أكد السفير سعيد كمال الأمين العام المساعد السابق لشئون فلسطين بجامعة الدول العربية، عضو السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب، أن عملية هدم الأنفاق بين مصر وغزة متعلقة بالسيادة المصرية. وقال كمال، إن حركة حماس لم تلتزم بالتهدئة طويلة المدى ووضعت مصر فى موقف حرج أمام العالم بعد اكتشاف تهريب أسلحة عبر الحدود، موضحاً أن الأنفاق بين مصر وغزة يحكمها عالم كبير من البيزنس ويسيطر عليها تجار المخدرات والسلاح. وأضاف أن القوات المسلحة قادرة على معرفة جميع الأنفاق وإغلاقها، للحفاظ على أمنها القومى، مشيرا إلى أن القيادات السيادية المصرية لا ترغب فى محاصرة غزة أو تضييق الحصار عليها بهدم الأنفاق، ويتم تقديم المساعدات لها عن طريق المعابر بالطرق الشرعية. من جانبه قال اللواء طلعت مسلم، الخبير الأمنى والاستراتيجى إن قرار هدم الأنفاق بين مصر وغزة تم اتخاذه منذ فترة طويلة فى عهد الرئيس المخلوع، لكن وقتها كانت هناك ضرورة لعدم تنفيذ القرارات حتى لا يتم حصار غزة من جميع الاتجاهات. وأضاف مسلم أنه من حق القيادة المصرية أن تصدر ما تراه مناسبًا لصالح حماية أمنها القومى فى ظل استخدام الأنفاق لتهريب مواد غير ضرورية مثل السلاح والمخدرات. وأوضح أنه فى الوقت الذى تسيطر فيه جماعة الإخوان المسلمين على الحكم وعلاقتها القوية بالحركات الجهادية فى غزة لم تتخذ هذا القرار منفردة، لكن تم اتخاذه وفقاً لاتفاق مع الولاياتالمتحدة فى ضوء الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار فى غزة. وأشار إلى أن أهالى غزة تساهلوا فى عملية هدم الأنفاق لتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار ومرور المواد الضرورية إلى القطاع عبر الحدود الشرعية. وأشار إلى أن سيطرة المهربين على الأنفاق جعلها تمثل تهديدا للأمن القومى المصرى؛ لذلك وجب على القيادة السياسية تنفيذ قرار هدم هذه الأنفاق، لافتا إلى أنه لن يمكن حصر أعداد هذه الأنفاق حيث يتم شقها فى باطن الأرض. من ناحيته أكد الدكتور طارق فهمى، مدير وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، أن هدم جميع الأنفاق على الحدود بين مصر وغزة مستحيل، مشيرًا إلى أن هناك 1750 نفقًا بطول الحدود، وقيل إنه دمر فى العمليتين نسر 1و2 400 نفق. وأضاف أن خرائط الأنفاق معقدة، وهناك جهات تتعامل بها، سواء حكومة حماس أو عائلات وأسر تقتات عليها، ومن ثم فإن (الأنفاق) "بيزنس كبير" يدخل فيه العديد من المحددات حتى أن حماس الآن تفرض جبايات عليها، وتقننها، مشيرا إلى أن قضية الأنفاق وهدمها عملية مزعجة، ولن يتم إغلاقها أو القضاء عليها نهائيا، لافتًا إلى أنه فى حال ما أردنا إنهاء إشكالية الأنفاق فلابد من توفير البدائل. وقال فهمى إن البدائل تتمثل فى أمرين، إما أن تتجه مصر لتوقيع اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة مع حماس، وهذا لن يحدث فى ظل رفض السلطة الفلسطينية، والثانى أن يفتح الباب للمعابر بشكل دائم، وهذا أيضًا مؤجل، ومن ثمّ فإن الأنفاق ستظل قائمة، والقضاء عليها يعنى حصار الشعب الفلسطينى فى غزة بالكامل. ووصف الشيخ نبيل نعيم أحد مؤسسى تنظيم الجهاد قرار الفريق عبدالفتاح السيسى بهدم الأنفاق على الحدود بين مصر وغزة بال"قرار الحق" لأن هذا معناه أنه يحافظ على الأمن القومى المصرى ويسعى للاستقرار، حتى لا تتخذ أعمال العنف التى ترتكب ضد الاحتلال الإسرائيلى على أنها تحريض من مصر فتكون ذريعة لاحتلال سيناء مرة أخرى. وقال نعيم إن هذه الخطوة لها تاثير إيجابى على مصر من ناحية وقف تدفق السلاح المهرب عبر الأنفاق، ووقف تسلل العناصر المخربة فى سيناء وإذا كان الفلسطينيون يعترضون على هذه الخطوة فهذا يدل على سلوك الفلسطينيين الذى يسىء دائماً للدول التى تساندهم مثلما فعلوا فى الأردن ولبنان وهذا أمر غير مقبول. وأشار نعيم إلى أنه لا يوجد أى تأثيرات سلبية على أهالى غزة جراء هدم الأنفاق، لأن المعابر الرسمية مفتوحة للإخوة فى غزة ويتم تداول السلع والاحتياجات الأساسية تحت سيطرة المخابرات وأجهزة الأمن وهذا يكفى. وقال الشيخ عبدالحميد صبح، القيادى بالجهادية السلفية برفح، إن الأهالى يؤيدون قرار هدم الأنفاق، وطالبوا بهذا القرار مرات عديدة، خاصة أن الأنفاق كان يتم تهريب الأسمنت والحديد عن طريقها، مما تسبب فى إصابة العديد من أبناء سيناء بالأمراض الصدرية، فضلاً عن تهريب الغاز والبنزين والسلع الضرورية عبر هذه الأنفاق. وأضاف صبح أن هذا القرار للأسف لن يطبق كما يجب، خاصةً أنه سبق واتُخذ قرار مشابه فى عهد مبارك، وتم غلق عدد من الأنفاق وترك البعض الآخر، والآن مع وجود رئيس إخوانى فلن يكون الإغلاق كاملاً. وأكد صبح أن القرار سيؤثر سلبيا على الإخوة الفلسطينيين فى غزة، لكن ليس على المدى القريب، وربما بعد عامين على الأقل وسيكون هذا التأثير قاصراً على المتطلبات المعيشية من أغذية وأدوية، أما السلاح فهو متوفر لديهم عن طريق ليبيا.
