أخيرا قانون لبناء وترميم الكنائس

طوال خمسة عشر عاما مضت والكنيسة المصرية ترغب فى وجود مشروع قانون لبناء وترميم الكنائس تقدمه مع الحكومة للبرلمان لأنهاء مشكلة زادت تعقيدا طوال مايزيد عن مائة عام منذ الخط الهميونى العثمانى الذى حدد طريقة التقدم لترميم وبناء الكنائس .
ومر مشروع القانون بعدة تطورات منها أن حكومة الدكتور احمد نظيف رأت أن يتم النص على ترميم وبناء الكنائس ضمن قانون البناء والاسكان الموحد، ثم تغيير الوضع بعد ثورة 25 يناير ورأت حكومة الدكتور عصام شرف وجود قانون موحد لبناء دور العبادة، وتبدل الوضع بعد ثورة 30 يونيه ليصبح أكثر تحديدا فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى والدكتور حازم الببلاوى والتين بدأتا حوارا مع الكنائس المصرية لإعداد مشروع لبناء وترميم الكنائس.
وحسمت أخيرا الحكومة الحالية أمرها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وأعدت الصورة النهائية للقانون الذى سيقدم الى مجلس النواب الأسبوع القادم ليكون ضمن الأجندة التشريعية لمناقشته بعد أن حظى بموافقة البابا تواضروس والكنائس المصرية وقام ممثلى الكنائس بالتوقيع على مسودته النهائية قبل مناقشة مجلس الوزراء لها .
ويتكون القانون من 8 مواد ويشمل 9 تعريفات، من تعريف الكنيسة ومشتملاتها،وتعرف ملحقات الكنيسة والرئيس الدينى المختص والطائفة،والممثل القانونى للطائفة الذى عرفه المشروع بأنه شخص من غير رجال الدين يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام القانون.
كما نص المقانون على تعريف لبيت الخلوة، بأنه يشتمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهة، وتعريف مكان صناعة القربان، بإنه مكان داخل الكنيسة أو ملحقها مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان.
ونص مشروع القانون صراحة على مراعاة تناسب مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحقاتها مع عدد وحاجة المواطنين الأقباط فى المنطقة المقامة بها ،ومراعاة معدلات النمو السكانى، مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
كما منع مشروع القانون تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف لهذا .
ومايطرحه مشروع القانون من مواد يتفق مع نصوص الدستور فى المواطنة وحرية إقامة الشعائر الدينية ويعد تقدما كبيرا فى النصوص التشريعية وألية التنفيذ ووجود إرادة سياسية صادقة فى الاستجابة والتعامل بجدية مع كافة المشكلات المعلقة وحل عقبات طالت المعاناة منها .
مصر لنا جميعا مصريين سواء مسيحيين ومسلمين ،وتحيا مصرلكل أبناءها.
لمزيد من مقالات عماد حجاب