتوحد الصحفيون حول حقيقة وهى أن مشكلات الصحفيين لن تحل إلا بوحدتهم لأن الحكومة لا تستطيع أن تحمل كل أعباء الصحافة والصحفيين بالإضافة إلى أن يعرف مجلس النقابة والمجلس الأعلى بتقبل تداول السلطة ومن انتهت مدته سيأتى غيره ليكمل سواء بالانتخاب مثلما هو الحال في نقابة الصحفيين أو في المجلس الأعلى بالتعيين من جانب الرئيس وليعلموا أن كل جيل يأتى يكمل الآخر وأن أفضلنا لم يأت بعد، وبالتالى إصرارهم على الاستمرار بدعوى أنهم الأقدر على تنفيذ القانون كلام غير صحيح وبايخ.
