قال المحامي مالك عدلي، أحد أعضاء الدفاع عن حكم مصرية جزيرتي «تيران وصنافير» أمام المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن الحكومة على الحكم: إن كتاب مصطفى بكرى الذي أكد فيه سعودية الجزيرتين، طبع على حساب الحكومة ومن جيوبنا. وأضاف أن دار الوثائق رفضت تقديم أوراق لهم تثبت ذلك، رغم تصريح المحكمة به، متابعًا: «عانينا كثيرا من أجل أن نأتى بالمستندات التي تثبت مصرية الجزيرتين رغم كل المعوقات». يذكر أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، كان أوصى برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير. واستأنفت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي اليوم الإثنين، على طعن الحكومة ببطلان الاتفاقية. وكان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا قد أحال ملف الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة لنظر الطعن، وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.
