بشير حسن: الملفات المحالة ل«الشئون القانونية» تضاعف عددها في عهد الوزير الحالى.. و«الوزارة عملت شغلها وأحالت المخالفات للنيابة» وزير التربية والتعليم: نعمل على ضبط الأداء وإيقاع العمل داخل الوزارة وفى المديريات.. و«الحنفية ما بقتش تنقط» يتعامل الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم، بسياسة النفس الطويل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في الملفات التي تعرض عليه، لكن فيما يتعلق بملفات الفساد وحتى شبهات الفساد فإن التعامل يكون حاسمًا والردود تكون قاسية على كل من يحاول الحصول على حق ليس من حقوقه أو ارتكاب مخالفات سواء أكانت مالية أو إدارية أو غير ذلك، وتصبح تأشيرة الإحالة للشئون القانونية للتحقيق في تلك الوقائع هي الأقرب للتنفيذ، وعندما تثبت التحقيقات صحة الوقائع فتصبح التأشيرة الأسرع في هذه الحالة هي الإحالة للنيابة سواء كانت عامة أم إدارية بحسب نوع المخالفة للفصل في القضية وتوقيع الجزاء العادل. جدير بالذكر هنا أن عدد الملفات التي أحالها وزير التربية والتعليم للشئون القانونية بالوزارة للتحقيق فيها منذ توليه المسئولية في أول سبتمبر من عام 2015 وحتى 5 يناير بلغ 182 ملفا، وفى الفترة من 1 يناير الجارى وحتى 24 يناير 2016 تلقت الإدارة العامة للشئون القانونية أكثر من 100 ملف بمخالفات للتحقيق فيها، منها 91 ملفا محالة إلى المحققين القانونيين بتأشيرات مباشرة من وزير التربية والتعليم، فلا تمر مكاتبة أو شكوى تصل إلى مكتب الوزير وتكون مرسلة باسم الوزير دون أن يطلع عليها الدكتور الهلالي، وإذا كانت تلك المكاتبة أو الشكوى بها شبهة فساد تتم إحالتها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية أو مكتب أحد المستشارين القانونيين بالوزارة للفصل فيها وإبداء الرأى القانوني. على مدى 5 أشهر الفترة الممتدة منذ تولى الدكتور الهلالى المسئولية، وحتى نهاية شهر يناير، انتهت الشئون القانونية بالوزارة من التحقيق في مئات الملفات والشكاوى وتنفيذ عشرات المأموريات التي تكلفت بها، وأسفرت تلك التحقيقات عن إحالة أوراق 40 قضية إلى النيابة العامة والإدارية على السواء للتحقيق والفصل في المخالفات والاتهامات التي حوتها تلك القضايا. وشملت الاتهامات في تلك القضايا عددا من المسئولين في الوزارة، والمديريات والإدارات التعليمية، بالإضافة إلى معلمين من المدارس، وتضمنت ملفات تلك القضايا أوراقا عن مخالفات مالية وإدارية واعتداءات سواء كانت على معلمين أو طلاب، بالإضافة إلى أن بعضها قضايا عن المخالفات التي رصدها الوزير بنفسه أثناء زياراته إلى بعض المدارس، والمخالفات المرصودة من لجان المتابعة التي تشكل لمتابعة المدارس، ومخالفات ارتكبها مسئولون بديوان عام الوزارة، ومنها مخالفات مالية تتعلق بصرف مكافآت وبدلات انتقالات في عدد من المأموريات التي قام بها أحد المسئولين بالوزارة لمدارس داخل القاهرة، ووقع على صرف مكافآت أكبر من المستحقة قانونا. وبعض القضايا المحالة للشئون القانونية شملت مخالفات وقعت في امتحانات صفوف النقل التي تمت في الفصل الدراسى الأول وكذلك في امتحانات الشهادات، بالإضافة إلى ملف مخالفات مدارس المعاهد القومية وشبهة الفساد الذي وقع في حركة ندب وكلاء ومديرى تلك المدارس، مع وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية في المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية. كما شملت تلك القضايا مخالفات بعض المسئولين بالوزارة في التقاعس عن تنفيذ التكليفات التي يكلفون بها، بالإضافة إلى مخالفات عدد من المدارس الخاصة والدولية والتي تضمنت عدم تحية العلم المصرى وقيام إحدى المدارس الدولية بتحية علم دولة أخرى، مع شبهات تعاطى بعض سائقى المدارس الخاصة للمخدرات، وهو ما تم الكشف عنه في الحملة التي نفذتها الإدارة المركزية للأمن بالوزارة. من جهته، أكد الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم، أنه لا تهاون مع أي ملف من ملفات الفساد التي يتم اكتشافها، وأنه يتعامل بمنتهى الحزم مع وقائع الفساد أو حتى شبهات الفساد بالتحقيق في تلك الأمور وإثبات مدى صحتها، وعند التأكد من صحة الوقائع تحال القضية إلى النيابة المختصة للفصل فيها، موضحا أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن أغلب المخالفات التي تم اكتشافها كانت عبارة عن مخالفات مالية أو إدارية وأن جهات التحقيق بالوزارة هي المنوط بها دراسة أي ملف والتحقيق فيه وإبداء الرأى القانوني. «الهلالى» أكمل بقوله: حنفية المكافآت التي كانت تصرف دون حساب، وحالات ازدواجية الصرف التي كان يرتكبها البعض مستغلين تأشيرات سابقة دون سند قانونى قد أغلقت ولم تعد مفتوحة مثل السابق، مضيفًا «الحنفية ما بقتش تنقط حتى، مش إنها مفتوحة، لا دى ما بتجبش نقط دلوقتي». كما شدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة في الوقت الراهن تعمل على ضبط الأداء وإيقاع العمل داخل الديوان وفى المديريات وسد منافذ الفساد. من جهته، قال بشير حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم: الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة تتحمل عبئا كبيرا، وأعضاء الشئون القانونية يبذلون جهدا مضاعفا من أجل المتابعة والتحقيق في كل الملفات والمخالفات التي ترد إليهم، والتي تضاعفت منذ قدوم الدكتور الهلالى إلى الوزارة. «بشير» أكمل بقوله: أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بقيادة الدكتور علاء عيد مدير الإدارة يعملون منذ الثامنة والنصف صباحا، وحتى الثامنة وأحيانا يمتد عملهم إلى العاشرة ليلا من أجل تنفيذ التكليفات والقيام بأعباء المأموريات الملقاة على عاتقهم. وفيما يتعلق بأسماء من تمت إحالتهم للنيابة (العامة أو الإدارية) رفض، المتحدث الرسمي، الشكف عن أسمائهم، واكتفى بقوله: «الوزارة عملت شغلها وأحالت تلك المخالفات للنيابة، والنيابة هتعمل شغلها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، والوزارة تنأى بنفسها عن التشهير بأى موظف فيها، ولكن عند صدور حكم بالإدانة على أي مخالف سيتم الإعلان عن الأمر».
