أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف للتجارية، أن التسعيرة الجبرية هي السبب الرئيسي في نقص الأدوية، حيث إن الأدوية مسعرة منذ كان سعر الدولار 3 جنيهات، ووصل الآن سعر صرف الدولار لأكثر من 9 جنيهات، بما كبد الشركات خسائر فادحة. وأضاف عوف، في تصريح خاص ل"فيتو"، أن عدم توفير العملة الصعبة، يوثر بشكل كبير على الادوية وتوافرها في السوق، مشيرا إلى أن البنوك توفر العملة حسب الأولويات، فتأتى في المرتبة الأولى المواد الغذائية يليها المشتقات البترولية ثم في المرتبة الثالثة الدواء. وتابع رئيس الشعبة أن استيراد مواد خام غير مطابقة للمواصفات وإعادتها مرة أخرى، أحد الأسباب الرئيسية في نقص الأدوية بالسوق، وأوضح عوف أن وزير الصحة أعلن أن حجم الأدوية الناقصة في السواق بلغ 189 صنفا، بينما الاتحاد العام للغرف التجارية حصرها ونتوقع أن تصل ل300 صنف. في نفس السياق، أعلن المركز المصرى للحق في الدواء، اليوم الإثنين، أن أزمة نقص الأدوية تعاظمت بشكل كبير الأسبوع الماضي، وأن ذلك يشكل خطورة كبيرة على أرواح المرضي وعبئا مضاف على المواطن. ورصد المركز المصري للحق في الدواء نحو 800 صنف بالاسم التجاري ناقصة رغم وجود بدائل لها وإن كانت بأسعار مضاعفة أكثر من 200٪ من الثمن الأساسي، كما رصد المركز نحو 188صنف دواء حيويا يشكل خطورة مباشرة على الحياة ليس لهم مثيل في السوق مثل حقن "أرتش" التي تستخدم بعد حالات الولادة وحقن الصبغات وسيولة الدم ومذيبات الجلطات وأدويه مهمة لمرضي الأورام التي تمكنهم من تكمله العلاج الكيميائي الذي بدأ في التوقف. وطالب المركز الحكومة بضرورة إنقاذ قطاع الشركة القابضة للأدوية بتحريك أسعارها أكثر من 100صنف ليصبح فوق ال 5جنيهات حتى يستمر عمل القطاع.