تفاصيل استجواب 40 شخصًا في قضية «الطالب الإيطالى».. صديقه المصرى يدلى بمعلومات مثيرة.. وقصة هروب أصدقاء القتيل بعد اختفائه بساعات كاميرا مراقبة تكشف «خناقة» القتيل مع زميله الإيطالى في وسط البلد ومصدر أمني: بالأدلة.. الداخلية غير متورطة في الجريمة جاء تقرير البرلمان الأوروبي عن حادث مقتل الشاب الإيطالى «جوليو ريجينى» في مصر قبل أكثر من 40 يوما، والذي أكد على أن الحادث وقع في سياق من حالات التعذيب والموت في السجون والاختفاء القسرى، ليثير تساؤلات مهمة في الشارع المصرى، خصوصا وأنه أشار بشكل غير مباشر إلى احتمال تورط الأجهزة الأمنية المصرية في الجريمة.. أبرز هذه التساؤلات: «هل تورطت أجهزة الأمن بالفعل في تعذيب وقتل ريجينى؟».. وهل التقرير اعتمد على معلومات موثوقة أم أنه مجرد كلام مرسل الهدف منه الضغط على الدولة المصرية وابتزازها سيايا؟.. وهل لعبت جماعة الإخوان المصنفة إرهابية دورا في خروج التقرير بهذا الشكل المتحامل على مصر؟.. ولماذا تأخرت وزارة الداخلية في كشف غموض الحادث أو الإفصاح عما توصلت إليه جهودها في هذا الشأن؟ وهل توصلت لمعلومات تخشى إعلانها في الوقت الحالى؟.. هذه التساؤلات وغيرها طرحتها «فيتو» على عدد من الخبراء ورجال الأمن، وحملت إجاباتهم معلومات جديدة وتفاصيل مثيرة، نرصدها في السطور التالية: في البداية حمّل مصدر أمني رفض الإفصاح عن هويته، الصحف الغربية، وبعض وسائل الإعلام المصرية، مسئولية تأخر الكشف عن هوية قتلة الشاب الإيطالى «ريجينى».. وأوضح: «الجريمة لا تزيد عن كونها جريمة قتل عادية، غير أن التناول الإعلامي المكثف لها سواء في مصر أو الخارج، والمزاعم التي رددها بعض المغرضين حول تورط أجهزة الأمن في الحادث، ومحاولة إضفاء الصبغة السياسية على الجريمة، أعطت الفرصة للقتلة الحقيقيين، للتلاعب في الأدلة أو الهرب، أيضا أدى إلى تشتت تركيز فرق البحث الجنائى المختلفة والتي تعمل ليل نهار بغرض التوصل إلى الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة».. المصدر أضاف أن البحث الجنائى يعتمد بشكل كبير على «السرية»، لذلك فإنه من غير المنطقى أن يطالب البعض وزارة الداخلية بالإفصاح عما توصلت إليه من معلومات قبل أن تكتمل التحريات والتحقيقات، لأنه بمجرد نشر معلومة معينة، فإنها ستنبه القاتل إلى قرب التوصل إليه، ومن ثم فإنه يتخذ احتياطاته، ويتعامل بحذر شديد في تنقلاته وتحركاته، وربما يتمكن من الهرب خارج البلاد بطرق غير مشروعة.. وعن العقبات التي تواجه فرق البحث الجنائى العاملة في تلك القضية قال المصدر: «على الرغم من قصر مدة تواجد «جوليو ريجينى» في مصر، إلا أن دائرة علاقاته كانت واسعة ومتشعبة، فقد كانت له اتصالات مباشرة بعدد كبير من الأجانب المتواجدين في مصر، وكان دائم اللقاء مع نشطاء سياسيين معارضين وعمال وغيرهم، وكانت معظم اللقاءات تتم في مقاه بمنطقة وسط البلد، دائرة العلاقات المتشعبة هذه، زادت من صعوبة التوصل للجناة، وحتى الآن تم استجواب أكثر من 40 شخصا كانوا على اتصال مباشر بالضحية، وفحص ما يزيد على 120 آخرين، من بينهم باعة جائلون التقوا الضحية أكثر من مرة، وهناك دلائل تشير إلى أن الجريمة وقعت بدافع الانتقام ولكن لا يجوز الإفصاح عنها حاليا». المصدر أكد أن صديق المجنى عليه المقرب «ع. أ» وهو مقدم بلاغ اختفاء الشاب الإيطالى، أدلى بمعلومات مهمة في القضية، من بينها أن آخر لقاء جمعهما كان قبل اختفائه بساعات قليلة في الشقة التي يقيم بها بمنطقة الدقى، وأخبره بأنه ذاهب للقاء أحد أصدقائه الإيطاليين بمنطقة وسط البلد، لإحضار بعض الأوراق الخاصة بالبحث الذي يجريه عن النقابات العمالية في مصر.. وأوضح صديق المجنى عليه أنهما سيتقابلان في محطة مترو لم يحددها.. وبناء على هذه المعلومات تم تعديل خطة البحث، وتفريغ جميع كاميرات المراقبة الموجودة في محطات المترو المؤدية لمنطقة وسط البلد، إلى أن شوهد المجنى عليه، بصحبة شخص آخر بمحطة «جمال عبد الناصر»، ثم خرجا في اتجاه القنصلية الإيطالية بمنطقة الإسعاف، وهناك رصدت كاميرا مراقبة أخرى وقوع مشادة بين «ريجينى» وبين صديقه، ويتم حاليا التنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية لكشف هوية الشخص الذي تواجد مع القتيل بالقرب من القنصلية الإيطالية، ومن المرجح أن تكون لديه معلومات مهمة قد تؤدى إلى كشف غموض الحادث. من جهته أكد مصدر أمني آخر أن تقرير البرلمان الأوروبي الخاص بمقتل الشاب الإيطالى يحمل تناقضات عديدة، وله أهداف سياسية واضحة تتمثل في الإضرار بالعلاقات بين مصر وإيطاليا، ولم يستبعد وقوف جماعة الإخوان الإرهابية وراء خروجه بهذا الشكل المتحامل على الدولة المصرية خصوصا وزارة الداخلية.. وأضاف: « منذ اللحظة الأولى لكشف هوية المجنى عليه، أبدت أجهزة الأمن المصرية استعدادها التام للتعاون مع فريق أمني إيطالى، بل وإشراكه في إجراء التحريات التفصيلية في الحادث، وهذا دليل قاطع على أن الداخلية المصرية ليس لديها ما تخفيه».. وأبدى المصدر تعجبه من محاولات البعض إلصاق تهمة قتل «ريجينى» بأجهزة الأمن قائلا: «هذا الكلام عار تماما من الصحة، ويأتى في إطار خطة موضوعة لتشويه رجال الأمن في مصر، ومن ثم استعداء دول أوروبية وغربية على الدولة ككل.. ومعروف أن الجهاز الأمني في مصر، على مستوى عال من الكفاءة والاحتراف والوعى السياسي، ولا يمكن أن يتورط في مثل هذه الجريمة بأى حال من الأحوال».. وشدد المصدر على أن خيوط القضية أصبحت واضحة، والجانى قريب من العدالة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الجريمة كاملة في مؤتمر صحفى عالمى بمشاركة الجانب الإيطالى، ليكون خير رد على مزاعم البرلمان الأوروبي ومعلوماته المغلوطة والموجهة. وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن عددًا من أصدقاء الطالب الضحية غادر القاهرة إلى ايطاليا بعد اختفاءه بساعات ويتم التنسيق مع الجانب الإيطالي لمعرفة سبب مغادرتهم البلاد ومدي علاقتهم بالحادث. على الجانب الآخر.. مازالت بعض وسائل الإعلام الإيطالية والغربية، وبعض الجهات الرسمية، تصر على اتهامها للسلطات المصرية بالتورط في قتل «ريجينى»، زاعمة أن آثار التعذيب الموجودة على جثته، وظروف اختفائه تتشابه مع مثيلاتها بالنسبة للكثير من المصريين.. وفى هذا الإطار نقلت وكالة «أنسا» الإيطالية، عن أحد أصدقاء المجنى عليه، قوله: « إن الشرطة المصرية كانت تبحث عن ريجينى في نهاية شهر ديسمبر الماضى وإنه حضر اجتماعًا لإحدى النقابات العمالية يوم 11 ديسمبر، وفؤجئ في الاجتماع بقيام إحدى الفتيات بتصويره من خلال تليفونها المحمول، وبعدها بأسبوعين بحثت الشرطة عنه ولم تجده.. ونشرت صحيفة «التايمز» البريطانية تقريرا بعنوان «طالب كمبريدج تعرض للتعذيب أسبوعا»، ادعت فيه أن تقرير الطب الشرعي يشير إلى أن الجروح والإصابات الموجودة في الجثة، وقعت خلال مراحل متفرقة بين كل منها نحو 14 ساعة وهو ما يعني أن من قتله كان يقوم باستجوابه، وهى المزاعم التي نفتها جهات التحقيق المصرية جملة وتفصيلا.
