المتحدث باسم الوزارة : حصر ملفات فساد المعاهد القومية لاحالتها للنيابة فورا ..ويؤكد ليس الهدف " تصفية الحسابات مع الاخرين "
1.8مليار جنيه ..هذا هو اجمالى المبلغ الذى استطاعت وزارة التربية والتعليم توفيره بعد أن فتح الدكتور إبراهيم غنيم " وزير التربية والتعليم " ملفات الفساد التى تم اغلاقها منذ أعوام مضت ،بل وتجاهلها وزراء التعليم لعدم فتح النار حولهم ، الا ان " غنيم " لم يكد يتولى كرسى الوزارة منذ ثلاثة اشهر فقط ، الا وفتح تلك الملفات المغلقة بل واحالتها الى النيابة الادارية ، حيث احال 42 قضية فساد مالى وإدارى الى النيابة للتحقيق فى وقائع المخالفات الموجودة طبقا للملفات المقدمة .
الملفات التى تم احالتها للجهات القضائية المختصة للتحقيق فيها متنوعة مابين ملفات تم احالتها للنيابة الادارية وملفات تم احالتها للرقابة الادارية ،حيث اكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل" التحرير" ان الوزير احال 42 ملف فساد للنيابة والرقابة الادارية ، تتنوع تلك الملفات مابين تزويرر عقود تعيين المعلمين فى بعض المحافظات ، مؤكدة على ان ابرز تلك المحافظات المتورطة فى تزويير عقود التعيين " محافظة الشرقية " ، وايضا ملفات تخص هيئة الابنية التعليمية واهدار مال عام يقدر ب190 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء على المال العام وهى تلك القضية المتهم فيها الدكتور احمد زكى بدر " وزير التربية والتعليم " ، وايضا ملفات فساد تخص مكافأة تظلمات الثانوية التى تم توزيعها على بعض الادارة بنسب متفاوتة وحصول بعض قيادات الوزارة على مبالغ ضخمة ،مما اثار الشكوك حول احقيه القيادات والادارت فى الحصول على تلك المبالغ.
وبحسب المصادر أيضا تضمنت ملفات الفساد التى تم احالتها للنيابة قضية احبار الثانوية العامة والتى تورط فيها احد قيادات وزارة التربية والتعليم بإرساء المناقصة على شركة لا تعمل فى مجال الأحبار وأدى ذلك وقتها إلى تأخر أعمال طباعة امتحانات الثانوية العامة، وتم اكتشاف الأمر حينما تقدمت شركة اخرى بمستندات تكشف وقائع المخالفة الادارية، وايضا ملف حصول مستشارى وزير التعليم الاسبق الدكتور احمد زكى بدر على مكافآت ضخمة جدا تقدر بالملايين خلال فترة تولى الوزير التى لم تستمر سوى عام واحد فقط، و يجرى حاليا تحقيق فى هذا الأمر حول تلك المخالفات مالية كبيرة فى المكافآت ومن ضمن الاسماء التى حصلت على مكافآت "ر.م".
المصادر اضافت ان ملف حمام السباحة التابع لوزارة التربية والتعليم والذى به العديد من المخالفات المالية من خلال تأجيرها الحمام وغيرها من المخالفات الادارية ، اضافة الى ملف ارض العامرية التى تم تأجيرها لمستشفى وهمى على انه ملعب بواقع 7 ألاف جينة، وهى فى الاساسا تم الاستيلاء عليها بوضع اليد من قبل البدو ،والتى يتورط فيها عدد من مسئولى الانشطة التربوية بالوزارة، اضافة الى ان هناك الكثير من القيادات الموجودين فى مناصبهم حاليا من ضمن الملفات التى تم تقديهما الى النيابة الادارية منها "س.ع"، والذى تم ترقيته منذ أيام قليل الى منصب جديد وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام، والثانى "ش.د" وهى تم ترقيتها من الى منصب وكيلة وزارة، و"ن"، وهى رئيس ادارة مركزية ،فيما يتردد الحديث ايضا عن قيادات كبيرة فى داخل الوزارة .
وعن ملفات فساد المعاهد القومية اكدت المصادر ان الملفات التى يتم حصرها حاليا والخاصة بملفات فساد المعاهد القومية تتضمن ملف فساد مالى وادارى لمجلس ادارة المعاهد القومية السابق والذى تقدم باستقالته للدكتور ابراهيم غنيم والذي أصدر بدوره قرارا بحل المجلس وتعيين مجلس جديد ، حيث تضمن ملفات الفساد ملف عن مخالفات مالية في مشروع الأعمال التكميلية بمدرسة 6 أكتوبر القومية ،ذلك الملف المتورط فيه "س.ش " والذى وافق بالمخالفة للقانون على اعفاء الشركة المتولية استكمال الأعمال التكميلية بالمدرسة من غرامة التأخير الموقعة عليها بنسبة 10% من اجمالى المشروع والذى يقدر بمليون جنيه نتيجة لتأخر تسليم المشروع فى الموعد المحدد له، اضافة إلى موافقته على زيادة نسبة الاعمال المكلفة بها الشركة بنسبة 90%، وهو الامر الذى وافق عليه " س.ش " دون موافقة مجلس الادارة بالمخالفة للقانون ، خاصة وان قانون المزايدات ينص على ألا تزيد أو تقل الاعمال الاضافية عن 25% من المتفق عليه، وهو الامر الذى يضفى بالضرورة زيادة تكلفة المشروع لاكثر من 800 الف جنيه عن المبلغ المتفق عليه.
"المصادر " اشارت الى ان "س .ش " الذى كان يتولى منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عقب تقديم استقالته فورا من منصب مجلس ادارة المعاهد القومية ، والذى تم تعديل ندبه من وكيل وزارة بمحافظة القاهرة الى بادارة الموازنة بديوان عام الوزارة مرة اخرى ، ولكنه مازال يمكث فى ديوان الوزارة لم يوزع عليه اى تكليفات خاصة بوظيفته الجديدة .
محمد السروجى " المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم " اشار الى ان الوزارة بدأت فى فتح ملفات فساد المعاهد القومية ، مشيرا الى ان المستشار القانونى الجديد للمعاهد القومية يقوم حاليا بحصر تلك الملفات ليحيلها الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم الى النيابة للتحقيق فيها ، موضحا ان تلك الملفات تتنوع مابين ملفات فساد تخص سوء صرف أموال، وملفات تتضمن سوء استخدام السلطات فى شراء وبيع بالامر المباشر للمستلزمات المدرسية " اجهزة الكمبيوتر والأثاث المدرسى " .
" السروجى " قال ان ليس الهدف من احالة الوزير غنيم ملفات الفساد الى النيابة للتحقيق فيها هو تصفية الحسابات مع الاخرين، مشيرا الى ان معظم ملفات الفساد التى احيلت للنيابة كانت ملفات مفتوحة من قبل ولكن كان هناك نوع من التباطؤ فى الاجراءات القانونية التى تتخذ ضدها .
وعن ما تردد عن تورط بعض قيادات الوزارة فى تلك الملفات .. اكد "السروجى " على ان الوزارة احالت جميع الملفات إلى النيابة، رافضا الافصاح عن المتورطين فى تلك الملفات ، قائلا " لا نعلم عنه شىء ، وبمجرد انتهاء جهات التحقيق فى تلك الملفات سيتم الافصاح عنها فورا "، مشيرا إلى ان جهات التحقيق ستقوم باستدعاء بعض قيادات الوزارة سواء كانت قيادات عليا او وسيطة بحيث يتم التحقيق فى تلك الملفات .
