على صفحة كاملة، استضافت الزميلة «المصرى اليوم» في عدد السبت الماضى، الوزير خالد فهمى وزير شئون البيئة، وكان واضحا من بداية الحوار أن الرجل اختار أن يرد على قضية «محمية نبق»، التي أثرناها في عدة أعداد سابقة عندما قلنا ولا نزال: «إن يد رجل الأعمال حسن الشربتلى قد وصلت إليها ليضيف إلى سيطرته في شرم الشيخ فقط كيلو مترين من المحمية، وهو الذي يحوز سبعة ملايين ونصف المليون متر مربع على مقربة من المحمية موضوع النقاش». قلت من قبل تحت عنوان «وزير من بنها»، واصفا خالد فهمى الذي لم يرد ولم يصد على ما تناولناه بخصوص نفوذ رجل الأعمال السعودي، وقد أثبت خالد فهمى أنه ليس من بنها وإنما من مكان آخر، ربما نحدده فيما بعد، والمثير أن الوزير الذي "مش من بنها"، لم يقل الحقيقة كاملة حول محمية نبق، على الرغم من أنه دار دورتين ولف لفتين على محاوريه، أشارت إلى بعض الحقائق التي يسعى سيادته ورفاقه في الوزارة إلى تحقيقها وهى قضية الاستثمار في المحميات. قال الوزير الشجاع إنه أعد قانونا يمكنه ورفاقه من تطوير المحميات وليس فقط حمايتها، ومن بنود التطوير التي أشار إليها على استحياء قضية الاستثمار في المحميات، وقال إن القانون الذي أعده سيادته وأصحابه الكرام ضاع في متاهات مجلس الدولة، وأنه تحدث مع رئيس الوزراء في هذا الشأن فلم يكن من شريف إسماعيل إلا أن يطالبه بتقديم المشروع مرة أخرى، ويعتمد مشروع الوزير على فكرة التأجير أو حق الانتفاع، أما التمليك فليس ممكنا، إذ أن المحميات ملكية عامة للدولة لا يجوز تملكها. والقانون "بتاع الوزير" من المفترض أنه سيسمح للقطاع الخاص والشربتلى على رأسه، بالدخول إلى المحميات لتوفير الخدمات فيها.. ورغم أن "بتاع الوزير" لم يقر بعد إلا أن سيادته لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى تأكيدات بعض مسئوليه أن تمكن المستثمر السعودى الشربتلى من الوصول إلى المحمية موضوع مقالنا، ليس من أجل توفير الخدمات ولكن من أجل توفير مكان لسائحيه، وهو الأمر الذي سيجلب معه كوارث لا يعلم مداها الوزير وقانونه الذي لم يسن بعد. تقول مصادرنا إنه تم تخصيص مساحة من المحمية للشربتلى بالإيجار لصالح الفندق المزعوم والقرية محل وقف التنفيذ، حتى يتنزه فيها زواره وسائحوه خاصة - حسب المصدر- أن المساحة التي حصل عليها وأقام عليها جزءا من مشروعه خارج المحمية، وليس لها منفذ على البحر، وعلى الرغم من أن هيئة التنمية السياحية كان من المفترض أن توفر ملاذا للقرية على البحر فإن وزارة البيئة تطوعت ومنحت الرجل مساحة، رغم أن قانون الوزير لم يسن بعد مما يعنى أن الوزير يتصرف في المحميات باعتبارها ورثا عن جدوده. تقول مصادرنا في وزارة البيئة لصاحبها خالد فهمى، إنهم يدققون في اختيار المستثمرين الذين يسمح لهم بتأجير المحميات، ولأن المستثمر السعودى طيب وابن حلال فقد وقع عليه الاختيار، وتقول ذات المصادر إن الاختيار يقع على مستثمرين متفهمين للأوضاع البيئية للمحميات، وبالطبع نجح الشربتلى في اجتياز امتحان البيئة الذي عقدته وزارة خالد فهمى، وتؤكد ذات المصادر أن أول الشروط ألا يكون هدف المستثمر هو الكسب المادي، وذلك على اعتبار أن هناك مستثمرين جاءوا خدمة للوطن والمواطن.. مناضلين ومجاهدين وعلى رأسهم المستثمر السعودى حسن الشربتلى. إذا كان الوزير لديه قانون لم يسن، وإذا كان الوزير يدرك أن المحميات ملكية عامة، وإذا كان الأخ خالد فهمى يعى جيدا أن قانونه تاه في الزحام، فكيف قرر فجأة تأجير جزء من محمية نبق للسيد حسن الشربتلي، دون وازع قانوني، ودون أن يعرض الأمر على مجلس النواب.. كيف استطاع أن يفعلها من خلف ظهر الشرعية؟ ومن الذي يدعمه في مخالفته القانونية؟ وما هي شروط التعاقد؟ ولماذا تطارد وزارته بدو سيناء الذين أقاموا معسكرات على شاطئ المحمية، وهم الأكثر دراية بأوضاعها البيئية والأكثر حماية لها؟ سننتظر في الأعداد القادمة للمصرى اليوم، وكافة الصحف التي يفضلها الوزير، ليبوح فيها بنصف الحقيقة، وسنتابع كافة التفاصيل المرتبطة بخروج الوزير عن النص وسنقترب أكثر من دوائر النفوذ التي أتاحت للمستثمر السعودى ما لم يتح لغيره من رجال الأعمال «مصريين وأجانب» في غفلة من القانون وسنتابع بشكل دقيق لنعرف.. هو الوزير ابن مين في مصر؟!!
