أصابت قرارات الحكومة الأخيرة بداية من تعويم الجنيه وارتفاع أسعار تكلفة التشييد والبناء علاوة على رفع أسعار الفائدة بالبنوك حركة مبيعات السوق العقارى، وشهدت حالة من شبه الركود وتراجع الإقبال على الشراء الوحدات السكنية بشرائحها المختلفة، الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وهو الأكثر تأثرا. أسعار الفائدة قال المهندس الاستشاري عمرو على، رئيس مجلس إدارة شركة «بيت العمارة» للاستشارات الهندسية، إن حركة المبيعات بالسوق العقارى تأثرت سلبيا بشكل كبير بسبب القرارات الحكومية الأخيرة بداية من تعويم الجنيه حتى رفع أسعار الفائدة بالبنوك وطرح شهادات ادخار بفائدة 20%. أكد في تصريحات خاصة ل" فيتو" على أن هذه القرارات انعكست بشكل شىء على مبيعات العقارات وخاصة بشرائح الإسكان فوق المتوسط والفاخر، ولم يعد يشترى العقار حاليا إلا من يحتاجه للضرورة والسكن، ولم يعد العقار وعاء ادخار جذاب للمواطنين في ظل طرح البنوك لشهادات ادخار بفائدة 20% لمدة 18 شهرا. وأشار إلى أن الحكومة ضد الاستثمار الداخلى واتخذت القرارات التي أضرت بالاستثمار بشكل وسحبت السيولة من السوق بما أدى لتراجع حركته. الحل الأمثل وأكد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات على أن الصناديق العقارية هي الحل الأمثل للسوق حاليا، في ظل ارتفاعات الأسعار حيث إن هذه الصناديق ستقوم بدور تاجر الجملة وتعمل بهامش ربح يصل في مصر ل15% بدلا من 5% في الخارج. الصناديق وأشار، إلى أن السوق المصرية في حاجة لعشرات الصناديق وتساهم في تنشيط السوق العقارية بدلا من اتجاه المستثمرين لبيع وحدات المشروع بنظام التقسيط وتعطيل رأسماله بدلا من ضخها بالسوق في استثمارات جديدة. وتوقع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة تصل 20 _ 30 % بسبب زيادة أسعار المواد الخام.
