سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«المصريين الأحرار» يقدم مشروع قانون لبناء الكنائس.. يضمن تقنين وضع الكنائس وملحقاتها.. يمنع وقف الأعمال أو إزالتها بعد الترخيص.. والمادة 14 تلزم وزارة الداخلية بتأمين الأعمال
قدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، أمس الإثنين، مشروعًا لقانون بناء وترميم الكنائس يتضمن 18 مادة تم إعدادها بعناية من قبل اللجان النوعية بإشراف الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية، ومنتصر العمدة مالك مساعد الأمين، ووقع عليه 138 نائبًا خلال دقائق. حرية ممارسة الشعائر ويبدو أن مشروع القانون المقترح من المصريين الأحرار تدارك جيدًا في بنوده ما جاء في مواد الدستور بما يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإيضًا يتلافى الملاحظات التي سبق وأعدتها الكنائس حول مشروع قانون الحكومة. وأوضحت المادة الأولى من مشروع القانون التعريفات والمسميات الخاصة بتفصيل الكنيسة وقرين كل منها، أولها أن الكنيسة مبني مستقل بسور أو بدون سور تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم ويتكون من طابق واحد أو أكثر له سقف واحد أو أكثر ويجوز ويشمل عدة هياكل أو منابر في ذات المبني وتشمل الكنيسة هيكل أو منبر وصحن الكنيسة وقاعة المعمودية ومنارة أو أكثر والكنيسة تشمل ملحقًا أو أكثر. وبهذا البند تلافى أزمة التقييد الذي سبق وجاء بإحدى مسودات الحكومة بإلزام وجود سورا حول الكنيسة، وهو ما لايمكن توافره في المبانى المتواجدة في القرى والنجوع والأماكن الريفية. كما يحقق مشروع قانون المصريين الأحرار تفسيرًا بشأن ملحق الكنيسة وتعريفه بأنه مبني قريب من الكنيسة يتضمن عددًا من الحجرات والقاعات اللازمة لمباشرة الكنيسة لأغراضها الدينية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتنموية وإدارة أعمالها فضلاً عن مكان أمن ومكان مجهز لصناعة القربان وتخزين مستلزماته بالإضافة إلى المرافق اللازمة مثل دورات المياه وأماكن إعداد الطعام والجراج وغيرها ويكون للكنيسة ملحقًا أو أكثر. الترخيص وفى المواد الخاضعة لمستندات الترخيص وضع مشروع قانون المصريين الأحرار، المادة الثامنة وتنص على أن تسري على الأعمال المطلوب الترخيص بها أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وفي حالة تعديله تطبق المواد الأفضل للطائفة من بين قانون البناء أو قانون بناء وترميم الكنائس باعتباره قانوناً من قوانين الحريات. ووضع في بنود القانون المادتين 10 و11 وينصان على أنه لا يجوز وقف الأعمال أو إزالتها بعد الترخيص إلا بصدور حكم قضائي نهائي وبات بذلك، وإذا توقفت الطائفة عن البناء لأي سبب يحق لها إشغال الجزء الذي تم بناؤه وللطائفة الحصول على شهادة صلاحية المبني للإشغال الجزئي مع استمرار الترخيص". غلق الكنائس كما تضمن بنوده الحفاظ على استمرار دور العبادة دون قيود أو عراقيل، وفق المادة 13 والتي تقول "لا يجوز غلق أو تجميد أو وقف لأي من الكنائس أو ملحقاتها إلا بحكم قضائي نهائي وبات يقضي بذلك ويلغي أي غلق أو وقف أو تجميد قبل صدور هذا القانون سواء كان بقرار أو بدون قرار كما تتكفل الدولة بحماية دور العبادة وملحقاتها". التدخلات الأمنية ونظرًا للتدخلات الأمنية في السابق وضع مشروع القانون ضوابط في المادة 14 والتي تنص على أن تلتزم وزارة الداخلية بتأمين الأعمال متي طلب الممثل القانوني للطائفة ذلك بما لا يعوق التنفيذ ولوزارة الداخلية التنسيق مع الجهات الهندسية في وزارة الدفاع والمحافظة بشأن تنفيذ الحالات التي تستوجب ذلك بالتنسيق مع الممثل القانوني للطائفة بما لا يعوق تنفيذ هذه الأعمال. كما اهتم مشروع القانون بآليات لتقنين وضع الكنائس في مجملها، وفق المادة 18 منه والتي تنص على أنه في جميع الأحوال تعتبر الكنيسة وملحقاتها القائمة قبل صدور هذا القانون مرخصة متي تمت إقامة الشعائر الدينية أو الصلاة بها أو تم استخدامها في الخدمات الكنسية". 3 خيارات أمام البرلمان وبات أمام البرلمان 3 خيارات إما قانون الحكومة والذي ما زال قيد المفاوضات مع الكنيسة باعتبارها المعنى الأول بالأمر ولديها تحفظات، أو قانون المصريين الأحرار والذي يبدو في مواده معالجة القصور الذي جاء بمسودات الحكومة السابقة واستحداث مواد جديدة، ومشروع قانون الوفد الذي يبدو قريبًا من المسودة السابعة لمشروع القانون الذي سبق وطرحته الدولة. قانون بلا تعقيدات وقال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يخشي صدور تشريع برلمانى لقانون لبناء الكنائس تضطر الكنيسة لرفضه، ونادي بضرورة اتباع الشفافية لما يجري في البرلمان حول مشروع القانون. وشدد البابا خلال لقائه مع أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية البرلمانية وأعضائها بالكاتدرائية، أننا لن نقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس في مصر، موضحًا أن القانون المعمول به حاليًا منذ عصر الدولة العثمانية. وسرد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في مقاله الجديد بمجلة الكرازة الكنسية معاناة الأقباط من الخط الهمايونى لبناء الكنائس. وأعرب بابا الكرازة المرقسية عن تمنيه صدور قانون عادل لبناء الكنائس قائلاً: «نأمل أن تسفر المناقشات عن صدور قانون حقيقى بلا تعقيدات أو ألغام، أو تورتة بها زجاج، أي بنود جميلة شكلاً ومعقدة ومعطلة ومبهمة موضوعًا». وقال البابا، إنه رغم صدور قرارات تبدو في ظاهرها تسهيلًا لبناء أماكن العبادة للمسيحيين، إنما بقيت التعقيدات بالإجراءات التي تستغرق السنوات دون حلول جادة حتى الآن. وأضاف البابا، أن التجمع والصلاة والعبادة للمسيحيين صار مجرمًا، ولايستطيع المسيحي المصري مقابلة ربه للعبادة إلا بتصريح وقرار.
