عقب مرور 6 سنوات غياب للدور الفعلى للمجالس الملية عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نظرًا لانتهاء ولايتها قبل رحيل البابا شنودة الثالث في أبريل 2011، واقتصار دورها على البيانات الصحفية قبيل الأحداث أو الأمور الحالكة التي تتعلق بالكنيسة أو الظهور البروتوكولي في الاحتفالات وانتخابات البطريرك دون فعل على أرض الواقع، فقد حان وقت التجديد. اقرأ: "المجلس الملي".. همزة الوصل الممنوعة أثارت «فيتو» الأمر خلال أول لقاء للبابا تواضروس وصحفيي الملف القبطي بعد تدشين المركز الإعلامي للكنيسة القبطية قبل 3 سنوات من الآن، وأجاب البطريرك حينها أن لديه اهتمامات أخرى لترتيب البيت من الداخل، وحينما يشاء الله سيبدأ في مجريات أعمال المجالس الملية، خاصة وأن تلك المجالس هي همزة الوصل بين الكنيسة والدولة، كونها تقوم بتنظيم الأمور المجتمعية ولا تتدخل في أمور الكنيسة، بل تقوم بدورها المدنى مكملًا لدور رجال الدين، كما هو منوط لتلك المجالس أيضًا وفقًا للوائحها التنظيمية والإشراف على الممتلكات التابعة للكنيسة من مدارس ومستشفيات وملاجئ وما شابه. اقرأ: البابا يمنح «المجلس الملى» قبلة الحياة كما أن اللائحة التي تنظم أعمال المجالس الملية عفى عليها الزمن لما بها من شروط للترشح أو اختصاصات، ويعود تاريخها إلى أول مجلس ملى للأقباط الأرثوذكس استصدر بالفعل أمرًا عاليًا من الخديو إسماعيل، وكان ذلك في فبراير 1874 م، وأنيط بالمجلس الجديد أن يحدد اختصاصاته، وأن يضع لنفسه لائحة داخلية، وصدر الأمر العالي بلائحة المجلس الملى للمرة الأولى في يناير 1874 م. وبعد فترة من توالي المطالب وتعالي الصيحات التي وصلت إلى قيام بعض المحامين الأقباط بإنذار البابا تواضروس على يد محضر لضرورة إجراء انتخابات المجالس الملية لسد حالة الفراغ، بالإضافة لقيام كمال زاخر منسق التيار العلمانى بتقديم مقترحات لتعديلات فكرة المجالس الملية والتي لم يعد اسمها مواكبا للعصر. وبدأ البابا خلال الآونة الأخيرة مهتمًا بالأمر وكلف مستشار الكنيسة بتعديلات على اللائحة تواكب العصر بدءا من المسمى الذي ينم عن أمر طائفي لا يصلح للدولة الحديثة، واختصاصات وأعمال المجالس وطريقة الانتخاب التي كانت قاصرة على فئات عينها بالماضي. واتخذ خط الاستعداد لإجراء الانتخابات غير عابئ بالأزمات التي سبق وجرت بين الإكليروس والعلمانيين في عهد البابا كيرلس السادس حينما اختلف مع المجلس الملي وجمد نشاطه بقرار من جمال عبد الناصر، واستمر الحال حتى انتخاب البابا شنودة الثالث الذي توصل إلى حل عبقري حيث (سام) رسم أعضاء المجلس الملي العام شمامسة أي أعطاهم رتبة دينية هي الدنيا في المراتب الإكليروسية تختضع للرئاسة الكنسية. كشف المستشار منصف سليمان، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أبرز ملامح لائحة المجلس الملى بعد تعديلها بدءا من مسماها الذي أصبح "المجالس القبطية"، وصولا بإجراءات انتخاباتها واختصاصاتها. وقال سليمان، ل"فيتو" إن التعديلات النهائية التي أجريت على لائحة انتخاب "المجالس الملية" وفق تكليف البابا تواضروس الثاني تم تسليمها للمقر الباباوى لمراجعتها من قبل البطريرك، موضحًا أنه عقب المراجعة ستطرح لحوار مجتمعى واسع للتوافق بين الأطياف القبطية. وأضاف مستشار الكنيسة، أن التعديلات المجلس الملى سلمت للبابا تواضروس تحمل اتساع دائرة الناخبين لإشراك عدد غفير من أطياف الشعب القبطي في اختيار ممثلين أعضاء المجلس الجديد وذلك وفق توجيهات بابا الكنيسة. وألمح إلى أن التعديلات شملت التوسع بمجريات أعمال المجلس في آليات الرقابة المالية بالتعاون مع الأوقاف بالكنيسة القبطية، وآليات الترشح والانتخاب.
