دعت فلسطين، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى العمل على وقف تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء الممارسات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة ضد الفلسطينيين. وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور، إن "معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين مستمرة نتيجة تصعيد إسرائيل إجراءاتها العقابية وغير القانونية، بما في ذلك هجماتها ضد قطاع غزة المحاصر وأنشطتها الاستيطانية المستمرة في جميع أنحاء الضفة الغربيةالمحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية، ذكر فيها أن المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، يتعرضون يشكل مستمر للقتل والاصابات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف في رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (ماليزيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل تفرض حصارًا على قرابة المليوني مدني فلسطيني يعيشون في حالة من البؤس، مشيرًا إلى أن هذا الحصار دخل عامه العاشر ويؤثر بشكل خطير على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، وعلى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمدنيين في قطاع غزة. وطالب منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات جادة لوضع حد للحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين هناك. وأشار إلى أنه على الرغم من النداءات والدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي، تواصل إسرائيل، حملتها الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وتدمير وسرقة ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، التي تشكل انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وشدد السفير منصور على أن "هذا الوضع يتطلب اهتمامًا عاجلًا من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لوقف جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال مع الإفلات التام من العقاب، ويجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يفعل أكثر من مجرد دعوة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وأكد أنه فيما يتعلق بقطاع غزة على وجه الخصوص، لم يعد بالإمكان إعفاء إسرائيل من التزاماتها القانونية على حساب حياة ورفاه ومعيشة ما يقرب من مليوني فلسطيني يتعرضون لهذه العقوبة الجماعية القاسية والطويلة، لافتًا إلى أن تجاهل هذا الوضع والسماح للسلطة القائمة بالاحتلال على مواصلة الإفلات من العقاب هو أمر غير إنساني وغير أخلاقي.
