أمرت نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، باستدعاء مديري العضويات بجميع فروع نادي وادي دجلة، لسؤالهم في البلاغات المقدمة من 260 شخص ممن تقدموا للاشتراك والعضوية بالنادي. وباشرت نيابة الأموال العامة، التحقيقات في بلاغات المتقدمين للعضوية وفقا للمستندات التي تم التحفظ عليها بمعرفة رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال، وتحريات المقدمين سعيد شوقي ومحي الزقازيقي التي أثبتت صحة البلاغات المقدمة من الشاكين. وتبين أن جميع النوادي القضائية أرسلت خطابات رسمية لمطالبة نادي وادي دجلة بالانتهاء الفوري من قيد أعضاء الهيئات القضائية وفقا للقانون وحتى لا يتم اللجوء إلى القضاء. وانتهت النيابة قبل وقت سابق من الاستماع لأقوال المبلغين في واقعة اتهام رجل الأعمال المهندس ماجد سامي جرجس ميخائيل، رئيس النادي بالاستيلاء على أموال الأعضاء الجدد بنادي دجلة ووضعها في حساب شركته الخاصة المسماة ب"وادي دجلة للاستثمار"، والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه منذ عام 2011 وحتى الآن، وأصر المبلغين على اتهام رئيس النادي بالنصب والاستيلاء على أموال الشركة. وكشفت تحقيقات النيابة من خلال فحص المستندات التي تم الحصول عليها من مقرات الشركة والخاصة بالأعضاء والنادي، تورط عدد من المسئولين بمديرية الشباب والرياضية في القاهرة، في إصدار اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة لقانون الأندية. وتبين من تفاصيل القضية من واقع التحقيقات والتحريات التي تجريها نيابة الأموال العامة، أنه في عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادي دجلة شركة تهدف للربح وأن تحصل الشركة التي يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامي على نسبة 75 % من صافي دخل النادي سنويا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، في حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادي الرياضية غير هادفة للربح، وأموالها مال عام، وليس خاصا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات، أن الشركة التي يملكها ماجد سامي استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادي وادي دجلة الرياضي، ابتداءً من عام 2011 وحتى الآن، بالمخالفة للقانون، ودون وجه حق.
