تتجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لرفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأثرهما على رفع تكلفة البناء والتشييد، نتيجة زيادة أسعار مواد البناء "الحديد والأسمنت" والأخشاب والدهانات والسيراميك وغيرها. وسترفع الوزارة للمرة الثانية خلال عام واحد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث رفعتها الوزارة خلال طرح الإعلان الثامن للمشروع خلال شهر يونيو الماضي، ليزيد ثمن الوحدة السكنية ل 156 ألف جنيه بدلا من 134 ألف جنيه، ورفعت أيضا قيمة مقدمة جدية الحجز ل 9 ألاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه في الإعلانات السبع الماضية. وكشفت مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن وزارة الإسكان تدرس تأثير ضريبة القيمة المضافة وارتفاع سعر الدولار على تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة"، مشيرة إلى أن زيادة الدولار والضريبة الجديدة سيكونا لهما تأثير واضح على ارتفاع تكلفة وحدات المشروع. تابع.. تخصيص 11 ألف و700 وحدة للمستفيدين بالإسكان الاجتماعي في دهشور وقالت مى عبد الحميد، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إن الوزارة لن تحرك أسعار وحدات المشروع التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، وستلتزم بالأسعار القديمة، ولكن ستبحث رفع أسعار الوحدات في الطروحات الجديدة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه من المبكر تحديد نسبة الزيادة في أسعار تلك الوحدات. اقرأ أيضا.. 4.1 مليارات جنيه تمويلات 14 بنكا لمبادرة «المركزي» للتمويل العقاري ومن جانبه، أكد المهندس محمد البستاني، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن الارتفاع الجنونى لأسعار الدولار السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار خامات مواد البناء، وسيؤدي ذلك لارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية خلال الفترة القادمة من 20 إلى 30%، وقال إن المسثمر الخارجي أصبح الآن لا يرغب في الاستثمار العقارى بمصر نتيجة ارتفاع سعر الدولار. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحديد، سيرفع أسعار العقارات في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحديد يمثل نحو ما يقرب من 5 إلى 10% من الوحدة السكنية، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الحديد سلاح ذو حدين فهناك من يبادر بشراء الوحدة السكنية تخوفا من زيادة السعر وبعض المواطنين ينتظرون ويترقبون نزول السعر مرة أخرى. تابع.. 12 % ارتفاعًا في تكلفة تنفيذ المقاولات بسبب «القيمة المضافة» وأكد على أن إقرار قيمة الضريبة المضافة على المنتجات بشكل نهائي أحدث ارتباكًا في الأسواق خاصة في تحديد الأسعار فأغلب المصانع لم تحدد الأسعار. وكشف عن تأثر قطاع المقاولات بقدر كبير، حيث ستزيد تكاليف مدخلاته، بالإضافة إلى زيادة سعر الضريبة عليها، ما يؤدى إلى تراجع هذا النشاط كثيف العمالة وما يخلفه من زيادة كبيرة في أسعار العقارات، حيث سترتفع الضريبة على المقاولات من سعر يتراوح بين 1.2% و3% لتبلغ 5%، بخلاف زيادة الضريبة على حديد البناء من 8% إلى 14%. اقرأ أيضا.. زيادة أسعار المقاولات بعد تطبيق «القيمة المضافة»
