في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الحالية لإنعاش السوق الاقتصادية بحزمة من الإجراءات الإصلاحية، جاءت العمليات الإرهابية لتؤكد أن كل مجهودات الحكومة أصبحت في مهب الريح، خاصة أن الجميع يدرك جيدا القاعدة الاقتصادية التي تؤكد أن "رأس المال جبان بطبعه". من جانبه قال مصطفى نمرة، خبير أسواق المال: مما لا شك فيه أن الأحداث الإرهابية تؤثر بشكل كبير على البورصة، نظرًا لكونه مؤثرًا على الاقتصاد، وسوق الأوراق المالية هو المرآة الحقيقية التي يمكن للمرء رؤية الوضع الاقتصادي بوضوح من خلاله، وتعاقب الأحداث الإرهابية يعد "ترند" عالمي، وذلك لكونه متزامنا مع وقوع أحداث إرهابية في بلدان أخرى مثل ما وقع في تركيا اليوم". "نمرة" أوضح أيضا أن تكرار الأحداث الإرهابية في وقت متزامن بالعالم أجمع لا يبشر بالخير، مشددا على أن التأثير السلبي سيكون محدودا على الاقتصاد والبورصة خاصة طالما لم يأخذ الطابع العالمي، لكنه سيكون كبيرا على الوحدة الوطنية. من جهته، قال إيهاب مهدي، المحلل المالي: الأعمال الإرهابية وعدم إحساس المستثمرين المحليين والأجانب بالأمن يعمل على خفض الأسهم، ونفور رأس المالي الأجنبي خاصة من السوق المصرية، وخروج المستثمر الأجنبي من البلاد، والتخوف من الاستثمار بها مرة أخرى، وذلك بسبب ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار الأمني، والذي من خلاله يتم استقطاب رأس المالي الأجنبي. على الجانب الآخر، قال خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس: البورصة المصرية سوق غير كفء للأوراق المالية، فهي لا تتأثر بالأحداث، وليست مثل البورصات العالمية والتي تعد مرآة حقيقية لما يحدث داخل البلاد، كما أن أسعار الأسهم تتأثر بالتوقعات، إنما عائد الكوبون هو الذي يتأثر بالحدث. من جانبه أكد عمارى عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية: العمليات الإرهابية لن تؤثر بشكل كبير على الحركة السياحية في مصر، والحركة السياحية رغم أنها أقل من معدلاتها إلا أنها بدأت تتعافى والعمليات الإرهابية لن تؤثر علينا. في حين أكد ممدوح زكى، رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية، أن العمليات الإرهابية تجتاح العالم كله وهناك تفجيرات في فرنساوتركيا وغيرها من الدول مشددا على ضروة الانزلاق للمستنقع الذي يريدوننا فيه من جراء هذه العمليات الإرهابية. وقال "زكى": رغم الألم والحزن الذي تتسبب فيه الهجمات الإرهابية إلا أننا لا يجب أن نتوقف عن السير في طريق الإصلاح، وفرنسا تشهد عمليات إرهابية ومع ذلك بها سياحة واستثمارات عالية نظرا لأنهم لا يتأثرون بمثل هذه التفجيرات وبمجرد انتهاء الحادث الإرهابى يبدءون في استكمال حياتهم بشكل طبيعى. من جانبه قال الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: الاستقرار هو المحفز الأساسى لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأى حوادث إرهابية تؤدى إلى تداعيات سواء مباشرة أو غير مباشرة على الاستثمار. "سعد الدين"، واصل حديثه قائلا: الجرائم الإرهابية تؤثر بشكل غير مباشر، من خلال عزوف المستثمر الأجنبي أو المصرى في ضخ أموال لشعوره بعدم استقرار الأوضاع الداخلية وأنها غير مؤمنة، وتلك الأحداث تؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار الأجنبي ويؤثر على حالة الأسواق. من جانبه أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الإرهاب يعد ظاهرة عالمية، لافتا إلى أنه لا يوجد بلد تخلو من أحداث إرهابية، وقال أيضا: الاستثمارات الأجنبية تتأثر سلبا بتكرار الحوادث الإرهابية، كما أن مثل هذه الأمور تؤثر سلبا على دعوات الدولة لضخ استثمار أجنبي لإقامة مشروعات بالداخل. في حين اكتفى هشام جزر، عضو المجلس التصديرى للجلود والمنتجات، بالتعليق على الأمر بقوله: الأحداث الإرهابية تترك تأثيرا واضحا على دعوات الاستثمار الخارجى. من جانبه قال تامر ممتاز، الخبير المصرفى: إن حادث تفجير الكنيسة سيكون له أثر سلبى على الاستثمار في مصر، حيث إن الصورة الذهنية ستتغير بعد أن تحسنت فترة عقب موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر تبعه تحسن التنصيف الائتمانى للاقتصاد القومى المصرى.