300 ألف موظف حكومى ينفذون سيناريو «الهروب الكبير»

الإذاعة والتليفزيون والسكك الحديدية والمستشفيات والجامعات وشركات المياه أكثر الجهات الإدارية التي تأثرت بسبب التسوية.. والموازنة العامة للدولة في خطر
هانى محمود: التسوية سبب خراب العديد من أجهزة الدولة بسبب عدم تعويض النقص الحاد في العمالة الخدمية والفنية
تعالت صيحات الغضب مؤخرا داخل أروقة الأجهزة الإدارية بالدولة، من جانب الموظفين الحكوميين، بعد رفض بعض الجهات الحكومية «التسوية» للعاملين بها –طلب الموظف الحكومى الترقى لوظيفة إدارية أعلى بعد حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المعين عليه- ورغم تأكيد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالسماح للتسوية للعاملين بالجهات الحكومية لمدة 3 سنوات كفترة انتقالية، وفقا لبنود قانون الخدمة المدنية الذي يمنع على موظفى الدولة التسوية بمؤهل أعلى والالتزام بالمؤهل المعين عليه.
مصادر داخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كشفت تقدم آلاف الموظفين بشكل مكثف لطلب التسوية خوفا من عدم إدراج أسمائهم خلال مدة ال3 سنوات، مهلة قانون الخدمة المدنية للتسوية.
المثير في الأمر هنا أن عددا كبيرا من العاملين بأجهزة الدولة تقدموا بأوراق التسوية منذ أكثر من 6 أشهر، إلا أن هذه الطلبات لم يتم تحريكها من جانب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهو ما دفع بعضه إلى الدعوة للتظاهر، أما وزارة المالية والجهاز للمطالبة بحقهم في التسوية قبل فوات الأوان وانتهاء الفترة الانتقالية التي حددها قانون الخدمة المدنية.
من جانبه نفى المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الاتهامات التي وجهها له العاملون الذين يطلبون التسوية، مؤكدا أن الجهاز تلقى العديد من الطلبات وجار فحصها لاتخاذ اللازم، كما أنهى الجهاز تسوية 1700 موظف بمصلحة الضرائب.
مصادر داخل "المركزى للتنظيم والإدارة" كشفت عن تقديم 4000 موظف بهيئة الآثار بطلبات تسوية للجهاز، إضافة إلى 5000 موظف بالتأمينات و4000 بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن جملة الموظفين الذين طلبوا التسوية يتخطى ال300 ألف موظف حتى وقتنا الحالى.
في المقابل اتهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، بالامتناع عن قبول طلبات التسوية منهم، بحجة عدم صدور كتاب دوري لهم، ما يعد مخالفة صريحة لتعليمات المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز، واعتداء على حقهم الذي كفله لهم قانون الخدمة المدنية.
وأرجعت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تعطيل طلبات التسوية، إلى أن ذلك يرجع للأضرار المترتبة على ذلك والمتمثلة في نقص حاد في عمال الخدمات والعمالة الفنية بسبب التحويل لوظائف إدارية أعلى، ما يمكن أن يترتب عليه ارتفاع نسبة العجز في هذه الوظائف مشيرة –في الوقت ذاته- إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والسكك الحديدية والمستشفيات الحكومية والجامعات وشركات المياه أكثر الجهات الإدارية التي تأثرت بسبب التسوية للموظفين بها، بما يؤثر في الموازنة العامة للدولة.
من جانبه قال هانى محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق: التسوية كانت سبب خراب العديد من أجهزة الدولة بسبب عدم تعويض النقص الحاد في العمالة الخدمية والفنية، وبعض الجهات الحكومية التي طالتها التسوية أعلنت عن وظائف جديدة بما مثل ضغطا كبيرا على الموازنة بعد تضخم الجهاز الإدارى لهذه المؤسسات