أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس إدارة "البستانى للتنمية العقارية والسياحية" أن ارتفاع أسعار الحديد، ستؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحديد يُمثل نحو ما يقرب من 5 إلى 10% من الوحدة السكنية، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الحديد سلاح ذو حدين فهناك من يُبادر بشراء الوحدة السكنية تخوفًا من أن يزيد السعر، وبعض المواطنين ينتظرون، ويترقبون نزول السعر مرة أخرى. وقال "البستانى" إن هناك تداعيات من زيادة أسعار الحديد على الشركات العقارية تتمثل في أن الشركات متعاقدة مع عملاء ببيع وحدات سكنية في مشروعتها القائمة فلن تستطيع الشركات رفع أسعار الوحدات على عملائها مما يُعرض الشركات إلى خسائر كبيرة لأنها غير محسوبة. وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت مستلزمات البناء والتشييد بشكل عام زيادة من 10 إلى 15% في جميع مواد البناء، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف، والزيادات التي يشهدها يوما بعد يوم، وزيادة معدلات التضخم بنسبة كبيرة، مما أدى لخلق أزمة حقيقية بالسوق العقارية. وأوضح أن الارتفاع الجنونى لأسعار الدولار يعد السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار تلك الخامات، وسيؤدي ذلك لارتفاع أسعار العقارات، والوحدات السكنية خلال الفترة القادمة من 20 إلى 30%، مضيفًا أن المسثمر الخارجى أصبح الآن لا يرغب في الاستثمار العقارى بمصر نتيجة ارتفاع سعر الدولار، ومشيرًا إلى أن إقرار قيمة الضريبة المضافة علي المنتجات بشكل نهائي أحدث ارتباكًا في الأسواق، خاصة في تحديد الأسعار فأغلب المصانع لم تُحدد الأسعار. وكشف "البستانى" عن تأثر قطاع المقاولات بقدر كبير، حيث ستزيد تكاليف مدخلاته، بالإضافة إلى زيادة سعر الضريبة عليها، ما يؤدى إلى تراجع هذا النشاط كثيف العمالة، وما يخلفه من زيادة كبيرة فى أسعار العقارات، حيث سترتفع الضريبة على المقاولات من سعر يتراوح بين 1.2% و3% لتبلغ 5%، بخلاف زيادة الضريبة على حديد البناء من 8% إلى 14%.
