أكد وليد دياب، خبير المطاحن، عضو شعبة مطاحن 72% باتحاد الصناعات، أن مصر تستورد ما بين 10 و10.5 ملايين من القمح من مختلف المناشئ المصدرة له بجانب الإنتاج المحلى؛ ليصل ما تستهلكه 15 مليون طن قمح سنويًا، وهى من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم باعتبار مصر أكبر مشترٍ للقمح لإنتاج الخبز المدعم. وأوضح دياب في تصريحات خاصة ل "فيتو": "إن الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تتعاقد على شراء القمح من عدة أسواق عالمية منها روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ورومانيا وفرنسا. ولفت إلى أن القمح الفرنسى ترتفع به معدلات الرطوبة التي تتجاوز 13% لطبيعة زراعة المحصول في جو بارد بما يترتب عليه انخفاض في نسبة التصافى، بما ينعكس سلبًا عند إنتاجه خبزا مدعما بتحويله إلى الخبز المدعم بما يتم خلطه بأنوع أخرى من الأقماح لتخفيف معدل الرطوبة. وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة لا يعد مخالفة في اشتراطات التعاقد إلا إذا تجاوزت الحد الذي لا يمكن معه قبول استيراده طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية التي تدحددها الهيئة العامة للسلع التموينية. وأوضح وليد دياب أنه لاتوجد مشكلات في القمح الروسى والأوكرانى الذي يمثل 90% من المخزون بالشون، ويتم تجويد نوعيته بإضافة القمح المحلى الأعلى جودة للارتقاء بجودة الرغيف المدعم للمواطنين، منوهًا إلى أن مخاطر القمح تكمن في سوء التخزين والتهوية وعدم اتباع أحدث التكنولوجيا للحفاظ عليه من تدنى جودته وإصابته بالآفات الحشرية الناتجة عن سوء التخزين. وكانت أنباء ترددت عن تزايد فرص القمح الفرنسي للتصدير لمصر والفوز بالمناقصة الأولى من نوعها في 2016، بسبب انخفاض أسعاره بقوة على المناقصة. وأشار إلى انخفاض أسعار القمح الفرنسي إلى أدنى معدلاتها منذ سبتمبر الماضي، لتصبح أقل من أسعار القمح الروسي والأمريكي، وتزامن ذلك مع المناقصة الأولى من نوعها في مصر لشراء القمح خلال العام الحالي. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض أسعار القمح الفرنسي عن مثيله الأرجنتيني، والذي استوردت منه مصر نحو 120 ألف طن عبر المناقصة الأخيرة في 23 ديسمبر الماضي.
