قال المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، إن قانون "التسليم" الذي تم اقتراحه من مجلس العقار المصري، يعيد قانون ضمان تسليم الحاجزين في مشروعات الإسكان الخاصة، والوحدات السكنية في موعدها، وأيضا ثقة المواطن في شركات الاستثمار العقاري، مؤكدا أن القانون يسمح للحكومة بالتدخل للحصول على حق المواطن من أصحاب الشركات العقارية. وأضاف البستاني، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أنه يؤيد بشدة هذا القانون، لأنه سيعيد الانضباط للسوق العقارية، ويطرد الشركات غير الجادة في أعمالها، مشيرا إلى أن بعض الشركات العقارية كانت تستغل أموال الحاجزين، وتحصل على المقدم والأقساط، ولكنها تشتري بهذه الأموال أراضي أخرى، ولا تنفذ تعاقداتها. وأكد أن العام الحالي سيشهد انتعاشا حقيقيا في الوحدات الصغيرة والمتوسطة، لتلبية الطلب المحلي عليها، خصوصا في ظل توجه الدولة نحو الاهتمام بفئتي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل. وطالب البستاني مجلس النواب الجديد بإقرار مشروع قانون اتحاد المطورين، لتنظيم سوق الاستثمار العقاري حتى لا يتحول إلى فوضى، في ظل دخول شركات عديدة في السوق، خلال السنوات الماضية، وهي ليست على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، وحصلت على أراضٍ من الدولة، ولم تلتزم بتنميتها وقامت بتسقيعها وبيعها، وساهمت تلك الشركات في إشعال أسعار الأراضي من خلال مشاركتها في مزايدات وزارة الإسكان.