معاناة سنوية يشهدها أولياء الأمور مع قرب بداية العام الدراسى الجديد والتي أصبحت كابوسا لمن عاشها منهم مع أحد أولاده وفرض عليه إعادتها مع آخر بسبب مجموعة من أصحاب المصالح داخل الإدارت التعليمية والمدارس والذين دائما ما يعتمدون على التربح من عملية التقديم والتحويلات للمدارس والزى المدرسى والكناتين والتي غالبا ما تتم تحت إشراف أعضاء من مجالس الأمناء. سماسرة التحويلات تختلف أهداف تلك الفئة والتي هي بعيدة كل البعد عن وظيفتهم الأساسية لخدمة العملية التعليمية سواء كانوا معلمين أو موظفين بالمدارس والإدارات منهم مجموعات متخصصة في الاتجار بملفات القبول والتحويلات بالتنسيق مع مديري المدارس وضعاف النفوس من مديري الإدارات التعليمية وأصبحوا يضعون لها تسعيره داخل كل إدارة على مستوى المحافظات التعليمية في تقصير من جانب المديريات ووزارة التربية والتعليم في حماية أولياء الأمور وإعطائهم حقهم على أكمل وجه في قبول الطلاب بالمدارس بشكل قانونى. التنسيق الإلكتروني وعلى الرغم من إعلان التنسيق الالكترونى على مواقع المديريات التعليمية لمنع التلاعب بقبول الملفات هذا العام إلا أن الواقع أثبت أنه عبارة عن "فانكوش" للاعتماد علية في تحصيل سبوبه أكبر حينما يأتى التنسيق الرسمي لطالب في مدرسة أو إدارة معينة لتصبح مسئولية «المخلصاتى» أكثر صعوبة، وهو الأمر الذي يكلف ولى الأمر «سعر أعلى» لقبول ملف ابنه أو تحويله إلى مدرسة أخرى، والأكثر حظا من هؤلاء هو من يحصل على «واسطة» تمكنه من القبول والتحويل بسهولة بعيدا عن براثن مخلصاتية التحويلات. سبوبة الزى المدرسى نوع آخر من أنواع المصالح التي يتصارع عليها حيتان التعليم مع بداية العام الدراسى الجديد بشكل مستمر وعادة ما تسبب أزمات داخل الإدارات والمديريات التعليمية والخاصة ب«سبوبة الزى» حيث إن أغلب مجالس الأمناء بالمديريات التعليمية تستحوذ على نصيب الأسد من تلك السبوبة كل عام ويتربحون من ورائها ملايين من الجنيهات كل عام داخل كل إدارة، حيث يقومون بالاتفاق فيما بينهم على تفويض واحد منهم أو تابع لهم بكل إدارة للتعاقد مع مديريى المدارس وأغلب الأحيان مع مديري الإدارات لتسهيل مهمته في الاتفاق على لون الزى بالمدرسة والذي عادة ما يتم تجديدة كل عام واختيار ألوان مغايرة لسابقتها لإجبار أولياء الأمور على التعامل معهم بالإضافة إلى اعتمادهم على إعلان الزى قبل الدراسة بوقت قصير لإجبارهم على ذلك. وذلك على الرغم من المطالبات العديدة بتوحيد الزى داخل كل إدارة ومنع بيعه بالمدارس من قبل هؤلاء وهو مايعد مخالفة للقانون إلا أنه لايتم اتخاذ حل جذرى لتلك المسألة من قبل الوزارة ومديرياتها التعليمية تاركين أولياء الأمور فريسة لغلاء أسعار تلك الملابس مع سوء جودتها. «مصلحة الكناتين» ولا تتوقف سبوبة «بداية السنة» كما يطلقون عليها على ذلك بل تخطتها إلى عمل تشكيلات بكل إدارة تتولى تحت إشراف مجلس الأمناء عادة إنعاش الحالة الاقتصادية للمجلس من خلال إسناد كناتين المدارس إلى ذويهم ومعارفهم، مقابل تحصيل مبالغ مالية كإيجار «من الباطن» لتلك المجموعات بالإضافة إلى شراء بضائع تلك الكناتين منهم أو من متعهدي جملة تابعين لهم. العقود المضروبة مجموعة أكثر خطورة تبدأ عملها مع بداية ماراثون التقديم للمدارس بالعام الدراسى الجديد وهم المهتمون بملف حل مشكلة المربع السكنى لتمكين المخلصاتى من إكمال مهمتة، وتقوم تلك الفئة بإنهاء أوراق العقود "المضروبة" باسم ولى الأمر بإحدى المناطق المحيطة بالمدرسة التي يريد إلحاق ابنه بها بالتنسيق مع مشايخ الحارات والذين يقومون بالتوقيع على محاضر تحريات المباحث بالشهادة بأن ولى الأمر انتقل ومقيم بالعنوان الموجود بالعقد لإنهاء إجراءات قبوله بالمدرسة التي يريد.
