سادت حالة من القلق والترقب فى الشارع المصري، بعد تزايد العمليات الإرهابية، خاصة أن الجمعة الماضية شهدت عدة تفجيرات أبرزها الذى وقع فى سيناء ومصر الجديدة ومنطقة وسط البلد، فكل هذه الحوادث اثارت الذعر فى الشارع خاصة أن الجماعات الارهابية مازالت تؤكد وجودها. وتزايدت التساؤلات حول تأثير هذه التفجيرات على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة؟، وهل سيؤثر ذلك بالسلب على الاقتصاد أم لا؟.. لذا كشفت «النهار» عن آراء عدد من الخبراء والاقتصاديين حول هذا الأمر.. قالت الدكتورة عالية المهدى ، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن استمرار التفجيرات الارهابية سيكون له تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى خاصة على قطاع السياحة والاستثمارات، التى انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وأضافت المهدى أن الجماعات الارهابية ترغب فى إسقاط الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل انخفاض المؤشرات الاقتصادية وان قطاع السياحة كان يدر للدولة سنوياً نحو 11 مليار دولار ، إلا أنه اليوم بفعل التفجيرات الارهابية بات لا يدر سوى مليار دولار فقط، وكذلك قطاع الاستثمارات ، إذ إن سنوياً كان حجم الأستثمارات الواردة للسوق يتراوح ما بين 13 و14 مليار دولار ، إلا أنه فى ظل استمرار العمليات الارهابية انخفض حجم الاستثمارات الداخلة لمصر لتبلغ نحو نصف مليار دولار فقط، ومن المتوقع أن تستمر فى الانخفاض مع استمرار التفجيرات الارهابية، خاصة أن أكثر ما يهم المستثمر هو توفير مناخ آمن وملائم لاستثماراته، لافتة إلى أن انخفاض الاستثمار يؤثر بالسلب على مؤشرات البورصة ويجعلها تأخذ منحنى الهبوط فى الأرباح. وطالبت المهدى الحكومة بسرعة ضبط الأوضاع الأمنية، حتى تنقذ الاقتصاد المصرى والاستثمارات والسياحة، خاصة أن إنخفاض العائد من قطاعات النقد الأجنبى يؤدى لانخفاض حجم الاحتياطى الأجنبى للبلاد، وأن غياب الأمن يؤدى لهروب المستثمرين فى السوق المصرية خصوصاً أن هذا الأمر قد تزامن فى ظل تراجع الحكومة عن الكثير من تعاقداتها مع عدد من المستثمرين خلال الفترة الماضية. بينما ذكر الدكتور عبد الرحمن العليان، الخبير الاقتصادى وعميد المعهد العالى للاقتصاد، أن البورصة المصرية وقطاع السياحة هماً أكثر القطاعات تضرراً من استمرار التفجيرات الأرهابية، خاصة ان غياب الأمن سيؤدى لهروب الكثير من المستثمرين واللجوء لبيع الأسهم الخاصة بهم فى سوق المال الأمر الذى يتسبب فى انخفاض مؤشرات البورصة المصرية.. وأوضح عليان أن الأوضاع الأمنية لن تستقر إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم فإن استمرار التفجيرات الارهابية سيجعل هناك حالة من التخوف لدى المستثمرين العرب والأجانب، ويؤدى لانعدام الثقة لديهم فى تحسن الأوضاع الاقتصادية، لذا على الحكومة ان تبذل قصارى جهدها لتحسين الأوضاع الأمنية من أجل دعم ثقة المستثمرين فى السوق المصرية ومن ثم تدفق الاستثمارات الأجنبية من جديد. وأضافأن قطاع السياحة سيتأثر أيضاً بالتفجيرات الإرهابية، إذ إنه سيجعل الدول تفكر جدياً فى حظر السفر مرة إخرى لمصر هذا بجانب أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً فى نسبة الحجوزات السياحية الوافدة للبلاد. وقال: ستزداد القوة الشرائية من قبل المستثمرين على الأسهم فى حالة الإستقرار، الأمر الذى يؤدى لارتفاع مؤشرات البورصة خاصة أن البورصة تعد مرآة حقيقية للاوضاع الاقتصادية فى البلاد، مطالباً الحكومة بسرعة وضع خطط اقتصادية سريعة لتعويض الخسائر التى تنجم عن التفجيرات وبالأخص تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية. بينما عارضهم فى الرأى الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز الاقتصاد بأكاديمية السادات، قائلاً إن التفجيرات الارهابية التى وقعت الجمعة الماضية لن يكون لها أى تأثير على اقتصاد البلاد، خاصة فى ظل المساعى الكبيرة من قبل الجيش والداخلية لإحباط الكثير من العمليات، هذا بجانب أن انتخابات الرئاسة لم يتبق على إجرائها سوى أيام قليلة ، ومن ثم فإن الأوضاع الأمنية والسياسية ستتحسن.
