قال عمر هريدى، محامي شعبة المستوردين: إنه رفع قضية ضد وزارة الصناعة والتجارة للتراجع عن القرارات المقيدة للاستيراد، موضحا أنه تم تأجيل القضية ليوم 28 مارس الجاري. وأضاف "هريدي" أن هذه القرارات ستؤدى لخراب بيت أكثر من 20 مليون عامل بالقطاع و4 ملايين تاجر، بالإضافة إلى 850 ألف مستورد يعملون بقطاع التجارة والاستيراد والتصدير. وأوضح أن القرار ترفضه منظمة التجارية العالمية وليس من شأن أي دولة إلزام الدول الموردة بإجراء عملية فحص للسلع المستوردة دون أذن مسبق من الشركات الموردة. وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة، في بيان صحفي، أن وزارة الصناعة والتجارة تتجاهل مطالب المستورين وتصر على تطبيق القرارات المقيدة للاستيراد 991 و992، و43، والتي سترفع الأسعار بالسوق لعدم وجود بدائل محلية للسلع المستوردة وتعزز عمليات الاحتكار لبعض المصنعين. وأضاف أن وزارة الصناعة لم توضح أي قرار تم توقيعه والموافقة عليه بتسجيل المصانع، وكأن الأمر سر عسكري لا يجوز الكشف عنه، واكتفت بذكر أن المتقدمين 1500 مصنع قاموا بالتسجيل دون الإفصاح عن اسمائهم؟! وأشار إلى أن هذه القرارات كانت ولا تزال ترسخ الاحتكار للكبار فقط وتحرم المستهلك من الحصول على سلع رخيصة وجودة عالية وخاصة بعد جنون ارتفاع الدولار، وخفض قيمة الجنيه مما أدي إلى إضعاف القوى الشرائية للمستهلك البسيط، وأن هذه القرارات لا تراعي أي بعد اجتماعي على محدودي الدخل. وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة اللتجارية بالقاهرة: "لماذا قام البنك المركزي بضخ 510 مليون دولار من نحو أسبوع بسعر 7.89 جنيها، وهو يعلم أنه سيخفض قيمة الجنيه امام الدولار ليصبع 8.95 أي نحو 1.12 قرشا، بإجمالى 550 مليون جنيه فرق ضاعت على خزينة الدولة". وأضاف الطحاوي: "لصالح من ومن المستفيد من تلك المبالغ؟ وهل هذا يعني أن البنك عندما طرح المبلغ لم يكن يعلم أنه سيخفض قيمة الجنيه فتلك كارثة؟ وان كان يعلم فتلك كارثة أكبر واخطر؟ ولماذا نخفض سعر الجنيه في الوقت الذي بدا الدولار بالانهيار وتراجع أسعاره في السوق الموازي؟". وأشار إلى أن تلك القرارات العشوائية تدفع الاستثمار للهروب والبحث عن بلاد وأماكن أكثر استقرارا، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح طاردا للاستثمار وخانق لكل من يريد العمل والإنتاج. وطالب الطحاوي، بتغيير طريقة التفكير والتخطيط الاقتصادي، موضحا أن مصر لن تنهض بدون فكر وتخطيط واضح. وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا في مطلع شهر يناير الماضي بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة. وشملت إقرار المصنع "المصدِر لمصر" بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل. ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرت غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية. وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضًا مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وغيرها.
