المجلس الملي بين الحقيقة والسراب.. جورج حبيب يطالب بإجراء انتخابات جديدة.. التيار العلماني يقدم تصورا جديدا للمجلس.. والبابا تواضروس يحيل إعادة صياغة اللائحة المنظمة لأعماله إلى الأعضاء السابقين

سادت حالة من الصمت والركود استمرت لما يزيد عن 5 سنوات على انتهاء ولاية المجلس الملى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ أبريل 2011 بعد أن منعت الحالة الصحية لبابا الكنيسة الراحل شنودة الثالث، إعادة انتخابه أو تشكيله ومن ثم تدهور حالته الصحية ووفاته في مارس 2012.
مجلس الشبح
وظل المجلس الملي كالشبح داخل أروقة الكنيسة اسما دون اختصاصات فاعلة على أرض الواقع إلا ما ندر مثلما ظهر في انتخابات البطريرك الحالى تواضروس الثانى، باعتبار أعضاء المجلس أصحاب الحق في التصويت والانتخابات، وأيضا ظهر في عدد من المواقف داخل الكنيسة أبرزها إصداره بيانا عقب الاعتداء على الكاتدرائية، ورفض إصدار أفلام للبابا شنودة الراحل إلا بالتنسيق مع الكنيسة.
وظل المجلس يظهر في المواسم، وحينما تحتاج الكنيسة بيانا يُطل من شرفة إعلامية مصدرا بيانه للعامة ثم يختفي.
والمجلس الملى هو بمثابة همزة الوصل بين الكنيسة والدولة ومهامه هي النواحي الإدارية، ولا يتدخل إطلاقًا في الأعمال الدينية والخدمة داخل الكنيسة، وتعالت الأصوات في الفترة الأخيرة بضرورة انتخاب مجلس ملى جديد.
وأعلن جورج حبيب يوسف، المحامي، وآخرين إرسال إنذارين على يد محضر إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لمطالبته بعقد انتخابات المجلس الملي.
كما تسلم البابا تواضروس مقترحات التيار العلمانى التي قدمها المفكر القبطي كمال زاخر بشأن تصور جديد للمجلس الملى.
وعقد البابا تواضروس الثانى خلال شهر مارس الماضي اجتماعا مع بعض أعضاء المجلس الملى واقترح عليهم تغيير اسم المجلس لأنه يوحى بانفصاله عن الكنيسة، وليواكب العصر بعيدا عن اتخاذ بعدا طائفيا بعد إلغاء المحاكم الكنسية، وشكل لجنة لمناقشة تعديلات للائحة على أن تسلم اللجنة تقرير في أبريل الماضي وهو ما لم يسلم بصورة مستوفاه.
البابا تواضروس
وكشفت مصادر ل" فيتو"، أن البابا اقترح عدة أمور على اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس الملى منتهى الولاية والقائمين على تعديلات اللائحة المنظمة لأعمال المجلس بدءا من مسماه وصولا لانتخابه واختصاصاته ومهامه، أبرزها إضافة مهام بإدارة مشتركة مع هيئه الأوقاف القبطية للأمور المالية للكنيسة.
وأضافت المصادر - أن أسباب تأخير إطلاع الوسط القبطي على مجريات الأمور بشأن المجلس الملى ولائحته الخاضعة للتعديلات هو وجود اتجاه بين أساقفة المجمع المقدس الذين يرون عدم وجود ضرورة للمجلس بالأساس خاصة في ضوء وجود لجان من الأساقفة تقوم بدور أقرب لدوره.
وألمحت المصادر- إلى أن البعض استشهد بالصدامات السابقة بين المجالس الملية والبطاركة أو الأساقفة من رجال الدين بالكنيسة خلال العصور السابقة ولذا لا يحبذون وجوده، وأشارت إلى أن اللجنة التي تنظر تعديلات اللائحة هم ذاتهم أعضاء بالمجلس منتهى الولاية وبالضرورة لا يعنيهم الانتهاء من التعديلات مبكرا.
وقال المفكر القبطي كمال زاخر - مؤسس التيار العلماني ل «فيتو»: إن المجلس الملي انتهت ولايته، فالكنيسة الآن ليس بها مجلس، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب لسن قانون جديد لهذا المجلس، ولتعديل بعض البنود بدءًا من اسمه «الملى» الذي يعد طائفيًا، ولكنه تم اختياره في ظل ظروف عصيبة، أما الآن فنحن في دولة المواطنة، ولابد من دراسة هذا الأمر، لافتًا إلى أنه مجلس ينظم بموجب القانون، ولايستطيع أحد الحكم على القوائم المميزة في عهد البابا الراحل، ولكن هناك تعاطيا جديدا للمشكلات.