علاقة صداقة قديمة تدفع وزير العدل السابق لاختيار المستشار أحمد نادر لخلافته في رئاسة النادي.. ونتيجة انتخابات 2015 تكتب نهاية علاقة الوزير ب"المستشار الشريف" بعد ترشح العديد من رموز القضاء وشيوخه الكبار، اشتدت المنافسة في انتخابات نادي القضاة على منصب رئيس النادي، حيث يتصارع 10 من كبار قضاة مصر على المنصب، أبرزهم وأكثرهم شهرة المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود الشريف مساعد وزير العدل، السكرتير العام لنادي القضاة سابقا، والمستشار عبدالله فتحي، القائم بأعمال رئيس نادي القضاة، والمستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية، والمستشار هشام أبوعلم، نائب رئيس محكمة النقض. ورغم أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، رئيس نادي القضاة السابق، لم يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادي القضاة مجددا لبلوغه سن التقاعد القانونية نهاية الشهر الجاري، الأمر الذي يحول دون ترشحه على مقعد رئيس النادي، إلا أنه حرص على أن يظل نادي القضاة ومجلسه تحت ولايته، ومحققا لوجهة نظره وآرائه وتوجهاته. ووفقا لمصادر قضائية رفيعة المستوى، تحدثت إليها "فيتو" فإن المستشار أحمد الزند يخوض انتخابات نادي القضاة بشكل غير مباشر من خلال إعداده قائمة تضم عددا من المحسوبين على جبهته، ووضع على رأس تلك القائمة أحد أصدقائه المقربين ورجاله المخلصين المستشار أحمد نادر، كما ضمت قائمته 7 من أعضاء مجلس إدارة "الزند" وهم المستشار حمدى عبد التواب، المستشار أحمد المنشاوي، المستشار محمد عبده صالح، المستشار صلاح الشاهد، المستشار محمود عابدين، والمستشار أحمد زاهر، والمستشار شريف الزند نجل المستشار أحمد الزند. وأكدت المصادر القضائية أن المستشار أحمد الزند التقى مؤخرا المستشار أحمد نادر واتفقا على خوض الأخير الانتخابات بقائمة كاملة تضم 7 من أعضاء مجلس الإدارة السابق، موضحة أن "الزند" تربطه علاقة صداقة قوية ب "نادر" منذ أكثر من 30 عاما، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن "الزند" أثناء رئاسته للنادي عين "نادر" مستشارا قانونيا لمجلس إدارة النادي، فضلا عن رئاسته للجنة الثقافية للنادي، إضافة لإنشاء "نادر" صندوق الرعاية المتكاملة للقضاة داخل النادي، والذي يرى العديد من القضاة، بجانب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي أن هذا الصندوق لم يحقق أهدافه المرجوة لخدمة القضاة. وتابعت المصادر: أن المستشار أحمد الزند اختار المستشار أحمد نادر رئيسا للجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي القضاة في مايو 2015 التي اتخذ قرارا وقتها بتأجيل الانتخابات بسبب الدعاوى القضائية التي كانت مرفوعة لبطلان اللائحة الداخلية للنادي، وتردد وقتها أن اللجنة استبعدت خصوم المستشار الزند وعلى رأسهم المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق الذي تقدم "الزند" ضده ببلاغ للنائب العام، اتهمه بارتكاب سب وقذف في حق أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة. وأضافت المصادر القضائية أن المستشار أحمد الزند - على غير المتوقع – لم يضع المستشار عبدالله فتحى القائم بأعمال رئيس نادي القضاة ووكيل النادي الأسبق على رأس القائمة، واختار المستشار أحمد نادر، وذلك لأنه يرى من وجهة نظره أن "فتحي" لا يحظى بشعبية كبيرة وسط القضاة مثل "نادر"، وقد يؤثر ذلك على مصير قائمته في الانتخابات. وأوضحت المصادر أن المستشار عبدالله فتحى كان مترددا في قراره بخوض الانتخابات، بعد اختيار "الزند" للمستشار نادر على رأس القائمة التي أعدها، وأنه تقدم بأوراق ترشحه على رئاسة النادي قبل غلق باب الترشح نهائيا بربع ساعة فقط، وأنه لم يعد قائمته حتى الآن. وفيما يتعلق بالمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل، سكرتير عام نادي القضاة، فقد أكدت المصادر ذاتها أنه اختار أن ينشق عن المستشار الزند وقائمته منذ إعلان إجراء انتخابات نادي القضاة المرة الأولى في مايو 2015، والتي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة ل"الزند" ولمجلس الإدارة والذين اتهموه وقتها بشق الصف بينهم وحدثت خلافات بينهما، إلا أنه أصر على خوضه الانتخابات أمام "الزند" العام الماضي، معلنا عدم رضائه عن بعض التصرفات والقرارات داخل مجلس الأخير. وألمحت المصادر إلى أن المستشار محمود الشريف قد يتخلى عن منصبه كمساعد لوزير العدل لشئون المحاكم بسبب الانتخابات، لافتة إلى أنه انتهى من إعداد قائمته، والتي تضم 6 أعضاء بمجلس إدارة نوادى القضاة في مختلف محافظات مصر، وهم المستشار علاء قنديل والمستشار هشام بهلول أعضاء بمجلس إدارة نادي قضاة مصر، المستشار حسن فتحى وكيل نادي قضاة بنى سويف، المستشار أحمد حمدى وكيل نادي قضاة الزقازيق، المستشار خالد جمعة عضو مجلس إدارة نادي قضاة المنصورة، المستشار أحمد كدوانى عضو مجلس إدارة نادي أسيوط، حازم رسمى عضو محلس إدارة نادي المنيا. أما المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة الاستئناف فقد نجح في خوض الانتخابات مرة أخرى على منصب رئيس نادي القضاة بعد أن تم استبعاده من لجنة المستشار أحمد نادر -منافسه الحالى في الانتخابات، وذلك بعد أن قام بالطعن على قرار استبعاده، فضلا عن طعنه على اللائحة الداخلية للنادي التي استند قرار اللجنة باستبعاده وفقا لها، والذي حصل على حكم قضائى ببطلان لائحة النادي، وترتب عليه قرار مجلس إدارة نادي القضاة بإجراء الانتخابات في 15 يوليو المقبل.