قال عمر هريدي، محامي شعبة المستوردين، إنه رفع قضية ضد وزارة الصناعة والتجارة للتراجع عن القرارات المقيدة للاستيراد، موضحا أنه تم تأجيل القضية ل28 مارس الجاري. وأضاف «هريدي»، في تصريحات له، الثلاثاء، أن هذه القرارات تضرّ بمعظم من يعملون بقطاع التجارة والاستيراد والتصدير. وأوضح أن القرار ترفضه منظمة التجارية العالمية، وليس من شأن أي دولة إلزام الدول الموردة بإجراء عملية فحص للسلع المستوردة دون إذن مسبق من الشركات الموردة. وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة، إن وزارة الصناعة والتجارة تتجاهل مطالب المستوردين، وتصر على تطبيق القرارات المقيدة للاستيراد أرقام (991، و992، و43)، التي سترفع الأسعار بالسوق لعدم وجود بدائل محلية للسلع المستوردة وتعزز عمليات الاحتكار لبعض المصنعين. وأضاف أن «وزارة الصناعة لم توضح أي قرار تم توقيعه والموافقة عليه بتسجيل المصانع، وكأن الأمر سر عسكري لا يجوز الكشف عنه، واكتفت بذكر أن المتقدمين 1500 مصنع قاموا بالتسجيل دون الإفصاح عن أسمائهم». وأشار إلى أن هذه القرارات كانت ولا تزال ترسخ الاحتكار للكبار فقط، وتحرم المستهلك من الحصول على سلع رخيصة وجودة عالية، خاصة بعد جنون ارتفاع الدولار، وخفض قيمة الجنيه، مما أدى إلى إضعاف القوى الشرائية للمستهلك البسيط، وأن هذه القرارات لا تراعي أي بعد اجتماعي على محدودي الدخل. وتساءل فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، «لماذا قام البنك المركزي بضخ 510 ملايين دولار من حوالي أسبوع بسعر 7.83 جنيه، وهو يعلم أنه سيخفض قيمة الجنيه أمام الدولار ليصبح 8.95 جنيه، أي حوالي 1.12 قرش، أي حوالي 550 مليون جنيه فرق ضاعت على خزانة الدولة». وأضاف «الطحاوي»: «لصالح من، ومن المستفيد من تلك المبالغ؟ وهل هذا يعني أن البنك عندما طرح المبلغ لم يكن يعلم أنه سيخفض قيمة الجنيه فتلك كارثة؟ وإن كان يعلم فتلك كارثة أكبر وأخطر؟ ولماذا نخفّض سعر الجنيه في الوقت الذي بدأ الدولار بالانهيار، وتراجع أسعاره في السوق الموازية؟». وأشار إلى أن تلك القرارات العشوائية تدفع الاستثمار للهروب والبحث عن بلاد وأماكن أكثر استقرارًا، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح طاردًا للاستثمار، وخانقًا لكل من يريد العمل والإنتاج. وطالب «الطحاوي» بتغيير طريقة التفكير والتخطيط الاقتصادي، موضحًا أن مصر لن تنهض دون فكر وتخطيط واضح.
