أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس إدارة «البستانى للتنمية العقارية والسياحية» أن ارتفاع أسعار الحديد، ستؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات فى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحديد يمثل نحو ما يقرب من 5 إلى 10% من الوحدة السكنية، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الحديد سلاح ذو حدين فهناك من يبادر بشراء الوحدة السكنية تخوفا من أن يزيد السعر وبعض المواطنين ينتظرون ويترقبون نزول السعر مرة أخرى. وقال البستانى إن هناك تداعيات من زيادة أسعار الحديد على الشركات العقارية تتمثل فى أن الشركات متعاقدة مع عملاء ببيع وحدات سكنية فى مشروعتها القائمة فلن تستطيع الشركات رفع أسعار الوحدات على عملائها مما يعرض الشركات إلى خسائر كبيرة لأنها غير محسوبة. وأكد البستانى ، أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت مستلزمات البناء والتشييد بشكل عام زيادة من 10 إلى 15% فى جميع مواد البناء، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف والزيادات التى يشهدها يوما بعد يوم وزيادة معدلات التضخم بنسبة كبيرة أدى لخلق أزمة حقيقية بالسوق العقارية. وأشار إلى أن الارتفاع الجنونى لأسعار الدولار السبب الرئيسى وراء زيادة أسعار تلك الخامات، وسيؤدى ذلك لارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة من 20 إلى 30%، وقال إن المسثمر الخارجى أصبح الآن لا يرغب فى الاستثمار العقارى بمصر نتيجة ارتفاع سعر الدولار. مشيرا إلى أن إقرار قيمة الضريبة المضافة على المنتجات بشكل نهائى أحدث ارتباكًا فى الأسواق خاصة فى تحديد الأسعار فأغلب المصانع لم تحدد الأسعار. وكشف عن تأثر قطاع المقاولات بقدر كبير، حيث ستزيد تكاليف مدخلاته، بالإضافة إلى زيادة سعر الضريبة عليها، ما يؤدى إلى تراجع هذا النشاط كثيف العمالة وما يخلفه من زيادة كبيرة فى أسعار العقارات، حيث سترتفع الضريبة على المقاولات من سعر يتراوح بين 1.2% و3% لتبلغ 5%، بخلاف زيادة الضريبة على حديد البناء من 8% إلى 14%.
