أزمة مجلس «الصحفيين» مع المجلس الأعلى للإعلام «مفتعلة».. وهدفها الرئيسى «بقاء الوضع كما هو عليه» الوسط الصحفى تحكمه قوانين»عفا عليها الزمن».. وقانون المؤسسات القومية هو الآخر لا يصلح ولا يضمن استقلالها تصريحات يحيى قلاش حول ملاحظاتى على مشروع القانون الموحد «كلام سخيف» القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذى أعدته نقابة الصحفيين أثار جدلا كبيرا فى الشارع الصحفى، جدلا دفع الكاتب الصحفي، نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، ليعلن عدم رضاه عن المواد التى جاءت بمشروع القانون، وفى الوقت ذاته ليحذر من التمادى، ومبايعة صدور القانون فى شكله الحالى. النقيب الأسبق، لم يترك الفرصة تمر دون التعليق على تصريحات نقيب الصحفيين الحالى، يحيى قلاش، والتى وصف فيها احديث مكرمب ببالزوبعةب، حيث أصر على وصف تلك التصريحات ببالكلام السخيفب. امكرمب تحدث أيضا عن حقيقة اتهام النقيب السابق، ضياء رشوان، له بأن حصل على وعد بمنصب حكومى مقابل الاعتراض على مشروع القانون الحالى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه قرر الترشح على مقعد النقيب متسلحا ببنصف قرنب قضاه فى مهنة االبحث عن المتاعب، وعن الأسباب التى دفعته للترشح، وموقفه من الأزمات الحالية التى تعانى منها المهنة، وأمور أخرى كان الحوار التالى: بداية.. ما هي تفاصيل الأزمة المحتدمة في وقتنا الحالى بين نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والاعلام؟ الأزمة مفتعلة، فمشروع القانون الموحد أعدته نقابة الصحفيين بمعاونة بعض الزملاء وبعض الخبراء، ومجلس النقابة يتصور أنه مشروع جامع شامل، لأنه يتشكل من أكثر من 200مادة، كما أن لديهم تصورا أن المشروع من شأنه أن يقدم حلولا لكافة مشكلات الجماعة الصحفية، وفى الوقت ذاته يقدم حلولا لأزمات الصحف القومية سواء من ناحية الكثافة العددية داخل تلك المؤسسات، أو عملية اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير التي لا يوجد لها حتى وقتنا الحالى أية معايير تحددها. ما السر وراء رفضك لهذا القانون؟ بصراحة.. أخشى ألا يحقق المشروع كل الآمال التي سبق وأن تحدثت عنها، ومصدر خشيتى أنه جمع مكونات كثيرة يصعب جمعها تحت قانون واحد، بل إن قانون مجلس النقابة أخذ مادتين من مشروع قانون المعلومات، في وقت ينادى الصحفيون بقانون يسمح بتدفق المعلومات يعطى الصحفى الحق في الشكوى في حالة امتناع أي جهة عن إمداده بالمعلومات، وقانون يحدد مدة زمنية للإفراج عن الوثائق السرية، وهذا مطلب صحفى وشعبى، ومعظم دول العالم تطبق هذا الأمر، وبالتالى مجلس النقابة أضاع فرصة إصدار قانون للمعلومات. وأضيف إلى حديثى هذا إن القانون لا يستطيع حل مشكلة العضويات المتزايدة بالنقابة، بل إن هذا القانون به عوار سياسي، لأنه كانت هناك لجان للتحقيق والتأديب، ويلزم المجلس عضوين بالحضور لكنهم يمتنعون خوفا على شعبيتهم، وبالتالى ميثاق الشرف الصحفى لا يطبق، ولا يطبق معه قانون الصحافة، وبالتالى يجب اختيار ال12عضو مجلس النقابة، ومعهم أربعة لعضوية التأديب ولجنة القيد مثلما تفعل كل دول العالم ومنها تونس. نعود من جديد للحديث عن أزمة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.. لماذا وصفتها ب»الأزمة المفتعلة»؟ الأزمة الحالية مفتعلة من قِبل مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من أجل البقاء في مناصبهم، فالدستور يقول إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتم تشكيله، ثم ينظر في جميع القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، ونقابة الصحفيين أعدت مشروع القانون الموحد الذي شمل التشكيلات، بالإضافة لبعض قوانين تنظيم الصحافة، لكن رؤية «الصحفيين» مخالفة للدستور، فكيف نقر قوانين الصحافة دون تشكيل المجلس الأعلى للإعلام الذي وفقًا للدستور منوط به النظر في تلك القوانين، ولا أعتقد أن مشروع القانون الموحد الخاص بالنقابة يحظى بإجماع الصحفيين، كما أن مدة المجلس الأعلى للصحافة انتهت ويجب احترام الدستور وإخلاء تلك المناصب وليس أن نفتعل الأزمات، فلا أحد يختلف على استقلال الصحافة والمؤسسات الصحفية وإصلاحها، لكن القانون المقدم من النقابة لم يتحدث عن الأوضاع المالية للمؤسسات القومية وإسقاط الديون المالية الكثيرة عنها، وكذلك حقوق الصحفيين المهضومة في المؤسسات الخاصة. وصفت القانون الموحد بالعوار وعدم امتلاكه المقدرة على محاسبة أي مسئول بالصحيفة كيف ذلك؟ هذا الكلام صحيح لأن القانون من البداية لا يفى بالأغراض التي يراد أن يوجد من أجلها، فالمفترض أن الصحافة القومية تعانى من خلل ولن تحل هذه المشكلات إلا بقرار بإسقاط الديون التي عليها، ولا يمكن فعلا محاسبة أي مسئول في صحيفة إلا بإعادة هيكلها المالى وإصلاحه، لأنه لا يعقل أن يظل رؤساء التحرير يعينون في الماضى من الحزب الوطنى، ثم من الإخوان، ثم من الحكومة الحالية، والقانون اعطى مجلس النقابة الحق في تسمية اربعة «ما زاد الطين بلة» وتريد النقابة فرض وصايتها على المؤسسات، وهذا خطأ لأنها مسئولة عن الأفراد وليس المؤسسات. بعيدا عن أزمة القانون وما سبق وأن نص عليه الدستور.. بصفتك واحدا من أبرز شيوخ المهنة.. كيف تفسر لنا أوضاع الصحفيين الحالية في ظل أزمات الصحف المعارضة والمستقلة؟ من الواضح أن الوسط الصحفى تحكمه قوانين غير صالحة وقديمة عفا عليها الزمن، فلا قانون النقابة يصلح، ولاقانون المؤسسات القومية هو الآخر يصلح ولا يضمن استقلالها وحريتها، وبالتالى الوضع الراهن في الإعلام أدى لفوضى وتضارب في القيم، وانزعاج المجتمع من البرامج التي تجاهلت القيم، لأن هدفها التوزيع والربح، وهذا الوضع لابد أن يعالج بقوانين صحيحة تنبع من رؤية موضوعية وعاجلة لعلاج مشكلات الصحفيين، ولابد من توافق المجتمع الصحفى والنقابى على القانون الذي لم يعرض على الجمعية العمومية للصحفيين وبالتالى فهو ليس معبرا عنهم. وصف يحيى قلاش نقيب الصحفيين ملاحظاتك حول القانون الموحد بأنها بدعة وعودة لنقطة الصفر.. تعليقك؟ بالفعل.. سبق وأن قدمت عددا من الملاحظات على القانون الموحد، ذكرت بعضها مسبقا، وعلى «قلاش» أن يرد عليها، وأريد الإشارة هنا إلى أننى لا أريد الدخول في جدل عقيم، فالجميع يعرف مكرم محمد أحمد، وكنت نقيبا ناجحا ومعبرا عن الصحفيين وبالتالى من حقى أن أقول رأيى النابع من تجربة عمل بالمهنة طوال 50عاما تعطينى الحق في الكلام. وفيما يتعلق بما رد به «قلاش» أقول إن رده هذا «كلام سخيف»، كما أريد أن أرد على ضياء رشوان الذي سبق وأن صرح بأننى «موعود بمنصب» في التشكيلات المنتظرة، بأن كلامه غير صحيح، لأننى لست في حاجة لمنصب حكومى، وسادخل الانتخابات المقبلة على موقع النقيب ومحاولات افتعال أزمة معى لمجرد قول رأى خاص. كما أريد أيضا أن ألفت النظر إلى أن لجنة تقييم الصحافة تتجاهل «مكرم» والمسائل داخل النقابة تحكمها «الشللية» والمجلس الأعلى أيضا بعضهم تاريخه محدود في الصحافة. نقيب الصحفيين حذر من رفض القانون أو تأخيره بدعوى أن التأخير من شأنه أن يسهم في زيادة حالة عدم الاستقرارفى داخل المؤسسات الصحفية، وسيرفع معدلات الفوضى الإعلامية..إلى أي مدى تتفق وهذا الطرح؟ هذا الكلام غير صحيح، فهم يريدون الإبقاء على الوضع، خاصة وأن جزءا من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير انتهت مدتهم، وبالتالى يريدون قانونا يفرض هيمنتهم على المؤسسات وتكريس الأمر الواقع، وهنا لا يجب الإشارة أو التفكير في أننى اصادر على الصحفيين رأيهم، لكن كل ما أطلبه منهم أن يعيدوا قراءة القانون لأنه سيحكم مصائرنا، حتى لا يعانون الامرين في اقرب فرصة، وان كنت اطالب الحكومة برفع ديون المؤسسات نظير الإعلانات، ونحاسب المؤسسات بشكل صارم، لأنها تحصل على مرتباتها من الموازنة العامة فلماذا لا تحصل صحف المعارضة والمستقلة على إعانات مثل الموسسات القومية. في واحدة من اجاباتك أعلنت عن قرار ترشيحك في انتخابات النقابة المقبلة لموقع النقيب فما الدافع وراء هذا القرار؟ أولا هذا حقى، واعتقد اننى امارس حقى، وعندما يأتى زميل بعد 50عاما من عملى بالصحافة، ليقول أننى اديت وجهة نظرفى القانون الذي قدمه مجلس نقابة الصحفيين انتظارا لمنصب في الحكومة، رغم تاريخى الحافل فكان من الطبيعى أن أرد، لاننى لا اريد منصبا حكوميا، وانما المنصب الذي يحكمه جموع الصحفيين، فمازلت قادرا على العطاء والعمل والحركة، والأمر منوط برغبات الصحفيين.
