300 مليون جنيه استثمارات في أغذية الطلاب.. وتحويل «الكناتين» إلى «سوبر ماركت» أصبحت العديد من المدارس الحكومية وسيلة للتربح عن طريق استغلال كناتين المدارس والمقاصف من أجل بيع منتجات غذائية وأدوات مدرسية لطلاب المدرسة. وتدير هذه المنظومة مجموعة من أصحاب المصالح، ولمديرى المدارس ومجالس الآباء والأمناء دور كبير في استفحال هذا الأمر، وهناك حرب تشتعل في العديد من الإدارات التعليمية بين عدد من مديرى المدارس ومسئولين بتلك الإدارات لمعرفة من يستطيع الاستحواذ على أكبر عدد من مدارس الإدارة ويكون هو المتعهد لكناتينها، وقد استطاعت جماعات المصالح المنتفعين من الكناتين وقف مشروع استثمارى تقدم به مستثمر سعودى لاستئجار كناتين المدارس مقابل 100 مليون جنيه سنويا، ولكن تم رفض المشروع فضاعف المستثمر السعودى المبلغ كانت ستحصل عليها الوزارة، ومع ذلك تمكن المنتفعون من الكناتين من عرقلة المشروع. المخالفات في كناتين المدارس كثيرة جدًا، حيث تبدأ من المنتجات التي يتم عرضها للطلاب ومنها منتجات المفترض أنها ممنوعة من التداول داخل المدرسة حرصًا على صحة التلاميذ بسبب اشتمالها على مواد حافظة أو مكونات قد تضر بصحة الأطفال؛ ولكن في ظل حالة غياب الرقابة على تلك الأماكن تمر تلك البضائع دون مراعاة لصالح الأطفال الصغار. وبحسب المصدر ذاته فإن الكناتين في المدارس المصرية تدار بشكل خاطئ ويتم ادخال أطعمة من قوائم الممنوعات بهدف تحقيق ربح سريع للمساهمين في الكانتين أو المقصف، لافتا إلى أن حجم الاستثمار في الكانتين الواحد يزيد على 10 آلاف جنيه شهريا وهناك نحو 30 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية بها كناتين أي أن حجم الاستثمار في تلك الكناتين يصل إلى نحو 300 مليون جنيه سنويا. وتشير لائحة الكناتين المدرسية إلى أنها تقع تحت إشراف ومتابعة وحدة المدرسة المنتجة في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، والجمعية التعاونية بالإدارة، وتشكل لجنة المقاصف المدرسية على مستوى الإدارة لمتابعة المقاصف والكناتين في جميع مدارس الإدارة التعليمية ومن المفترض وفقًا للوائح المنظمة لعمل الكناتين أن تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية أو بشكل طارئ في حال وجود ما يستجد من أمور تخص الكانتين المدرسي، ويتكون أعضاء اللجنة من مندوب من الصحة المدرسية، والنشاط الطلابي، ومختص في التغذية إن وجد، وغيرهم ممن تراهم إدارة التعليم مثل الإخصائى الاجتماعى أو مدير المدرسة، وممثل من مجلس الآباء والأمناء والمعلمين. وبحسب مصدر بإدارة المدرسة المنتجة بوزارة التربية والتعليم فإن مخالفات كناتين المدارس تكون بتحويلها من جهة لخدمة الطلاب إلى مكان للتربح، وإدارة الكانتين من قبل البعض بمنطق السوبر ماركت وليس الكانتين المدرسي، بهدف تحقيق أكبر هامش للربح، إضافة إلى أن بعض القائمين على تلك الكناتين يخفون الحسابات الحقيقية للكانتين أو المقصف ويتلاعبون بتلك الحسابات وبعضهم يرفض الخضوع للمراقبة الحسابية على الكانتين من أجل التهرب من المسئولية. ووفقًا لمصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة فإن هذه الكناتين تمارس عملها في الغالب دون رقيب عليها، وتعتبر أحد أهم مصادر الدخل المشبوهة للقائمين على العملية التعليمية بالمدارس، ويعتبرها البعض سبوبة لابد من اقتناصها قبل بدء الدراسة، والاتفاق على بنود التعاقد "الحرام" ما بين أشخاص وهيئات ترتبط بالعملية التعليمية والتي تعتبر مجالس الأمناء العنصر الأصيل في سير تلك العملية، حيث يتم التنسيق ما بين بعض قيادات مجالس الأمناء والآباء كل في إدارته وتحت رعاية المجلس العمومى للمحافظة وبمباركة أحد القيادات الكبرى داخل تلك المجالس، وبين مديرى المدارس، على أن يتم تحديد قيمة إيجارية للكانتين طوال فترة العام الدراسى ليتم من خلاله بيع الأغذية والعصائر والمشروبات للطلاب، وتقوم قيادة المجالس بالاتفاق مع مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بإيفادهم لتكون تلك المسئولية تحت رعايتهم مقابل مبلغ مالى أعلى من القيمة الإيجارية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مقابل تسهيلهم موافقة مدير المدرسة، على أن يتم إعطاء الكانتين للشخص الذي حدده المجلس، دون عمل مناقصات حقيقية لعرض تأجيرها بشكل عام والاستفادة من ورائها لصالح التعليم، وتقوم بعد ذلك الهيئات التي تمكنت من ترسية تلك السبوبة على اتباعهم، باتخاذ طريق آخر للتربح من ورائها وذلك من خلال العمل كمتعهدين جملة يقومون بتوريد البضائع لصاحب الكانتين ومنعه من التعامل مع جهات أخرى في تدبير احتياجاته وإلا سيكون عقابه الطرد وتعيين آخر يكون بديلا عنه. وتحول الكانتين إلى مشروع تجارى هدفه الربح ولو على حساب وصحة تلاميذ المدارس، ويشجع على هذا غياب رقابة وزارتى التربية والتعليم والصحة من جانب وجشع أصحاب وملاك ومسئولى المدارس من جهة أخرى، فالمهم هو العمولة وقيمة الإيجار والمكسب في هذا الكانتين ويتساوى في ذلك المدارس الحكومية والخاصة وحتى الدولية أو حضانات ما قبل سن المدرسة،
