بلاغان للنائب العام يتهمونه بتزوير لائحة نادى القضاة واستبعاد مرشحين لصالح الزند فى تطور مفاجئ لانتخابات نادى القضاة، تقدم المستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية، بأوراق ترشحه على منصب رئاسة النادى قبل غلق باب الترشح بأيام، مُمثلاً عن الجبهة المدعومة من رئيس النادى السابق ووزير العدل السابق، المستشار، أحمد الزند، وبدا ذلك واضحًا بوجود اسم المستشار شريف الزند «نجل وزير العدل السابق» ضمن قائمة نادر، وبذلك تكون المنافسة على رئاسة النادى بين المستشارين عبدالله فتحى رئيس النادى المنحل، ومحمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة السابق. وباتت المنافسة الآن تدور بين فريقين، الأول منهم يضم مجموعة من القضاة المحسوبين على الزند ويمثلهم أحمد نادر، وفى المقابل قوائم القضاة ممن حصلوا على حكم بقبول الطعن على لائحة نادى القضاة، وهو الحكم الذى أثبت تزويرها، وهم المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذى يترشح على رئاسة النادى وله قائمة سيعلن عنها خلال أيام، والمستشار محمد البغدادى الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية والمرشح على مقعد عضوية مجلس إدارة النادى ضمن قائمة سيعلن عنها أيضًا قريبًا، إلا أن الأخير قرر تقديم بلاغات للنائب العام ضد بعض المرشحين يتهمهم فيها بتزوير لائحة نادى القضاة وتعطيل الانتخابات، واستبعاد المرشحين المنافسين للزند فى انتخابات 2015، قبل أن يتم اختياره وزيرًا للعدل. وأكد مصدر قضائى مطلع ل«الصباح»، أن المستشار أحمد نادر كان ضمن المجموعة التى وضعت اللائحة المطعون عليها بالتزوير، وهو من الفريق الرافض لمناقشة ميزانية النادى وعدم إخضاعها لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وفى الانتخابات الماضية كان له دور كبير فى إبعاد خصوم الزند ومنافسيه عن الانتخابات من خلال الاحتكام إلى اللائحة الجديدة التى وضعوها وما ترتب عليها من تعطيل الانتخابات لعام كامل، وترشحه لرئاسة النادى كان مفاجئًا للجميع، خاصة مع ترشح نجل الزند على مقعد المستشارين ضمن قائمته. وتابع المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه - أنه عقب تقدم المستشار أحمد نادر بأوراق ترشحه تم تقديم بلاغين للنائب العام الأول برقم 8167 عرائض النائب العام بواسطة المستشار محمد البغدادى الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، والتهم الموجهة إليها نادر - وفقًا للبلاغ - هى قيامه بوقف انتخابات التجديد الكلى لنادى قضاة مصر 2015 لحين الفصل فى الطعون المقدمة على اللائحة، وهو ما ترتب عليه بقاء النادى بلا مجلس إدارة وإخضاع إدارته لرجال الزند، وهو ما ترتب عليه تعيينه كمساعد لوزير العدل عقب تولى الزند حقيبة العدل، ونوه المصدر أن كل ما سبق يشكل الجناية المنصوص عليها بالمواد 103 و103 مكرر و104 و104 مكرر و107 من قانون العقوبات، وحيث تنطبق عليه المادة 103 والتى تنص على أن الموظف العمومى الذى يطلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 1000 جنيه. واستطرد المصدر القضائى، أن البلاغ الثانى حمل رقم 8199 عرائض النائب العام، ومقدم ضد المستشار أحمد نادر المرشح على رئاسة النادى والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى والمستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة النادى والمرشح على قائمة نادر، وموضوع البلاغ تزوير لائحة نادى القضاة من خلال التزوير فى محضر الجمعية العمومية التى شهدت تعديل اللائحة، كذلك استخدم اللائحة المزورة فى منع خصوم المستشار أحمد الزند من الترشح لانتخابات التجديد الكلى 2015.
